المركزي المصري يقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية 2024 للمرة السادسة

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي سبعة اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في خمسة اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

أجمع 12 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيختتم هذا العام باستكمال مسار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، منذ مارس الماضي.

وقرر البنك المركزي باجتماعه اليوم تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.

أورد البنك المركزي في البيان أن التوقعات تشير إلى أن التضخم "سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من 2025"، على أنه سوف يقترب من تسجيل أرقام دون 10% بحلول "النصف الثاني من 2026". وفي الوقت نفسه أشار إلى أن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من 2024 في المتوسط.

وأكد البنك المركزي أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد "ملائماً حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة".

احتفظت بنوك الاستثمار بتوقعاتها بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير من هذا العام وسط مخاوف من تراجعات جديدة للجنيه المصري أمام الدولار، والتي قد تنشب عنها ضغوط تضخمية جديدة، خاصة أن مستويات التضخم الحالية ما زالت مرتفعة ولا تسمح بأي خفض في أسعار الفائدة.

استبعد محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في مؤسسة الاستثمار "إي إف جي" القابضة، أن يحرك البنك المركزي سعر الفائدة إلا بعد التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام وليس مجرد تباطؤ مؤقت، لذا سيظل الترقب مسيطراً على المرحلة الحالية.

تباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر لتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2022 في نوفمبر عند 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر.

التباطؤ في التضخم هو الأول في أربعة أشهر منذ أن بدأ معدل صعود الأسعار في التسارع منذ أغسطس الماضي، وذلك عقب زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة، انعكست على القراءات الخاصة بالتضخم على مدى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وسبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

 إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة "الأهلي فاروس"، قالت إن "الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو الأنسب حالياً في ظل معدلات التضخم المرتفعة نسبياً، رغم تراجعها هامشياً وفقاً لبيانات نوفمبر الماضي، إلا أن تلك المعدلات القائمة لا تتيح معدل فائدة حقيقياً مناسباً"، وأشارت إلى "التراجع التدريجي المتزايد للجنيه، مؤخراً، ما يجعل الظروف بشكل عام في الوقت الحالي غير ملائمة لخفض سعر الفائدة، الأمر الذي قد نشهده في الربع الأول من 2025".

سعر صرف الجنيه المصري يحظى بمتابعة لصيقة، سواء من قبل المستثمرين الباحثين عن عوائد عالية أو من صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن تعكس العملة بدقة العرض والطلب.

قد يهمك أيضــــاً:

البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 46.736 مليار دولار