أطراف متعددة تهدف الى زعزعة استقرار دولة الجزائر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على وجود أطراف تهدف الى "زعزعة استقرار البلاد و خلق مشاكل بها".

وأوضح السيد ولد خليفة في كلمة افتتاحية ليوم برلماني حول موضوع التوقيع و التصديق الإلكترونيين أن الجزائر "ليست دائما في مأمن لا سيما و أنها عانت من كارثة الارهاب و التخريب بأي وسيلة" مضيفا ان "هؤلاء ليس لهم هدف إلا زعزعة استقرار البلاد و خلق صعوبات وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين".

ويرى ولد خليفة أنه من الطبيعي أن يكون "للجزائر أصدقاء يحبون لها الخير و أعداء يريدون أن تكون بها مشاكل" مستطردا أن برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتطوير مختلف القطاعات, عمل على "تأسيس الثقة بين المواطن و الإدارة العمومية و الدولة ككل".

ومن جهة أخرى اعتبر السيد ولد خليفة أن "الأمن في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال جزء من الامن الوطني" داعيا في نفس السياق الى ضرورة التحكم في التكنولوجيا و نشر ثقافة التعامل الإلكتروني من أجل تفادي اعمال القرصنة لا سيما و أن عدة دول -كما قال- حدثت بها عده مشاكل بسبب عدم التحكم في هذه الوسيلة مما ادى الى "الإضرار بمصالحها".

وحسب السيد ولد خليفة فان الجزائر تتوفر على الكفاءات اللازمة لتسهيل التعاملات بين المواطن والإدارة العمومية, عن طريق تكنولوجيات الإعلام والإتصال التي لا بد من "توطينها" في الجزائر.

ومن جهة اخرى دعا المختصين الى ضرورة توفير الحماية لهذا النوع من الإتصال مشيرا الى أن القرصنة أدت الى "زلزال بالنسبة للولايات المتحدة الإمريكية".

من جانبها أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال زهرة دردوري أن التوقيع والتصديق الإلكترونيين لهما  "أثر ايجابي" على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد, وذلك في ظل التطورات التكنولوجية "الهائلة و السريعة" التي يشهدها العالم.

كما اكدت انه من الضروري تطوير الإدارة الإلكترونية الرامية الى تحسين الحياة اليومية للمواطن بفضل ما تمنحه أحكام هذا القانون من "أمان وثقة في استخراج وحفظ مختلف الوثائق الرسمية" وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد رقمي.

وأضافت انه سيتم تفعيل أحكام هذا القانون بصدور النصوص التطبيقية لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت و ضبط سير الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.