الرئيس الكورى الجنوبي مون جاي إن يؤكد أن القاهرة البوابة الرئيسية إلى إفريقيا

ينظر الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، إلى مصر باعتبارها دولة جاذبة للاستثمار العالمي، نظرا لما تتمتع به خلال السنوات الأخيرة، من ديناميكية واضحة، فضلا عن إمكاناتها الكبيرة للنمو، وربما كان ذلك أحد الأسباب التى دفعت «سول» إلى السعى خلال الفترة الأخيرة، إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية للتجارة الحرة، تصنف باعتبارها الاتفاقية الأولى من نوعها التى توقعها كوريا فى القارة الإفريقية.

وتعكس نظرة الرئيس «مون» إلى مصر، عمق العلاقات التاريخية المتبادلة بين سول والقاهرة، وهو التاريخ الذى وقف دائما وراء رغبة الطرفين، فى توسيع مجالات التعاون المشترك، والعمل على زيادة الترابط والتقارب بين شعبى البلدين على مختلف المستويات، انطلاقا من طبيعة العلاقات الرسمية، التى تتسم دائما بالتفاهم والتناغم الذى يصل إلى حد التوافق فى المواقف، بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وهو ما تجلى فى اللقاء الأول الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس «مون»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2018، وقد كان من المقرر أن يقوم الرئيس الكورى بعد هذا اللقاء، بزيارة للقاهرة، قبل أن يتم تأجيل الزيارة الى وقت لاحق، بسبب تفشى وباء كورونا، لكن ذلك لم يمنع استمرار الزيارات والاتصالات الرفيعة المستوى بين كبار المسئولين فى البلدين، التى توجت بالزيارة الحالية للرئيس مون الى القاهرة.

رئيس تحرير «الأهرام» التقى الرئيس مون، فى حوار هو الأول من نوعه، على هامش زيارته للقاهرة، تحدث فيه عن أبرز النقاط التى تتضمنها أجندة زيارته لمصر، ورؤيته لآفاق التعاون بين البلدين، وأهم محطات التقارب الثقافى والحضارى بين شعبى البلدين، والدور الذى تلعبه فى تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين القاهرة وسول، فضلا عن رؤية كوريا الجنوبية للفرص الاستثمارية الواعدة، التى تتطلع إليها الشركات الكورية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا فى مجالات البنية التحتية ومشروعات النقل والطاقة، وإلى نص الحوار :

بداية كيف ينظر فخامة الرئيس مون الى زيارته الأولى لمصر، وما هى الأسباب الرئيسية والأهداف التى تسعى إليها سول من هذه الزيارة؟

أود أن أعرب عن سعادتي، كونى أول رئيس لجمهورية كوريا الجنوبية يزور «أم الدنيا» منذ نحو ستة عشر عامًا، وهى سعادة تنطلق من وعينا بتاريخ مصر العريق الذى احتضن أولى الحضارات الإنسانية، وبكونها منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلا عن ريادتها للثقافة الإسلامية الوسطية، بصفتها أكبر الدول من حيث تعداد السكان فى المنطقة العربية، ومصر فى الحقيقة دولة جاذبة لجميع الدول التى ترغب فى التعاون معها، لما تتمتع به من ديناميكية وإمكانات كبيرة للنمو.

ونحن فى سول نقدر الدور القيادى الذى تلعبه مصر، خصوصا بعد قرارها استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى دورته السابعة والعشرين COP27، وكوريا الجنوبية تدعم مصر بقوة فى هذا الملف، ونحن نسعى إلى تعزيز التعاون الفعلى مع القاهرة فى جميع المجالات، استنادا إلى «علاقة الشراكة التعاونية الشاملة» بين بلدين يمثلان نموذجا للشراكة، خصوصا فى ظل توافر الإمكانات الواعدة التى تمهد الطريق لتوسيع حجم التجارة والاستثمار، أخذاً بالاعتبار الهيكل التجارى المكمل للبلدين، وقد اختارت الحكومة الكورية مصر، كدولة شريكة ذات أولوية فى المساعدة الإنمائية الرسمية، للفترة ما بين 2021 و2025، وأرى أن هذه الزيارة سوف تدفع وتيرة التعاون بين البلدين، خصوصا فى مجالات تطوير البنية التحتية للمواصلات، وهو ملف سوف يفتح الباب أمام مزيد من التعاون فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التصنيع والإنشاءات والصناعات الصديقة للبيئة، والصناعات العسكرية والقطاع العام وغيرها.

كيف تنظرون للعلاقات الثنائية الحالية بين القاهرة وسول، وما هى أبرز ملامح الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين؟.

قطعنا شوطاً كبيراً فى تعزيز التعاون المشترك، والتبادل فى شتى المجالات، رغم بعد المسافة الجغرافية الفعلية بين القاهرة وسول، وتغلبنا بذلك على التاريخ الدبلوماسى القصير بين البلدين، الذى لا يتعدى ثلاثين عاماً، والحقيقة أن مصر وكوريا الجنوبية تقدمان نموذجا، فى التعاون القائم على المنفعة المتبادلة فى مواقع التصنيع، فبعض الشركات الكورية الرائدة مثل سامسونج وإل جى وهيونداى روتيم، تمتلك بالفعل قواعد إنتاجية فى مصر، تسهم فى خلق فرص عمل للمصريين، رافعة قيمة شعار «صنع فى مصر».

ولدينا أيضا نموذج الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، التى تم تأسيسها من خلال مشروع تعاون تنموي، تابع للهيئة الكورية للتعاون الدولى «كويكا»، وهى أحد نماذج التعاون الناجحة، حيث تسعى الكلية لتخريج كوادر متخصصة من خلال تعليم ممنهج، وهو ما أسهم فى تعزيز صورتها الإيجابية فى مصر، وأتمنى أن تشهد الدولتان طفرة، نحو الارتقاء بعلاقة الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب فى المستقبل، حيث تأمل كوريا فى إبرام أول اتفاقية تجارة حرة فى القارة الإفريقية مع مصر، وفى هذا الصدد سنطلق أبحاثا مشتركة من أجل تحقيق ذلك.

وقد تعاونت كوريا ومصر بالفعل، فى مجال البنية التحتية للمواصلات والطاقة، وهناك إمكانات واعدة لتعزيز هذا التعاون فى المستقبل، وفى مقدمتها مشروع تطوير السكك الحديدية، وسوف تدعم كوريا الحكومة المصرية، بمبلغ 312 مليون دولار مقدم من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF)، لمصلحة مشروع تحديث السكك الحديدية خط نجع حمادى – السد العالي، فضلاً عن خط نجع حمادى – الأقصر، والشركات الكورية هى التى أنشأت أخيرا أكبر محطة لتكرير البترول فى مصر، ماأسهم فى تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة المكررة، وخلق فرص عمل ذات جودة عالية، وسوف تستمر كوريا، بما تحت يديها من قدرات تكنولوجية، بمعايير فائقة ذات مواصفات عالمية، فى التعاون مع مصر فى المجالات المحورية التى توليها الحكومة المصرية اهتماماً، مثل مشروعات قطارات الأنفاق وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات، ونحن نأمل فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، وأعتقد أن هناك إمكانات واعدة للتعاون بين البلدين فى مجال وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والقطارات الهيدروجينية وتحويل قاطرات قناة السويس الجديدة للعمل بالغاز الطبيعى وغيرها، كما نأمل فى مزيد من التعاون فى مجالات الحكومة الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقافة والسياحة وغيرها.

هل ترون أن حجم الاستثمارات الكورية فى مصر حاليا يلبى هذا الطموح؟ وهل توجد أجندة من المقرر مناقشتها مع الجانب المصرى فيما يتعلق بالعقبات التى تعرقل تعزيز الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين؟

لقد تضاعف حجم التبادل التجارى بين كوريا ومصر، فى السنوات الأخيرة بنحو ألفى ضعف، ليصل إلى 2٫3 مليار دولار فى عام 2021 مقارنة بـ 1٫18 مليون دولار عام 1971، وهذه زيادة كبيرة مقارنة بالزيادة فى الحجم الكلى للتجارة الكورية فى الفترة الزمنية نفسها، والذى ازداد ليصل إلى 360 ضعفاً، فيما يقدر حجم الاستثمار الكورى التراكمى فى مصر بـ730 مليون دولار، وذلك بنهاية عام 2021، ومن المتوقع أن يزداد حجم الاستثمارات الكورية فى المستقبل، بعدما حازت القطارات الكهربائية المصنعة فى كوريا، على إعجاب سكان القاهرة، فضلاً عن الشعبية الكبيرة التى تتمتع بها السيارات الكورية فى مصر، حيث احتلت مبيعات سيارات هيونداى المركز الأول فى السوق المصرية لعام 2020، ويبدو لى أن التعاون الاقتصادى يسهم فى توطيد العلاقة الودية بين الشعبين، حيث يمكننا خلال فترة قريبة، أن نشهد مزيداً من التعاون فيما يتصل بمواجهة أزمة التغير المناخي، والصناعات الصديقة للبيئة.

تزايدت على مدار السنوات القليلة الماضية، آمال إحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، ولكن هذا الحماس بدا وكأنه قد انطفأ بعد جائحة كورونا، فهل هناك جديد فى هذا الملف؟

الشعب المصرى يعرف جيداً قيمة السلام، وقد بذلت جهوداً متواصلة لإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، طوال فترة رئاستي، وتمكنا رغم الصعوبات، من الدفع بالمحادثات الثنائية بين كوريا الجنوبية والشمالية، فى ثلاث قمم مختلفة، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى قمتين أخريين، بالإضافة إلى عقد محادثات ثلاثية بين كوريا الجنوبية والشمالية والولايات المتحدة، وقد بدأت عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية بالفعل بجدية، بخفض حدة التوتر العسكرى بعد عقد الاتفاقية العسكرية الجديدة بين الكوريتين، فى 19 سبتمبر 2018، ولكن للأسف، الوضع حاليا فى حالة سبات، وهذا يدل على أن إحلال السلام ليس سهلاً، وأن طريق السلام غير ممهد بعد، والسلام يحل عندما نسعى له ونرغب به بشدة، وسوف أعمل جاهداً من أجل تحقيق السلام، ولن أتوقف عن السعى من أجله لآخر لحظة فى فترة رئاستي، وأتمنى من القيادة المصرية، التى تلعب دوراً نشيطاً من أجل استقرار المنطقة، الدعم المستمر، حتى يبدأ عصر سلام جديد فى شبه الجزيرة الكورية.

تسبب جائحة كورونا، فى أضرار مباشرة لاقتصاديات العديد من الدول، فإلى أى مدى تضرر الاقتصاد الكورى بسبب الجائحة؟ وهل تتوقع أن تنتهى تداعيات الجائحة قريباً؟

يعانى العالم أجمع من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا، وقد حازت كوريا على سمعة عالمية طيبة، باعتبارها «دولة نموذجية فى التصدى للوباء»، حيث إنها جمعت بين الحفاظ على حياة المواطنين والتقليل من الأضرار الاقتصادية بأقصى حد ممكن، من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية ومفتوحة وعدم اللجوء للإغلاق، وقد وجهت الحكومة الكورية جهودها نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، الذين عانوا الخسائر الاقتصادية الفادحة، ووجهت جميع جهودها من أجل المواجهة القائمة على نهج سياسات غير مسبوقة، وانتهاج طريقين متوازيين يهدفان إلى تخطى الأزمة والاستثمار من أجل المستقبل، وبفضل هذه الجهود، تمكن الاقتصاد الكورى من التعافى من الأزمة أسرع من الدول المتقدمة الأخرى، ليعود لنفس مستواه قبل الجائحة، حيث حققنا العام الماضى أعلى معدل تصدير فى تاريخ البلاد، كما حافظنا على مكانتنا ضمن أقوى عشرة اقتصاديات فى العالم، ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالي، ليصل إلى 35 ألف دولار فى عام 2021.

ونحن نفتخر بأننا أظهرنا تفوقاً فى مجال أشباه الموصلات والبطاريات والصناعات الحيوية والهيدروجينية وغيرها من الصناعات الحديثة، وأعتز بتمكننا من تحويل الأزمة إلى منحة لنصبح دولة أقوى، والآن، نحن فى وضع لا يمكن لأى شخص التنبؤ بموعد انتهاء الجائحة، حيث يتصدر متحور «أوميكرون» قائمة التهديدات التى تواجه كوريا حاليا، لكن الحكومة الكورية ستتجاوز مع شعبها مصاعب جائحة كورونا، كما أتمنى أن تخرج مصر أيضا من نفق كورونا المظلم، وأن تسترد وشعبها مسار الحياة اليومية الطبيعى فى أسرع وقت ممكن.

ينظر كثير من المراقبين، الى مصر باعتبارها تلعب دوراً فعالاً فى نفاذ المنتجات الصينية والاوروبية للسوق الإفريقية، انطلاقا من وضعها كدولة محورية فى القارة السمراء؟ فهل سوف تتمتع كوريا بنفس الامتيازات؟

أعتقد أن سول ومصر حققتا منافع متبادلة، فيما يتعلق بدخول السوق الإفريقية، فقد وفرت كوريا لمصر فرصة للولوج إلى السوق الآسيوية، مثلما وفرت مصر لكوريا فرصة الولوج إلى السوق الإفريقية، وحافظت مصر على مكانتها لمدة خمسة أعوام متتالية، باعتبارها أكبر متلق للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا، كما تعد مركزا تجاريا ولوجيستيا حيويا بامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بينما تمكنت كوريا من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، واتفاقيات التجارة الحرة، من تكوين شبكة تجارة حرة واسعة مع الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية التى تشكل 85% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.

ويمكننا أن نتطلع إلى تحقيق البلدين منافع متبادلة، باعتبار كلا منهما نافذة إستراتيجية للأخرى للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأسيوية من خلال تعاونهما المشترك، وبالفعل تسعى الشركات الكورية للتوسع فى الأسواق، عن طريق مصر باعتبارها مركزا استراتيجيا مهما، ويقوم العديد من الشركات الكورية مثل سامسونج للإلكترونيات وإل جى وشركة إل إس للكابلات وغيرها، بالتصنيع فى مصر، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة التى تمتلكها مصر لتصدير منتجاتها الكورية فى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ومؤخراً نحن نبحث بقوة سبل التعاون فى مجال تطوير السيارات الكهربائية، كما أن هناك تعاونا واعدا فى مجالات تحلية مياه البحر وتطوير الطاقة المتجددة وغيرها، ونتطلع إلى دفع انتشار الاستثمارات الكورية فى مصر فى المستقبل، وأتوقع أن يجنى كلا البلدين المزيد من المزايا المتبادلة عن طريق الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة لديهما، وهو ما سيتحقق عبر رفع مستوى التعاون الاقتصادى بين كوريا ومصر بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

ما هى الرسالة التى تود أن توجهها إلى الشعب المصرى بصفتك ممثلا للشعب الكورى الصديق؟

أتمنى أن تتكاتف كل من كوريا التى تصل بين القارة الآسيوية والمحيط الهادي، ومصر التى تربط بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، لنشهد مزيداً من التطور فى التعاون بين البلدين من أجل تحقيق علاقة الشراكة التعاونية الشاملة.

وأود أن أعرب عن خالص شكرى للشعب المصرى عما يكنه لكوريا من اهتمام وحب، وأتمنى أن تثرى المنتجات الكورية المختلفة من قطارات أنفاق، وسيارات وهواتف محمولة وأجهزة تليفزيون وغيرها، حياة الشعب المصري، وأتمنى أن تسهم الثقافة الكورية من أفلام وموسيقى وطعام ومختلف الوان الرياضة الأخرى، فى توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين.

قد يهمك ايضًا:

الكوريتان تسحبان القوات والأسلحة من نقاط المراقبة الحدودية

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد إلتزامه بالسلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية