«نادي باريس» يعفي السودان من 14 مليار دولار

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، حصول بلاده فعليا على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس. وقال إبراهيم، في بيان صحافي الجمعة أصدره من باريس، إنه تمت إعادة جدولة باقي ديون السودان البالغة 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال في مبادرة الدول المثقلة بالديون «هيبك»، مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة. وتعهد إبراهيم بالسعي إلى الحصول على نتائج مماثلة أو أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس.

وقال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه. وفي حديثه للصحافيين بعد التوصل لاتفاق مساء الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي. وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وقال مولين: «يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر».

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس - معظمها ناجم عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد - نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها البلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. ويدين لمقرضين تجاريين بما لا يقل عن 6.5 مليار دولار أيضاً.

وقال نادي باريس في بيان إن الكويت والسعودية وصندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية التشيك، وجميعهم من غير أعضاء النادي، أشاروا إلى أنهم سيقدمون تخفيفا لديون السودان بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها مع نادي باريس. والدائنون الرئيسيون للسودان في نادي باريس هم النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، يعتزم السودان تطوير شبكة السكك الحديدية المهترئة في البلاد من خلال خطة بقيمة 643 مليون دولار، ثم ربط الشبكة بالدول المجاورة، في إطار جهود لإحياء اقتصاد قوضته عقود من الديكتاتورية والعزلة العالمية.

وأعرب بنك التنمية الأفريقي وشركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كورب ليمتد» وشركات خليجية عن اهتمام بتقديم المساعدة في إعادة تشغيل حوالي 2400 كيلومتر (1490 ميل) من خطوط السكك الحديدية المعطلة حاليا، وفقاً لما ذكرته هيئة السكك الحديدية السودانية.

وسوف تنفق الحكومة السودانية في البداية 17 مليون دولار لإجراء إصلاحات عاجلة لأجزاء من النصف الآخر من الشبكة الوطنية المستخدم بالفعل. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى قيام الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما جعل من السهل استيراد المكونات الرئيسية لعمليات الإصلاح، كما أن إعفاء الخرطوم من سداد متأخرات لصندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام السعي إلى الحصول على تمويل جديد.

قد يهمك ايضًا:

السودان يتأهب للتخلص من "عبء الديون"

وزير الري بجنوب السودان في القاهرة لبحث ملف سد النهضة مع نظيره المصري