حمة الهمامي يؤكّد أن الحكومات بعد نظام بن علي ليست ثورية

 بدأ مؤسس حزب العمال الشيوعي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي نشاطه السياسي سنة 1970 في الحركة الطلابية واعتقل لاول مرة سنة 1972 على اثر مشاركته في احداث ما يعرف بالسبت الاسود  ونشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس

اشد المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة ولنظام بن علي من بعد، التحق عام 1973 بمنظمة افاق العامل التونسي الماركسية اللينينية المحضورة وبسبب انتمائه لهذه المنظمة حكم عليه بعد عامين من التحاقه بها بالسجن 8 سنوات ونصف قضى منها 6 سنوات وتعرض فيها للتعذيب الوحشي ثم ارسل للعلاج في فرنسا على حساب الدولة، وقد ساهم سنة 1986 في تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي وعين ناطقا رسميا باسمه. رفض سنة 1988 التوقيع على الميثاق الوطني الذي قدمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اثر توليه الحكم ووقعت عليه كل الاحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة ، ادار عام 1990 جريدة البديل التي منعت بعد عام من صدورها واعتقل حمة الهمامي وحوكم في العديد من المرات وآخرها سنة 2002 .وقد قضى في المجموع أكثر من 10 سنوات في السجن وأكثر من 10 سنوات أيضا في الحياة السرية وتعرض للتعذيب أكثر من مرة، ساهم عام 2005 في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم يساريين وإسلاميين ولبراليين وقوميين وحقوقيين بعد انطلاق الثورة التونسية اعتقل حمة الهمامي واقتيد إلى دهاليز وزارة الداخلية قبل هروب بن علي بعدة ايام وذلك على اثر فيديو نشره على شبكة الإنترنات وجه فيه انتقاد حاد لبن علي وحكومته ودعى الشعب التونسي لمواصلة الثورة وإسقاط النظام وهو ما حصل بعدها بايام. وقد عارض حكومة الغنوشي الأولى والثانية التي كانت تضم وجوها من النظام السابق كما عارض حكومة الباجي قائد السبسي ولم يدخل حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة .وكان من أول الدعاة لمجلس تأسيسي يقطع تماما مع النظام القديم وهو ما تحقق بعد اعتصام القصبة 2 وأيضا كان أول من دعى لتأجيل الانتخابات. وقد انضم حزبه الى إئتلاف حزبي (الجبهة الشعبية) التي تتكون من  12 حزباً قومياً ويسارياً وترشح للانتخابات الرئاسية الاخيرة ضد الباجي قايد السبسي ومنصف المرزوقي..

وأكد الهمامي أن ما يحدث في تونس يمثل تصعيدا لظاهرة العنف السياسي التي ما انفكت تستفحل منذ مدة دون التصدي لها بحكمة في نطاق الدفاع عن الحريات وعن مستقبل تونس وشعبها وثروتها، مشيرا الى أن هذا العنف نراه في خطب زعماء سياسيين وفي خطب ائمة مساجد وجماعات تدعي الحديث باسم الاسلام كما نراه في تكاثر الاعتداءات على احزاب ونقابات واعلاميين وفنانين ونساء وغيرهم، وموضحًا ان الاغتيالات وعمليات القتل تتم في جو من التشجيع على العنف خاصة عن طريق دعوات القتل التي تمت في المساجد..

وأضاف الهمامي ان السبب في انتشار التطرف والعنف والجريمة هو عدم التصدي للعنف وهو في اولى تجلياته مما شجع على تفاقمه وادى الى انتشاره، وما من شك حسب رايه بان المسؤولية الاولى تلقى على كاهل الحكومة وعلى كاهل الوزارات المعنية بشكل خاص ،اذ يتم التعامل بمكيالين احدهما التشدد مع المطالبين بمصدر عيش يصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم او مع مواطنين مطالبين بصيانة حقوقهم وحرياتهم. وثانيهما هو التراخي مع دعاة العنف والفتنة .وبالتالي فان النتيجة معروفة الا وهي شعور الفالتين من العقاب بان الطريق مفتوحة امامهم لكي يعتدو ، مشددًا على ان الجبهة الشعبية تقترح اعادة تنظيم الاجهزة الامنية على اسس جمهورية وعدم تخريبها باي شكل من الاشكال مع اصلاح القضاء بما يمكنه من كسب استقلاليته والخروج عن امرة وزير العدل .كما طالب بالتصدي الى الدعوات المحرضة على العنف وبشكل خاص منع العمل الحزبي والدعاية السياسية في دور العبادة .مع ضرورة حل الجماعات التي تحولت الى ميليشيات حزبية بما في ذلك الجمعيات الدينية والخيرية ، ومشيرًا الى انهم يسمعون يوميا تحريضا على العنف على لسان ائمة المساجد، وقد وصلت الدعوات حد المطالبة بالقتل وهناك ايضا مواقع الكترونية تدعو الى القتل وهناك على حد قوله زعماء من حركة النهضة يدعون الى ضرب الاعلاميين متسائلًا: "اليس محاولة تقسيم التونسيين الى "علمانيين واسلاميين" او"مؤمنين وكفار" او"شيعة وسنة " اليست دعوة ضمنية الى العنف ؟"، وداعيًا الى ايقاف كل هذا، موضحا انه على الدولة ان تلعب دورها في صيانة الحريات ودرء الخطر.فالحياة السياسية لا تستقيم الا بتوفير الحرية للجميع وبحماية هذه الحرية من اعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها اجهزة الدولة والجماعات الخارجة عن القانون، بمن فيهم الاطراف العناصر التي يتم تجنيدها من قبل بعض الاطراف  لتستعملها ضد الخصوم السياسيين، وقال انه اصبح شائعا لدى التونسيين ان اكثر من مجرم اصبح ملتحيا وهذه الاساليب هي عادة من اساليب الاحزاب الفاشيستية .

وكشف الهمامي ان ما حصل في تونس ما بعد الثورة هو بكل المقاييس انقلاب كبير ،فالشعب وجه ضربة قاصمة الى الاستبداد وافتك حريته ومن ثمة فرض عدة مكاسب على غرار حرية الاعلام والتنظم والتظاهر .لكن مازال امام التونسيين الكثير الذي لم يتحقق وهو ما يفسر استمرار المسار الثوري واستمرار الاحتجاجات، واوضح اننا لم نغير بعد بناء الدولة والاستبداد ولم نغير الادارة والبنية الامنية والقضائية والاعلامية . .كما ان البنية الاقتصادية والاجتماعية الاستبدادية لم تتغير، فالشعب التونسي مازال محروما من ثروات بلاده واوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لا زالت هي نفسها من بطالة وغلاء اسعار وتهميش وفوارق جهوية وتردي للخدمات التربوية والصحية والتدهور البيئي .ولو قال انه لو سالت اي كان من افراد الشعب وخاصة من البسطاء لاجابك "حالتنا هي نفسها ولم تتغير "، وفيما يتعلق  بعلاقة بلادنا بالخارج ،قال ان التبعية مستمرة والمؤسسات المالية الاجنبية تملي علينا قراراتها وتوجه اختياراتنا وكل ذلك في اعتقاده بسبب الحكومات المتعاقبة بعد سقوط بن علي والتي وصفها  بالحكومات غير الثورية التي لا تملك سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة عما كان يمارسه بن علي .

وأفاد حمة الهمامي ان الشعب يريد تغييرا حقيقيا بل يريد ان يقطف ثمار ثورته فتتحسن احواله في كل المستويات وقال انهم في حزب العمل وكجبهة شعبية قدموا مقترحات ملموسة لتحقيق هذه الاهداف .