السعودية تسجل مستوى تاريخياً في الصادرات غير النفطية

في حين أعلنت السعودية، أمس (الأحد)، عن تسجيل أعلى مستوى تاريخي في صادراتها غير النفطية على المستوى الشهري، عدلت السلطات في المملكة مشروع اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، في خطوة تهدف للمساهمة في دعم المصدرين والقطاع الصناعي الوطني عبر توفير الحاويات لمقابلة الطلب وإمداد السوق بالعدد الوفير منها. وقدمت السعودية تسهيلات، أبرزها تخفيض الضمان البنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير القابل للإلغاء وغير المشروط ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، بعد أن كان في اللائحة السابقة مليوني ريال (533 ألف دولار)؛ أي بتخفيض ما نسبته 75 في المائة.وكانت الصادرات السعودية غير النفطية قد سجلت خلال شهر يونيو (حزيران) المنصرم أعلى رقم شهري في تاريخها، إذ بلغت 23.5 مليار ريال، منها 21 ملياراً للتصدير، و2.5 مليار لإعادة التصدير، بينما في الشهر ذاته من عام 2020 بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 ملياراً في أشهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) بشكل متتابع لأول مرة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن تسجيل الصادرات غير النفطية خلال يونيو (حزيران) الماضي لأعلى رقم في تاريخها ثمرة لدعم وتمكين السلطات، ونتيجة جهد مشترك لعدد من الجهات في تذليل العقبات، كالتمويل والبنية التحتية. كما أنه مؤشر لما تشهده المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات، قائلاً: «نتطلع لمزيد بجهود هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي».
وتطبق اللائحة الجديدة على جميع الوكلاء البحريين المرخص لهم بمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية من قبل الهيئة العامة للموانئ في المملكة، وتهدف إلى وضع قواعد تنظيمية تحكم نشاط الأعمال، لتقنينها وضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية، وإلى مزيد من الشفافية بالتعاملات وتنظيم السوق، وتعزيز الخدمات المقدمة، ودعم الخطوط الملاحية بسرعة تدوير الحاويات، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المصدرين والقطاع الصناعي الوطني من خلال توفير الحاويات لمقابلة الطلب.
وضمن التعديلات الجديدة على المشروع ضرورة إعادة الحاوية خلال مدة 7 أيام من تاريخ تفريغها من ظهر السفينة، بعد أن كانت المدة تصل إلى 10 أيام بحسب اللائحة السابقة، وذلك لتحقيق المستهدفات المطلوبة في سرعة تدوير الحاويات. ويقدر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ40 في المائة في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، مقابل الشهر ذاته من 2020، ما يؤكد حجم الجهود المشتركة المبذولة، وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.
وتعد الصين أبرز وجهات التصدير في يونيو (حزيران) الفائت، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها 3 مليارات ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار، يليها الهند والبحرين بقيم 1.2 مليار ريال و1.1 مليار على التوالي. وتمثل الصادرات للوجهات الحالية 40 في المائة من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، بينما بلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو (حزيران). أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي ملياري ريال. ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يشكل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيسياً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي. وتبرز أهمية الهيئة والدور المناط بها في أنها تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك كثيراً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.
ويرتكز التنويع الاقتصادي السعودية، في إطار «رؤية المملكة» على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، بزيادتها والانفتاح على الأسواق العالمية، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم. وأعلى المنتجات السعودية تصديراً هي منتج البولي بروبلين من قطاع البتروكيماويات، حيث بلغت قيمة صادراته خلال يونيو (حزيران) الماضي 2.3 مليار ريال، ومنتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء الذي بلغت قيمة صادراته للفترة ذاتها 470 مليون ريال.

قد يهمك ايضا 

تقرير يوضح إتفاقية لفتح سوق السياحة السعودية للصينيين

"الجبيل الصناعية" السعودية تدير أكبر منظومة ري متكاملة في العالم