قوات الدرك الأردني تحتفل بالعيد العاشر لإعادة تشكيلها

تحتفل قوات الدرك الأردني غدا الثلاثاء بمرور عشرة أعوام على إعادة تشكيلها، وبيوم شهدائها، وقد حققت خلال الأعوام الماضية الكثير من الانجازات على مختلف الصعد والمجالات التي تضطلع بها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستمدت قوات الدرك خلال هذه الأعوام نجاحاتها المتعددة في المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والرياضية وغيرها، من تتبع وتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، للعمل ضمن فلسفة أمنية حديثة تتعدى العمل الأمني التقليدي إلى جوانب أخرى أكثر شمولاً تسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا، وتعزيز الأجواء الأمنية الملائمة لاحتضان مسيرة النهضة التي يقودها جلالته.

وبفضل هذه التوجيهات يؤكد مديرها العام اللواء محمد حسين الحواتمة ان الأردن آمن بحمد الله، وبفضل ما سخره الله لنا من قيادة هاشمية حكيمة، ثم بفضل وعي وانتماء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومواطنينا، الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في العملية الأمنية.

ويضيف أننا في الأردن نقف على أرضية أمنية صلبة، ولا نعاني من تهديدات لأمننا الوطني، وإنما هي تحديات قد تفرضها من حين لآخر الأوضاع الإقليمية، أو المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية.

وأكد اللواء الحواتمة في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين أن الأردن بقيادة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني قادر على مجابهة هذه التحديات، وقادر على إحداث التغيير الإيجابي نحو الاستقرار في المنطقة.

وتابع أن جلالته يقود السياسة الأردنية بحنكة واقتدار على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ويدافع عن المصالح الوطنية والقومية بشجاعة وحنكة، واستطاع جلالته أن يكسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي للدور الأردني المعتدل والداعي إلى نبذ العنف والتصدي للإرهاب.

وأشار اللواء الحواتمة إلى أن منظومة الأمن الوطني التي يتمتع بها الأردن تعمل تحت قيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعنوان عملها التكامل والتناغم في الأدوار، وبسلاسة تضمن التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذي يكسبها أكبر قدرة ممكنة للاستجابة للأحداث الطارئة أو المحتملة، ويمكنها من الدفاع عن أمن الوطن بشكل محكم لا يمكن تجاوزه.

ويؤكد الحواتمة بعد مرور عشرة أعوام على إعادة تشكيل قوات الدرك فإن هذه القوات تقدم اليوم أنموذجاً أردنياً مشرقاً للثقافة المهنية المنضبطة، التي نسعى إلى ترسيخها كنهج حميد، ولاسيما وان منتسبي قوات الدرك يتميزون بشكل عام بالدقة والانضباط المهني والأخلاقي، والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام.

وعلى المستوى الدولي يورد اللواء الحواتمة ان من ابرز نجاحات قوات الدرك تسلمها في العام 2017 قيادة أهم منظمة أمنية دولية، وهي المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP), فضلا عن مساهمتها الكبيرة في قوات حفظ السلام الأممية ذات الطابع الأمني.

وبعد اكتمال العقد الأول في مسيرة قوات الدرك، يقول الحواتمة: يحق للأردنيين أن يفخروا بأبنائهم المخلصين من منتسبي الدرك، والذين اجتهدوا لخدمة وطنهم في مسيرة تخضبت بدم الشهداء، وعرفت البذل والعطاء والتضحيات في سبيل الذود عن أرض الأباء والأجداد، وخدمة الإنسان الأردني، والذي نعتبر حفظ أمنه وسلامته أمانة في أعناقنا، لن نفرط فيها بإذن الله.

قوات الدرك النشأة والتطور بعد مرور عشرة أعوام على إعادة تشكيلها: وعن إعادة تشكيل قوات الدرك يوضح مديرها العام ان إعادة تشكيل قوات الدرك، وظهورها بشكلها العصري والحديث في العام 2008 ، من نتاج الرؤى والتوجيهات الحكيمة لجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، شكل على الدوام مبعثاً على الاعتزاز والفخر لدى كافة منتسبي قوات الدرك، ومثل عاملاً محفزاً، ودافعاً لهم لمضاعفة جهودهم، وبذل أقصى طاقاتهم ليبقوا عند حسن ظن مليكهم، وموضعاً لثقة جلالته.

وقال لقد استمدت قوات الدرك نجاحها من تتبع وتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى، للعمل ضمن فلسفة أمنية حديثة تتعدى العمل الأمني التقليدي إلى جوانب أخرى أكثر شمولاً تسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا، وتعزيز الأجواء الأمنية الملائمة لاحتضان مسيرة النهضة التي يقودها جلالته.

وبين اللواء الحواتمة ان تاريخ قوات الدرك في المملكة مر بثلاث مراحل أساسية: الأولى المرحلة التاريخية (التأسيس): استمرت من العام 1921 أي منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن، وحتى العام 1956 الذي تم فيه فصل الأمن والدرك عن القوات المسلحة، وتم تأسيس مديرية الأمن العام كجهاز أمني يعهد إليه بالواجب الأمني في المملكة. والمرحلة الثانية (إعادة التشكيل) : بدأت بصدور الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل قوات الدرك في العام 2008 واستمرت حتى العام 2015، حيث استلزمت مرحلة إعادة التشكيل جهوداً كبيرة بذلها ضباط وأفراد قوات الدرك لبناء القدرات، وتوفير الجاهزية الأمنية، وبما يلبي التطلعات، وقد امتدت هذه المرحلة التي اصطلح على تسميتها "مرحلة إعادة التشكيل" لفترة زمنية تخللها متغيرات أمنية شهدها الإقليم، وألقت بظلالها على الساحة المحلية، الأمر الذي أبطأ من تطور الجهاز الأمني الناشئ، الذي اضطر للتعامل مع أنواع جديدة ومتزايدة من الواجبات.

ويؤكد الحواتمة ان قوات الدرك وبفضل المتابعة الملكية الحكيمة، تمكنت من اكتساب الثقة اللازمة لاستئناف تطورها، وتحقيق قفزات نوعية وصلت بها إلى مراتب التميز المحلي والدولي.

أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة "التحديث والتطوير"، والتي جاءت استجابة للرؤى الملكية السامية في إعادة الهيكلة، والتوظيف الأمثل للموارد، والطاقات، فبدأت منذ العام 2015 وستستمر حتى العام 2020، من خلال استراتيجيات أمنية وتنظيمية حديثة تمتاز بالواقعية، وقابلية التنفيذ.

ويشير اللواء الحواتمة إلى أن هذه الإستراتيجيات لم توضع لتظل حبيسة الأدراج، بل انها حاكت الواقع، واهتمت بتطوير البنى الإدارية، والهياكل التنظيمية، وإعادة دمج بعض الوحدات المتقاربة في الوظائف والأهداف، مع التوسع المدروس في الاختصاصات الجغرافية لمواكبة النمو في المجتمع، وتطور الاحتياجات الأمنية، ورافق ذلك الالتزام بخطة لضبط لإنفاق، وبما يضمن التوظيف الأمثل للموارد.

ويوضح أن الإستراتيجيات التي اعتمدتها قوات الدرك في الجانب البشري، ركزت على إفساح المجال أمام الكفاءات الشابة، وإعداد القيادات المستقبلية القادرة على قيادة العملية الأمنية، فقمنا بترسيخ نموذج القيادة التشاركية، التي يتوسط فيها القائد مرؤوسيه ويشركهم في اتخاذ القرارات وخاصة الاستراتيجية منها، ليصبح المشارك في صنع القرار معنياً بتنفيذه، فالقيادة العصرية اليوم تقوم على التشاركية، والقيادة الهرمية التقليدية أصبحت من الماضي.

ويضيف: كما حددنا المسارات الوظيفية التي ارتبطت بخطة جديدة لتصنيف الضباط، بما يكفل تأهيل وتدريب الضابط لتأدية المهام التي تتناسب مع قدراته ومؤهلاته في مسار وظيفي ثابت، وتم رفع زخم التدريب المتخصص كماً ونوعاً لجميع المرتبات، من خلال تطوير المناهج، ودعم مراكز التدريب بالوسائل والأساليب التدريبية الحديثة، وأصبح لدينا في قوات الدرك مراكز تدريبية تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة.

وفيما يخص دعم المرأة يؤكد اللواء الحواتمة ان قوات الدرك عملت على دعم المرأة التي أخذت مكانها بشجاعة مع زملائها في قوات الدرك، بالإضافة إلى توجيه طاقات المبدعين، ودعم الرياضيين، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، حيث استطاعت قوات الدرك أن تبني جيلاً من الشباب المبدع في المجالات الأمنية، وفي المجالات الرياضية، ومثل منتسبو الدرك المملكة في المنافسات الأولمبية، والبطولات العالمية، وحصدت منتخبات الدرك الكثير من الألقاب والجوائز الدولية في الألعاب الفردية والجماعية، ولا يكاد يخلو منتخب وطني من لاعبي أو مدربي قوات الدرك.

الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية: وعن الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية أكد اللواء الحواتمة أن الأردن آمن بحمد الله، وبفضل ما سخره الله لنا من قيادة هاشمية حكيمة، ووعي وانتماء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومواطنينا، الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في العملية الأمنية.

وقال اننا في الأردن نقف على أرضية أمنية صلبة، ولا نعاني من تهديدات لأمننا الوطني، وإنما هي تحديات قد تفرضها من حين لآخر الأوضاع الإقليمية، أو المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية.

وأضاف الحواتمة أن الأردن بقيادة جلالة القائد الأعلى قادر على مجابهة هذه التحديات، لا بل قادر على إحداث التغيير الإيجابي نحو الاستقرار في المنطقة، فجلالته يقود السياسة الأردنية بحنكة واقتدار على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ويدافع عن المصالح الوطنية والقومية بشجاعة وحنكة، واستطاع جلالته أن يكسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي للدور الأردني المعتدل والداعي إلى نبذ العنف والتصدي للإرهاب.

وتابع مدير الدرك: نراقب عن كثب ما يحدث بالقرب من حدودنا، وقواتنا المسلحة الباسلة تنتشر على كافة المعابر والحدود الوطنية، وتتمتع بكفاءة وقدرة قتالية واستخباراتية عالية، وقادرة على الدفاع عن سلامة الأراضي الأردنية، والأجهزة الأمنية في الداخل قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، وفرض سيادة القانون، وبالتالي لدينا الثقة الكاملة بأمن الوطن، ولا خوف على الأردن من أي محاولة عبثية أياً كان مصدرها.

منظومة الأمن الوطني: وقال اللواء الحواتمة أن الأردن يتمتع بمنظومة أمن وطني تعمل تحت قيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعنوان عملها التكامل والتناغم في الأدوار، وبسلاسة تضمن التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذي يكسبها أكبر قدرة ممكنة للاستجابة للأحداث الطارئة أو المحتملة، ويمكنها من الدفاع عن أمن الوطن بشكل محكم لا يمكن تجاوزه.

وأوضح أن استراتيجية العمل داخل منظومة الأمن الوطني ترتكز على العمل مشترك والتنسيق التام بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على كافة المستويات الأفقية والهرمية، وتعمل قوات الدرك في هذه المنظومة باحتراف، كرديف للقوات المسلحة في أدوار دفاعية حين الضرورة، وكقوة إسناد متخصصة تدعم عمل مديرية الأمن العام في المواقف الأمنية التي تحتاج لقوة متخصصة، مثل التعامل مع قضايا الإرهاب، وعمليات العزل والتطويق، وإلقاء القبض على المجرمين الخطيرين، أو في حالات اعتيادية أخرى تحتاج إلى تدريب متخصص مثل توفير المظلة الأمنية للفعاليات والأنشطة الجماهيرية، أو تأمين الحماية للأشخاص والهيئات والمؤسسات المهمة.

وبين الحواتمة دور قوات الدرك المساند للأجهزة الأمنية الأخرى، مشيراً إلى انه وحسب البروتوكول الأمني، فإن الأمن العام يكون المتعامل الأول مع المواقف الأمنية الاعتيادية، ويتم الاستعانة بقوات الدرك في حال تم طلب الإسناد من الأمن العام، وذلك ضمن تقسيم للأدوار يراعي التخصصية في العمل، ونوع التدريب والتسليح.

وبخصوص استخدام القوة والتشدد في الإجراءات أكد اللواء الحواتمة أن قوات الدرك لا تترك موقفاً أمنياً إلا بعد إنهائه، وهذه هي طبيعة عملنا.

وقال قد يلومنا البعض لاستخدام القوة أو لتشديد إجراءاتنا في بعض المواقف، إلا أننا أساساً لا نتدخل إلا بعد وصول الأمور إلى وضع أمني لا بد من التعامل معه حفاظاً على النظام العام، كذلك فإن اللجوء إلى القوة في الواجبات يكون بالحد الأدنى اللازم لإنهاء الحدث فقط، دون الإفراط في استخدام القوة، ووفقاً للتشريعات العادلة، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

وأضاف: ان واجبات قوات الدرك تمتاز بالحساسية الأمنية بشكل عام، وتحتاج إلى الصبر والحكمة، ولا أقصد هنا واجبات التصدي للأعمال الإرهابية أو التعامل مع المجرمين الخطيرين فحسب، بل حتى الواجبات التي قد ينظر البعض لها على أنها واجبات روتينية، فإنها تتسم بالحساسية في كثير من الأحيان، خاصة ما يتعلق منها بتوفير الأمن لآلاف الجماهير في مدرجات رياضية، أو تجمعات لمواطنين بهدف التعبير عن الرأي، أو غيره، فهذا النوع من الواجبات ينطوي على حسابات أمنية مركّبة، وهنالك العديد من الأخطار التي قد لا تعيرها الجماهير انتباهاً أو وعياً كافياً، ويقع على عاتقنا حمايتهم منها، وهذا بحد ذاته يعد مسؤولية مضاعفة، وفي الوقت نفسه فإن التعامل مع شخصين يختلفان بوجهات النظر أمر صعب، فما بالك في تجمع لمئات أو آلاف الأشخاص بأفكار ووجهات نظر متباينة.

وتابع: لا ضير في تحمل بعض اللوم في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين، ونعمل دوماً على الارتقاء بخدماتنا الأمنية، ولن نتوقف في يوم دون محاولة الارتقاء بعملنا وبأدائنا لواجباتنا وبما يليق بالوطن وبالمواطنين، الذين هم أهلنا، وعشيرتنا، وموضع احترامنا، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم غاية عملنا.

أهم واجبات قوات الدرك: وعن أهم واجبات قوات الدرك بين الحواتمة أن قوات الدرك تضطلع بالعديد من الواجبات الميدانية يومياً، والتي تزايدت في العامين الماضيين، نتيجة للكثير من الدواعي، ومنها الإصلاحات السياسية التي أفضت إلى عمليتين انتخابيتين في العامين الأخيرين، وازدياد الواجبات المتعلقة بتوفير الأمن لبعض الفعاليات الجماهيرية الرياضية، ومنها البطولات الرياضية المحلية، والدولية مثل كأس العالم وكأس آسيا للسيدات، وكذلك الحملات الأمنية التي عملنا على تكثيفها بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والحكام الإداريين لترسيخ سيادة القانون، ومنع بعض السلوكيات المخالفة، إضافة إلى استمرار العمل في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعد ميدانياً وعملياتياً من اختصاص قوات الدرك.

وأورد الواجبات التي نفذتها قوات الدرك في عام 2017 والتي وصل عددها 24 ألف واجب، وفي عام 2018 لغاية إتمام هذه المقابلة حوالي 18 ألف واجب، موضحا ان بعض هذه الواجبات استمر لأيام أو أسابيع، علاوة على توفير الأمن بشكل يومي ومستمر لمخيمات اللاجئين، ولأكثر من 40 مؤسسة ومرفقاً حيوياً في الدولة، تمتاز بحساسية أمنية معينة، وهو عبء أمني ليس بالسهل ويستلزم حسن إدارة وتوزيع الموارد المادية، والبشرية، والخدمات اللوجيستية التي تتطلبها استمرارية الوجبات، لضمان التنفيذ الاحترافي.

وأكد مدير الدرك أن قوات الدرك تتمتع بالخبرة والدراية الأمنية اللازمة، وقادرة على تنفيذ كل هذه الواجبات بخطط أمنية محكمة، تضمن الحزم في توفير الأمن، والانضباط في الأداء، مع الحفاظ على السلاسة في التعامل مع المواطنين.

وقال أن قوات الدرك تقدم اليوم أنموذجاً أردنياً مشرقاً للثقافة المهنية المنضبطة، نسعى إلى ترسيخها كنهج حميد، حيث يتميز منتسبو قوات الدرك بشكل عام بالدقة والانضباط المهني والأخلاقي، والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام.

الشفافية واحترام حقوق الإنسان، ومساندة المجتمعات المحلية: وفي مجال الشفافية واحترام حقوق الإنسان، ومساندة المجتمعات المحلية أكد مدير الدرك أن الجهاز الأمني يحمل رسالة إنسانية إلى جانب رسالته الأمنية، بعيداً عن مجرد الشكلية في المظاهر الأمنية المجردة، وهذا البعد الإنساني لا يقل أهمية عن البعد الأمني المتعلق بامتلاك الأدوات الأمنية القادرة على إنفاذ القانون على الأرض، فالقوة الأمنية تبلغ ذروتها بترسيخ الشعور بالثقة والطمأنينة، مع توافر القوة القادرة على إنفاذ القانون.

وقال إن دور قوات الدرك والأجهزة الأمنية في المجال المجتمعي، ينسجم مع الدور الأمني التقليدي ولا يتقاطع معه.

وأضاف ان قوات الدرك اتخذت عدة خطوات للتأكيد على رسالتها الإنسانية، وكان من أهمها ترسيخ مبادئ النزاهة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، أثناء تنفيذ المهام الميدانية، باعتبارها الشرط الأساسي للوصول إلى الاحترافية، وكنا السباقين في وضع مدونة السلوك وأخلاقيات العمل لمنتسبي قوات الدرك، والتي جاءت تنفيذاً لما نصت عليه صراحة الورقة النقاشية السادسة لجلالة القائد الأعلى، وتم إطلاق هذه المدونة بحضور ممثلين دوليين من اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذين اعتبروا هذه المدونة سبقاً دولياً لمؤسسة أمنية أردنية.

وبين انه تم استحداث مكتباً خاصاً بالشكاوى وحقوق الإنسان، يُعنى بمراقبة التزام الضباط والأفراد بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واتباع النهج الحقيقي لقوات الدرك أثناء العمل، وبما يعكس مبادئ وقيم ورسالة الدولة الأردنية، القائمة على احترام الإنسان.

وأشار الحواتمة إلى أن قوات الدرك عملت على الانفتاح المتوازن على الفعاليات الشعبية، وتواصلت مع المواطنين في المدن والقرى، وشاركتهم المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وتابع: ركزنا على فئة الشباب واليافعين الذين أشار لهم جلالة القائد الأعلى بأنهم عماد المستقبل، حيث أطلقت قوات الدرك العام الدراسي الماضي موسماً ثقافياً توعوياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم شمل جميع محافظات المملكة، ودعمنا جميع المشاريع والبرامج في هذا المجال مثل معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومشروع بصمة، والتقينا بأبنائنا الطلبة في كافة مواقع المملكة، والكثير منهم قاموا بزيارة وحدات وتشكيلات قوات الدرك، وساهمت قوات الدرك كذلك بترميم العديد من المدارس وتلبية بعض احتياجاتها، مثل المظلات المخصصة لحماية الطلاب في الأحوال الجوية المختلفة، أو توفير المدافئ للغرف الصفية في فصل الشتاء.

ولفت الحواتمة إلى حملات التبرع بالدم الدورية التي تنفذها قوات الدرك للتبرع بالدم للمرضى والمحتاجين، وتقديم آلاف المساعدات للمواطنين وحسب ما يتوافر من إمكانيات.

وقال ان قوات الدرك لم تغلق الباب في وجه أي صاحب حاجة، إيمانا منها بأن الأمن لا ينحصر في التعامل مع الأحداث الأمنية، بل هو عمل اجتماعي وإنساني شامل لكافة النواحي التي قد تقي المجتمع من وقوع الجريمة أصلاً , مضيفا أن مثل هذه الأعمال لا يعلم الكثيرون عنها، وآثرنا دوماً القيام بها بعيدا عن التغطية الإعلامية، على الرغم من تمسك الكثير بضرورة إبراز هذا الدور الخفي لقوات الدرك، ونحن لنا أسبابنا في عدم الإعلان عنها، وأول هذه الأسباب وأهمها أن جميع هذه الأعمال هي من مكارم جلالة القائد الأعلى حفظه الله، وهو الذي يوجه جميع المؤسسات وجميع المسؤولين إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين والتواصل معهم، ونحن ننفذ توجيهات جلالته، وثانياً لأن المواطن أكبر من أن يصور أثناء تسلمه لمساعدة إنسانية من جهة أو من فرد، إلا إذا ارتأينا الإشارة إلى بعض هذه الأعمال، من باب شحذ الهمم، وتحفيز الآخرين على المساعدة، بشرط عدم الإفراط في ذلك.

وفي هذا الصدد أضاف الحواتمة: نقدر عالياً كافة الجهود الوطنية، والخدمات التي تقدمها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة التي نعمل بالتنسيق والتفاهم معها، مضيفاً أن التشاركية هي عنوان عملنا مع جميع هذه المؤسسات، وغايتنا جميعاً خدمة المواطن، وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

الريادة الدولية: وبهذا الخصوص قال مدير الدرك إن قوات الدرك تعتبر من أكبر المساهمين الدوليين في قوات حفظ السلام الأممية ذات الطابع الأمني، وهي كذلك من أفضلها احترافية وأكثرها التزاماً، وشارك ما يزيد على عشرة آلاف من منتسبي قوات الدرك تحت مظلة الأمم المتحدة في مهمات لحفظ السلام، وكان الهدف الرئيس من هذه المشاركات إنسانيا نابعا من رسالة هذا البلد في حماية المستضعفين والمتضررين من العنف في العالم، أيضاً من جهة أخرى إذا تجاوزنا الحديث عن المردود المادي على الاقتصاد المحلي من هذه المشاركات، فالمردود المعنوي هائل للأردن، وللضابط الأردني الذي احتل أرفع المناصب الدولية، أضف إلى ذلك الاطلاع المستمر على التجارب الأمنية الدولية، والانفتاح على أفضل الممارسات، وهو ما يعد إغناءً لتجربة الضابط والفرد في قوات الدرك، والذي بات يمتلك ثقافة كبيرة، وتجربة محلية ودولية غنية.

قيادة المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP) وأكد اللواء الحواتمة أن من أهم إنجازات قوات الدرك الدولية تسلمها في عام 2017 لقيادة أهم منظمة أمنية دولية، وهي المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP).

وقال لقد حرصنا خلال هذه الرئاسة التاريخية للأردن على ممارسة دور قيادي فاعل يعكس احترافية المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية، ويؤكد قدرتها على صنع الفارق، فعملت قوات الدرك خلال الفترة الرئاسية على تبني موضوع "الهجرة واللجوء" كقضية رئيسية تتصدر جدول أعمال المنظمة طيلة العام 2017، للفت أنظار العالم إلى مدى العبء الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي، الذي تحمله الأردن بقيادة جلالة القائد الأعلى في هذا المجال.

وأضاف عملنا على تطوير هذه المنظمة وتوسيع آفاقها الدولية، بعد أن كانت مقتصرة على دول أوروبا وحوض البحر المتوسط، وتمت الموافقة على اقتراحنا بتغيير مسماها، من المنظمة الأورومتوسطية إلى "المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية".

وتابع: خلال رئاستنا دعمنا مساعي الأمن الوطني الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، واستضفنا قمة أعمال المنظمة في عمان، وأُنجز فيها 17 بنداً كانت عالقة على أجندة المنظمة لسنوات، وحظيت هذه القمة بتمثيل دولي غير مسبوق على مستوى القادة الأمنيين الذين تشرفوا بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في قيادة الشرطة الخاصة التابعة لقوات الدرك.

الحاضر والمستقبل: وقال: بعد اكتمال العقد الأول في مسيرة قوات الدرك، يحق للأردنيين أن يفخروا بأبنائهم المخلصين من منتسبي الدرك، والذين اجتهدوا لخدمة وطنهم في مسيرة تخضبت بدم الشهداء، وعرفت البذل والعطاء والتضحيات في سبيل الذود عن أرض الأباء والأجداد، وخدمة الإنسان الأردني، والذي نعتبر حفظ أمنه وسلامته أمانة في أعناقنا، لن نفرط فيها بإذن الله.

وزاد: إن كانت هذه المسيرة مليئة بالإنجازات التي سجلتها قوات الدرك على جميع المستويات المحلية والدولية، والتي لا زالت تتعاظم بحمد الله، فإن قوات الدرك تمضي اليوم خلف قيادتها الهاشمية الحكيمة، متطلعة نحو المزيد من النجاح في فلسفة تحمل في مضامينها مسألة الحفاظ على ما قد تحقق سالفاً، والتطلع مستقبلاً نحو الارتقاء بتقديم ما فيه خير الوطن والمواطن.

وختم حديثه بالقول: ان قوات الدرك في النهاية ما هي إلا نخبة من أبناء الوطن، اجتمعوا على حبه، وأقسموا على العمل من اجله بصدق وإخلاص، ليبقوا عند حسن ظن مليكهم وقائدهم، جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني.