الحكومة المصرية تقرر عقوبات على الإسراف في المياه

فى البداية قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك جهودا مبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة لمواجهة الزيادة السكانية السريعة لمواجهة العجز المائى المحتمل. وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتحسين حصتها من المياه من خلال تبطين الترع والأفرع وتطوير الرى ، وتحويله من نظام الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديثة بالرش والتنقيط ، مؤكدا أن ما تم اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء يأتى فى إطار الخطة الموضوعة والتى تنفذها الدولة منذ عام 2016.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه جاء نتيجة قيام قلة من المواطنين بإستخدام المياه فى غير الأغراض المخصص لها بطرق غير مشروعة ، مشيرا إلى أن هناك أراضى يتم استصلاحها وتروى من المياه الجوفية ، وهناك مواطنون يخالفون استخدام مياه الرى والتى تأتى من أفرع النيل وهى غير مخصصة للرى بعيدا عن الوصلات الرسمية ، مما يستوجب تغليظ العقوبة.

وقال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه تأتى فى إطار التخوف من خفض حصة مصر من مياه النيل بسبب بناء سد النهضة فى أثيوبيا. وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المياه لإستخدامها فى الشرب للإستخدام الادمى ، بدلا من استخدامها فى رش الشوارع وغسيل العربات ، مؤكدا أنه تصرف بشري خاطئ من بعض المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تغليظ العقوبات على الإسراف فى المياه ، يعتبر بمثابة وسيلة ردع كل من يسرف فى المياه حتى يلتزم وقالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تضافر جهود الدولة مع المواطنين لترشيد استهلاك مياه الشرب أو الزراعة وطالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون الرى بالتنقيب أو الرش بدلا من الرى بالغمر ، حتى تخرج محاصيل بها انتاجية زيادة ، مؤكدا على ضرورة ترشيد الفلاح لمياه الرى من خلال عمل صوب زراعية أو الرى بالرش.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تغليظ عقوبة الإسراف فى إستخدام المياه أمر إيجابى حتى لايتم إهدار المياه التى نحتاج إليها وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال وصلاة عيد الأضحي

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في بعض المناطق في رفح