البنك الدولي يوافق على قرض طارئ لدعم استيراد القمح إلى لبنان

وافق البنك الدولي على إعطاء لبنان قرضاً طارئاً لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار، والحفاظ على استقرار سعر الخبز لمدة تسعة أشهر، في خطوة هادفة لتعزيز الأمن الغذائي للبنانيين.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مؤتمر صحافي، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح، قائلاً «إننا منذ شهر تقريباً نعمل مع البنك الدولي على اتفاقية من أجل قرض مدعوم للبنان بقيمة 150 مليون دولار لخلق نوع من الاستقرار على صعيد الخبز». وأضاف «على نطاق الدولة اللبنانية، شهدنا تأثراً في الدفع، حيث إن مصرف لبنان ليس باستطاعته فتح اعتمادات بشكل دائم؛ لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً، وبالتالي حتى نتفادى دخول البلد في أزمة لقمة عيش المواطن، أردنا استباق أي خلل ونعمل على برنامج مثل البرنامج الذي عملنا عليه مع البنك الدولي». وأشار سلام إلى أن «لبنان بعد الحرب الروسية - الأوكرانية صار لديه تخوف أكبر لجهة استيراد مادة القمح»، مضيفاً «استثنائياً، اشتغل البنك الدولي معنا بشكل سريع جداً حتى نحصل على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جداً للبنان، وقد أبلغني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي».
وأوضح، أن القرض ينقسم إلى مبلغ 135 مليون دولار بشكل قرض مدعوم للبنان، و15 مليوناً كقرض ميسّر، أي بفوائد خفيفة. وقال «عندنا جلستان لمجلس الوزراء في هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، وأنا آمل الانتهاء من المشروع من مجلس الوزراء ونحيله على مجلس النواب الجديد ليوافق عليه بعد مراجعته»، آملاً بأن «تجري هذه الأمور بشكل سريع؛ لأنه من تاريخ الموافقة يمكن لهذا الموضوع أن يستغرق بين شهر ونصف الشهر أو شهرين، منذ اليوم حتى بدء العمل به».
وطمأن إلى أنه «لا يزال لدينا كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان في دعمها». وقال، إن الاعتمادات المرصودة من شأنها أن تؤمّن في السوق ما يقارب 60 إلى 70 ألف طن من القمح المدعوم، «يعني أن الفترة التي سنعمل بها من أجل تأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن تكون السوق مغطاة بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل لدينا خلل».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي يُعلن إحراز الأردن تقدمًا كبيرًا في تعزيز الإصلاح

البنك الدولي يَتَوقَّع أزمة أسعار قياسية في عام 2022