الطيراوي يؤكد أنَّ "المركزي" يبحث وقف التنسيق مع الاحتلال

أكد عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، أنَّ اتفاق أوسلو انتهى بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أفقدت السلطة الوطنية سلطتها، الأمر الذي بات مطروحًا بقوة على جدول أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وأوضح الطيراوي، في حوار مطوّل مع "العرب اليوم"، بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، أنَّ "المجلس يستعرض قضايا كثيرة من أهمها الوضع السياسي والتحركات باتجاه المنظمات الدولية، والأوضاع في مدينة القدس، والاستيطان، وتفعيل المقاومة الشعبية، ووضع اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتنا في سورية ولبنان، وتحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل الاقتصادية أو الأمنية والأسرى والإجراءات التعسفية الإسرائيلية".

وشدَّد على أنَّ المجلس قادر فعلًا على اتخاذ قرارات وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفًا "المجلس سيد نفسه وقادر على اتخاذ القرارات المناسبة وتطبيقها، ولكن نحن نعرف أنَّ إسرائيل ممكن أن تعيق أي قرارات سواء للسلطة أو غيرها، إسرائيل تعيق قرارات الأمم المتحدة بكل هيئاتها والخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنذ العام 1947 صدر مئات القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية حول كافة القضايا ولم ينفذ منها قرار واحد لأن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وفوق كل القوانين".

وحول تلقي الرئيس الفلسطيني أخيرًا اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري محذرًا من إقدام المجلس المركزي على اتخاذ قرارات قد تمس بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، أضاف الطيراوي "الرئيس دائمًا وأبدًا يتلقى والقيادة الفلسطينية تهديدات وضغوطًا كبيرة جدًا وعلى كل المستويات ولكن تمسكنا بمبادئنا وحقوق شعبنا الثابتة، ومهما كانت الضغوط كبيرة وشديدة لن نفرط بحقوق شعبنا مهما كانت النتائج لأننا تعودنا على التهديدات والضغوط منذ انطلاقة الثورة".

وبشأن الحديث بأن مركزي المنظمة سيدرس إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، أجاب الطيراوي، "كل القضايا مطروحة من التنسيق الأمني إلى اتفاقية باريس إلى عجز السلطة عن نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال وهذه كانت أسباب إنشاء السلطة ولكنها عجزت عن تحقيق الاستقلال بفعل التعنت الإسرائيلي، كما أنَّ إسرائيل أفرغت السلطة من محتواها وبالتالي أصبحنا سلطة بدون أي مقومات للسلطة".

وفي رده حول توقيع اتفاق أوسلو على ثلاثة مسارات وهي: السياسي والأمني والاقتصادي، وأي المسارات يستطيع المجلس المركزي اتخاذ قرارات فيها تكون مؤثرة على الاحتلال الإسرائيلي جراء مواصلته احتجاز أموال الضرائب، أوضح الطيراوي "المجلس المركزي هو الذي أنشأ السلطة بقرار وهو صاحب القرار ببحث أي موضوع ولكن أوسلو انتهى والذي أنهاه هي إسرائيل باستمرار ممارساتها الاحتلالية والاستيطانية وبالتالي يجب البحث في هذا الأمر ويجب أن تتحمل إسرائيل هذه المسؤولية ولكن للأسف الانحياز الأمريكي إلى جانب الاحتلال واستمراريته يجعل من إسرائيل تتمادى في ممارساتها القمعية ضد شعبنا وباستمرار عملية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

وبشأن التنسيق الأمني مع الاحتلال، قال "التنسيق الأمني بمعناه المدني الخدماتي يسهل أمور شعبنا الحياتية لأن العالم يجب أن يعرف أننا محاصرون من الاحتلال وأننا لا نستطيع أن نسير أي أمر من أمور حياتنا بالسفر أو التعليم أو العلاج خارج الوطن أو الاستيراد والتصدير، أو حتى بعض الأحيان التنقل بين المحافظات."

وتابع "إنَّ الاحتلال ينغص حياة أبناء شعبنا بشكل شبه يومي في كل مناحي الحياة، من هنا نحن تحت الاحتلال كل الشعب وكل الأرض يمارس ضدها من جيش الاحتلال كل وسائل القمع والاضطهاد"، مضيفًا "السلطة لا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع الذي وصلت إليه ومن اجل ذلك ينعقد المجلس المركزي والذي يضم كل القيادات وعلى كل مستوياتها لاتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني".

وعما إذا كان من الممكن حل السلطة الفلسطينية، بيَّن أنَّ "القيادة لم تدعُ ولا لمرة واحدة إلى حل السلطة وهي لن تحل السلطة، لأن السلطة تم إنشاؤها بقرار من المجلس المركزي لتنقل الشعب الفلسطيني من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستقلال، ولكن السلطة لم تستطيع أن تقوم بذلك نظراً لممارسات الاحتلال لشعبنا وبلدنا وبذلك السلطة قد تنهار وتختلف مهامها".

وعن خطة العمل للقيادة الفلسطينية في الفترة المقبلة، أبرز "أنَّ خطة القيادة هي النضال على مستويات عدة سواء كانت على المسار الدولي، أو مسار المقاومة الشعبية وأهمية أن تضع القيادة خططها على كل المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية والاجتماعية من خلال بناء إستراتيجية وطنية تضعها جميع التنظيمات الفلسطينية ويلتزم بها الجميع ضمن رؤيا واضحة وطنيًا وبعيدة عن الفصائلية على ألا يطبق كل تنظيم رؤية قد تتعارض مع الآخرين وأهمية الاتفاق أنه يكرس الوحدة الوطنية في الرؤيا والتطبيق".

وتابع الطيراوي "النضال السياسي هو إحدى الأساليب النضالية لأي شعب يقع تحت الاحتلال والذي يؤدي بممارسته طبعًا إلى السير نحو تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا الفلسطيني من خلال ممارسته لأشكال النضال الأخرى والذي يشكل النضال السياسي الرافعة والسياج للأساليب النضالية الأخرى والذي عادة ما تكون الساحة الدولية وعبر هيئاتها هي إحدى ساحات هذا الأسلوب النضالي وهذا النضال يكون باتجاه تحقيق أهدافنا الوطنية".

واستطرد "لن تتحقق الوحدة الوطنية لأن أهداف "حماس" تختلف تمامًا عن الأهداف الوطنية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك لأنها جزء من الإخوان المسلمين والتي تتكرس أهدافهم بالدولة الإسلامية عالميًا وما فلسطين إلا جزء من هذا المشروع حسب معتقداتهم".

وأردف "الحركة انقلبت واختطفت غزة وشعبها معتبرة أنها موطئ قدم للدولة الإسلامية، ونحن ذهبنا إلى كل المحطات ووقعنا ورقة صنعاء، ومكة، والقاهرة، والدوحة وأخيرًا الشاطئ ولكن "حماس" لم تلتزم، ولا أعطت حكومة الوفاق والتي وافقت عليها أي صلاحيات بل وقامت بمنع الوزراء من الدوام في وزاراتهم عندما ذهبوا إلى غزة".

واستطرد "من هنا نرى أنها صدّرت مشاكلها لنا ونحن وافقنا لأننا طلاب وحدة وطنية وهم لا يؤمنون بالشراكة أو الوحدة هم يؤمنون بالإحلال والإقصاء، وعلى ضوء ذلك أتمنى من الأخ عزام أن يصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها الدكتور صائب عريقات بفشل المفاوضات وألف كتابًا جيدًا بالحياة مفاوضات، وأن يغلق أخي عزام هذا الملف لأنه أصبح عبثيًا ويكتب لنا تجربته كتابا بالحياة مصالحات حتى نستفيد من خبرته من خلال رعايته لهذا الملف".

وبشأن موعد انعقاد المؤتمر السابع لحركة "فتح" ردَّ الطيراوي "حالما تنتهي اللجنة التحضيرية من استعداداتها بالبرنامج السياسي والقضايا الإدارية، والنظامية، والعضوية، نستطيع عند ذلك تحديد الموعد خلال أيام، ولكن أن نحدد كل فترة موعداً ولا تكون الاستعدادات جاهزة نفقد مصداقيتنا، هنا قررنا أن ننتهي من كل جوانب المؤتمر وعلى كافة المستويات قبل تحديد أي موعد".

واستدرك "رضا الناس غاية لا تدرك وبالتالي الأخوة في اللجنة المركزية دائمًا وأبدًا يسعون إلى الأفضل والأكثر جدوى للحركة واستعادة استنهاضها، من اجل ذلك ترى تحركات وعلى كافة المستويات في حراك مستمر من أجل الوصول إلى هذا الهدف والذي هو بحاجة إلى جهد الجميع وعلى كل المستويات والمراتب التنظيمية وليس من اللجنة المركزية فقط".

وحول ما إذا كان يفكر بالترشح للرئاسة، أجاب "أنا لا أفكر بالترشح لأي موقع في هذه السلطة لأنها سلطة بلا أي فاعلية أو قيمة وبلا سلطة، ويستطيع أي جندي إسرائيلي على أي حاجز أن يهين ويسيء إلى أي مسؤول في هذه السلطة ولا ننال من الاحتلال إلا الاعتذار أو وصف الجندي بأنه أخطئ هذا في أحسن الأحوال، وبالتالي أنا اطمح أن أبقى في الحركة وأسعى إلى استنهاضها وإزالة كل الشوائب والسلبيات وحالات التسيب وعدم الالتزام التي تمارس من خلال بعض الكوادر وتطبيق كل الأنظمة والقوانين الحركية وترتيب الأوضاع التنظيمية في الحركة".

وحول المواصفات التي يرغبها في الرئيس الفلسطيني المقبل، قال "أرى أن تكون مواصفات الرئيس في حالة إصرار الأخ أبو مازن على عدم الترشح أن يكون رئيسًا لكل الشعب الفلسطيني وان يتم فصل رئيس السلطة عن موقع رئيس حركة "فتح" إذا كان الرئيس من الحركة، وكذلك عن موقع رئيس المنظمة، وأن يكون لكل موقع من هذه المواقع أخ من الأخوة المؤهلين لمثل هذه المواقع، وأتمنى من الرئيس المقبل أن يقرر ثلاث قرارات في اليوم الأول بعد حلف اليمين".

واستأنف "حتى لو قرر الأخ أبو مازن الاستمرار في هذا الموقع أتمنى عليه أن يصدر هذه القرارات وهي أولًا قرارًا بإنشاء ديوان للمظالم لأنَّ الكثير من القضايا تحصل ويظلم بها الناس واعتقد أنها لو وصلت إلى الرئيس صحيحة وكاملة لكانت تحل بطريقة عادلة، والقرار الثاني منع كل الأغاني الشخصية لأي كان إلا للشهداء والأسرى وهم الشهداء الأحياء، والقرار الثالث إصدار مرسوم بتشكيل هيئة وطنية لكتابة تاريخ النضال والثورة الفلسطينية لأن الزمن يجري والمناضلين نفقد منهم كل يوم مناضلًا وتاريخًا يذهب لنكتشف بعد زمن أن التاريخ قد كتبه أناس لا علاقة لهم بهذا التاريخ".

وبشأن النقطة التي وصل إليها التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، "نحن مستمرون بالتحقيق وهناك بعض الأخبار نقلتها إحدى القنوات الفضائية العزيزة على قلوبنا ولكن بفهم غير صحيح، ولم أقل إننا وصلنا إلى اسم القاتل المباشر بل أتى في سياق شرح عملية التحقيق وكيف تجري، من هنا أقول إننا في المراحل النهائية للتحقيق ولكنها الأصعب والأكثر دقة وعندما نصل إلى النتائج النهائية والحاسمة سنعلنها لكل أبناء شعبنا لأن العدو الذي قام بهذه العملية جعل منها عملية محترفين في محاولة منه لإخفاء كل الخيوط التي ممكن أن توصلنا إلى الحقيقة ولكن هناك قاعدة في التحقيق تقول أنَّه لا يوجد جريمة كاملة".