طرابلس - العرب اليوم
وسط تحذيرات نقابة الخبازين في ليبيا من قرب نفاد مخزون القمح بالبلاد، تصاعدت أزمة ارتفاع الأسعار بالبلاد، ومنها أسعار الخبز وبعض السلع التموينية والغذائية، في ظل مطالبة المواطنين حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بسرعة التدخل لتدارك الأمر.
وأبدى رئيس نقابة الخبازين، أبو خريص محمد، تخوفه من تناقص كميات القمح المتوفرة في مخازن الدولة، وقال في تصريحات صحافية، إن الكمية «تكاد تكفي شهراً فقط، وقد سبق لنا التحدث مع المسؤولين قبل ثلاثة أعوام في هذا الأمر، وطالبنا بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي».
وفي جولة له شملت الأسواق وبعض المخابز الأسبوع الماضي، استمع رئيس الحكومة إلى شكاوى الخبازين، واقترح على وزارة الاقتصاد حلاً للأزمة، يتمثل في دعم القمح بـ190 دولاراً للشحنة، التي تصل إلى الميناء، على أن يباع الدقيق بـ110 دنانير للخبازين، وأن تباع علبة الخبز المكونة من عشرة أرغفة بدينار. لكن هذا الحل لم يلقَ قبولاً لدى الخبازين لأنهم رأوا أن هذا المقترح لن يوصلهم إلى ثمن التكلفة الحقيقية. (الدولار يقابل 4.59 دينار في السوق الرسمية).
وقالت اللجنة العليا لمتابعة المخابز إنه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، بالإضافة إلى مواد التشغيل من عمالة وخميرة ومعدات وأشغال صيانة، لا يمكن الإبقاء على سعر الخبر، أو وزنه كما كان في السابق، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة الاقتصاد «بتثبيت أسعار المواد المستخدمة في صناعة الخبز، وتشكيل لجنة لتسعيرة الخبز، وفقاً للأسعار الموجودة في السوق ولم نجد إلا الوعود».
ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد. لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تراجع إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق.
ووفقاً لأبوخريص، فإن وزارة الاقتصاد حددت سعر الرغيف، عندما كان ثمن قنطار الدقيق لا يتجاوز 140 ديناراً، بينما ارتفع ثمنه الحالي لدى التجار ليصل إلى 225 ديناراً، «لذا فإن الخبازين يوفرون احتياجاتهم من الدقيق من التجار»، وهو ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الخبز ونقص وزنه.
وأوضح أبو خريص في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار»، أنهم اتفقوا مع وزارة الاقتصاد على تكليف لجنة لدراسة تكاليف رغيف الخبز، لافتاً إلى أنهم استهدفوا 120 مخبزاً، وخلصوا إلى نتائج عدة سيقدمونها اليوم إلى الحكومة للخروج بحل لعدم توفر القمح.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قد قرر تحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار الدقيق للمخابز بـ190 ديناراً، وسعر كيلو الدقيق المنزلي بدينارين، لكن في ظل ارتفاع تكلفة الخبز تراجع عن القرار، الذي كان قد شمل أيضاً تحديد سعر والسكر والأرز والبندورة المعلبة، مكتفياً بإعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلية.
في شأن مختلف، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 500 منحة لتيسير زواج أصحاب «القدرات الخاصة»، وأبناء الرعاية الاجتماعية، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس، أن المنحة الواحدة ستكون بـ50 ألف دينار، وستُصرف بالتعاون مع صندوق الزواج.
ولفتت الوزارة إلى عدم التقيُّد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تُصرف قيمتها إذا كان أحد الزوجين من ذوي «القدرات الخاصة» أو كلاهما، بجانب إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك