اسامة الصغير يؤكّد أن حركة النهضة كانت اول من تحدث عن حكومة وحدة

لاحظ المتابعون ان تطورات عديدة شهدتها الساحة السياسية صبت بقوة في صالح حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، فهي ابرز مستفيد من ازمة نداء تونس وما رافقتها من استقالات في كتلته البرلمانية بعد ان اصبحت صاحبة اكبر كتلة برلمانية، اضافة الى تنظيم مؤتمرها في الفترة الاخيرة بعد ان ان اخرت كل القوى السياسية مواعيد عقد مؤتمراتها، فظهر مؤتمرها كحدث سياسي بارز وطنيا ودوليا لانه – من جهة - ملأ الفراغ السياسي الذي اصبح يُخيم على المناخ العام، ومن جهة اخرى، اظهر الحركة كقوة سياسية بارزة على الساحة

واجتمعت كتلة حزب حركة النهضة اول امس الاربعاء إثر الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة راشد الغنوشي وبحضور أعضاء من المكتب السياسي، للتشاور بين مؤسسات الحزب وتحديد موقف حول المصالحة الوطنية ومسار الحوار والمشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى موقف الكتلة في جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد.وقد افضى الاجتماع الى ضرورة البحث عن توافق بين احزاب الائتلاف الحاكم للخروج بموقف موحد حول حكومة الوحدة الوطنية.. 

وكشف الناطق الرسمي باسم حركة النهصة اسامة الصغير عن موقف حركته من حكومة الحبيب الصيد، مشيرًا الى أن : "لم يتغير موقفنا ، ولكن الوضع الإقتصادي و الأمني جعل البلاد تحتاج إلى مسار تنخرط فيه حركة النهضة مع مختلف شركائها في حوار حول المصلحة الوطنية.. مع العلم ان الحركة كانت من أول الأحزاب التي تحدّثت عن حكومة وحدة وطنية"..ومبادرة رئيس الجمهورية تعتبر "دافعا إيجابيا نحو إيجاد الحلول"، ومنوّهًا الى أنه "خلال الاجتماع الاخير الذي عقدته كتلة حركة النهضة وبعد التشاور فيما بيننا قرننا التفاعل مع موقف رئيس الحكومة الذي قرر القدوم الى البرلمان على معنى الفصل 98 من الدستور".

وأكد الصغير ان "حجم الإصلاحات الملقى على عاتق أي حكومة، يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، يجب أن تتكاثف فيها جميع الجهود لبلورتها ومن ثم تنفيذها، حيث نجحنا في الفترة السابقة على المستوى السياسي من خلال الحوار الوطني، واليوم نحن في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية أو إلى ائتلاف أوسع للشروع في الاصلاحات والالتفاف حول الخيارات التي سيقع الاتفاق عليها"، وعن مكاسب حركته من الانتخابات في البلاد أوضح : "للحديث عن المكاسب التي تحققت ،لا بد أولا من التطرق إلى ما كان عليه الوضع قبل الانتخابات، هناك تنافس انتخابي وهو ديمقراطي ولكن فيه حدة مرتفعة قليلا.خاصة وانها كانت مسبوقة بتوترات عديدة وبأزمات وبأحداث إرهابية واغتيالات وغيرها..لو تطرقنا إلى كل هذا وقارناه بما نعيشه اليوم سنجد إننا في مسار ايجابي ،يبنى بخطوات رصينة وقوية، ولوجدنا أن الحزبين الذين كانا يتنافسان قبل الانتخابات يتوافقان على حكومة وحدة وطنية،ويمكن اعتبار هذا الأمر خطوة عتيدة في الديمقراطيات، وهذا لا يحسب لا للنهضة ولا للنداء وإنما يحسب للنخبة السياسية بشكل عام باعتبارها دفعت نحو هذا الاتجاه.والسبب هو ان الوضع لا يحتمل، وهو وعي سياسي من قبل جزء واسع من الأحزاب التي فازت في الانتخابات، كما انه لا بد من التنويه بوجود معارضة قوية وناشطة،تحتج وتخرج للشارع وتعبر، واعتقد ان المشهد بشكل عام متوازن، وهذه المسالة لا تجعلنا ننكر ان النسق بطيئ جدا بالنسبة الى المسار الديمقراطي،لكنه يتقدم".

وكشف الصغير أن "تركيز الاهتمام على الجانب الاقتصادي هو وحده الكفيل بتفادي الأزمات.اذ نعتقد ان اهم نقطة للنجاح في التحدي الاقتصادي هي إصلاح المنظومة الجبائية.لا بد أن تكون هذه المنظومة عادلة وموزونة.كما لا بد أيضا من دعم الاستثمار والعمل على جلب مستثمرين على غرار ما حصل مؤخرا بعد المصادقة على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.وهذا الامر سيساهم في تقوية مردودية القطاع الخاص.مع مراجعة مجلة الاستثمار وإصلاح القطاع البنكي"، مشيرًا الى أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليست خوصصة بقدر ما هي تعاون بين القطاعين.

وأعلن الصغير أن "الصكوك الإسلامية غير مفهومة جيدا عند عامة الشعب.والحال أن العديد من الدول التجأت إليها لبناء اقتصادها على غرار ماليزيا ودول الخليج،وحتى الدول الأوروبية متجهة إلى التمويل الإسلامي والى الضمانات والمرابيح من اجل توفير السيولة، ولهذا لا يمكن ان نتحدث عن المسالة بمنطق غير مفهوم وخال من المصلحة الاقتصادية ونرفض الموضوع برمته.والرهن لا توجد وراءه اية خسارة بقدر ما يساهم في توفير السيولة التي تستفيد منها ميزانية بلادنا.ومن له حل أفضل فليسعفنا به، وأريد ان اسأل هنا أيهما أفضل الاقتراض من السوق العالمية بما تفرضه من فوائض مرتفعة او البحث عن حلول يمكن ان تفيد وتحقق مرابيح وتوفر سيولة على غرار الصكوك الإسلامية؟"، مؤكّدًا على مراهنة حركته على الانتخابات البلدية، "فهي مهمة بدرجة كبيرة، وبفضلها ستنتفي المركزية وستنتفع الجهات وسيتم ضمان تاسيس دولة ديمقراطية حقيقية".

وأفاد الصغير ان "هناك تضخيم للجانب الديني، فالمسالة بالنسبة الينا ليست بالأهمية التي تقف عليها حال البلاد والعباد.هناك اختلافات حول ما يحدث في هذا الخصوص وقد عبرنا صراحة عن موقفنا،ولكننا نرى أن الأولوية تكمن في العناية بالجانب الاقتصادي والتنموي"، مشيرًا الى أن حركته "ليست ضد تحييد المساجد ولا ضد الاصلاح ، وشخصيا لم اتردد لحظة واحدة في المصادقة على فصل التكفير في الدستور، وبالتالي نحن مع النظر في المساجد المارقة عن السيطرة والفوضوية ، ونحن مع عزل الايمة المتشددين والذين يدعون الى الجهاد ويكفرون ،بل اننا ندعو ليس الى العزل فقط بل الى محاسبتهم ومحاكمتهم على باب قانون التطرف، في المقابل نلاحظ ان وزارة الشؤون الدينية خاصة في فترة عثمان بطيخ تترك المساجد التي فيها التكفير والخروج عن قانون الدولة وتقوم بعزل ايمة هي عاجزة عن اثبات تهمة واحدة مما تدعيه، واريد ان اسال هنا ،هل تمت احالة امام واحد ممن تم عزلهم على القضاء بتهمة التحريض على الارهاب او الجهاد او التكفير؟ الاجابة هي لا..الوزارة لم تتمكن من اثبات ما تقوله في شان الايمة المعزولين".

وأشار الصغير الى متابعته ملف التونسيين المفقودين ، مشيرًا الى أنه "اتصل بالسلطات الايطالية وبالسفارة وذهبت الى لمبيدوزا، تابعت المسالة مع السلطات ومع القنصلية واتصلت بمراكز ايواء هناك، لكن ظل الى الان لغزا غير مفهوم، وادعو من له اي معطى جديد ان يتصل بي".