حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد أنه لن يسعى لولاية جديدة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية. وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه قرر أن يطوي، في نهاية ولايته، صفحة من حياته وسينتقل إلى العمل خارج المصرف.

وقال سلامة ان "الاقتصاد في لبنان شهد نموا في العام 2022 بحدود 2 بالمئة وهذا يعود الى المبادرات التي اخذها مصرف لبنان من خلال تأمين السيولة للاسواق"، مشيرا الى انه "ليس هناك من خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبنانية، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركز اتخذ اجراءات تتلائم مع واقع الاقتصاد اللبناني وقام بمبادرات من خلال التعاميم واطلق منصة صيرفة التي تأقلمت مع الواقع اللبناني اي اقتصاد نقدي وحاجة الى الدولار"، كاشفا انه "450 الف مودع يستفيدون من منصة صيرفة بمبالغ محددة".

وشدد سلامة على ان "القضايا القانونية الموجهة ضده لا تمت للواقع وقدم وثائق رسمية مدققة، اما الجهات الاخرى ترتكز على نوع من التحليل غير الموثق".

واوضح سلامة أن "منصة صيرفة لا علاقة لها بأي شركة وهي منصة لتدوين كل العمليات التي تحصل في السوق من قبل الشركات والمصارف ولذا هي ليست ملك او حكر لشركة"، مؤكدا ان "الترخيص لشركة "سايتكس" لصاحبها حسن مقلد تم تبعا للقوانين اللبنانية، وهذا الترخيص يتم بعد دراسة الطلب من قبل اجهزة داخل المصرف المركزي، وهذا الشركة أسست في اميركا والامارات ولا يوجد اي علاقة خاصة".

وبيّن سلامة ان "عمل شركة سايتكس وبقية الشركات هي بيع الدولار لمصرف لبنان وليس العكس، ونؤكد لا علاقة لهذه العملية بأي شكل من الاشكال بتمويل حزب الله، وهذا العمليات مدونة بالوثائق لدى مصرف لبنان وهي تثبت مصدر الدولارات، وبعد صدور قرار العقوبات الاميركية اوقفنا الشركة وصادرنا الاموال".

وردا على سؤال حول شركة "فوري" جزم سلامة انه "لم يدفع دولار واحد من اموال مصرف لبنان الى شركة فوري ولا علاقة لي بهذه الشركة، والبعض استغل عمل أخي في الشركة للتصويب ضدي، وكل الوثائق موجودة لدى القضاء".

واكد سلامة أن "مشروع الكابيتال كونترول بات في مراحله الاخيرة امام الجمعية العامة لمجلس النواب".

وتنتهي ولاية سلامة الحالية، ومدتها ستة أعوام، في يوليو (تموز). وتقول المصادر السياسية اللبنانية إنه لا يوجد إجماع حتى الآن حول بديل لسلامة، الذي احتفظ بمنصبه لثلاثة عقود ويحظى بدعمٍ من بعض أقوى سياسيي لبنان، ومنهم رئيس البرلمان نبيه بري.
ويخضع سلامة لتحقيقات قضائية في عدد من الدول الأوروبية بشبهتَي غسل أموال واختلاس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محققون أوروبيون ينوون استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الشهر المقبل في بيروت

مصرف لبنان يعلن نتيجة التدقيق المستقل في احتياطياته من الذهب