القرقاوي يكشف وجود 150 مليون وظيفة مُهددة

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد القرقاوي، إن القمة استطاعت إيصال رسالة تبين أهمية تطوير العمل الحكومي، إلا أنه رأى أن الخطوات المتبعة في هذا الاتجاه، غير كافية، مشيرًا إلى تحديات كبيرة، تواجه الحكومات، وأن مواجهتها تحتاج إلى بناء شراكات وتحالفات نوعية عالمية.

وبيّن القرقاوي، على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها، الثلاثاء، أن القمة وضعت يديها على جملة من التحديات الملحة، التي تستدعي تحركًا عاجلًا، كضرورة تطوير منظومة التعليم في كثير من مناطق العالم، وتطوير قطاع الصحة، وإعادة تقييم احتياجات سوق العمل، والاستثمار في قطاعات جديدة كالعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي والصناعات الفضائية، حتى يمكن مواجهة التغيرات العالمية المستقبلية.

وأوضح القرقاوي، أن " القمة استطاعت إيصال رسالتها في تطوير العمل الحكومي، لكن هذا ليس هو بيت القصيد؛ فالتحديات الجوهرية المطروحة على طاولة أعمال القمة كانت كبيرة، والعمل المطلوب لإنجازها أكبر. يمكن القول إن العمل الفعلي لحصر هذه التحديات واستيعابها وابتكار حلول مستدامة لها انطلق قبل أكثر من خمسة أعوام، بمعنى أننا زرعنا بذرة الحراك الحقيقي، عبر بناء شراكات وتحالفات نوعية عالمية لتطوير إستراتيجيات عمل مشتركة، من أجل صناعة تغيير إيجابي في المنطقة والعالم. وهذا الحراك متواصل ومستمر ولا يمكن أن يتوقف".

وأضاف القرقاوي:" القمة أسهمت في الدفع أكثر بالحراك الفكري والإستراتيجي العالمي للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير آليات عمل مستقبلية. نحن ننظر إلى القمة بوصفها منصة معرفية وعلمية وتقنية وإنسانية كبرى لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب، ويمكن القول إن دورها في الأساس تحفيزي، لدعوة عقول ومنظمات وحكومات وأفراد ومبتكرين ومطورين للانضمام إلى هذا الحراك الأكبر من نوعه على مستوى البشرية لخدمة البشرية. ومهمة القمة هي السعي لوضع مقاربة منهجية أشبه بإطار شامل وجوهري للعمل الحكومي، بحيث يمكن من خلال هذا الإطار العريض بلورة حلول وآليات عمل خلّاقة لمختلف التحديات العالمية، عبر تطوير نماذج عامة لمنظومة العمل الحكومي المستقبلي، والأخذ في الوقت نفسه في الاعتبار خصوصية المجتمعات والبيئات التي تواجه تحديات بعينها".

أشار القرقاي، إلى أن هناك جملة من التحديات الملحة، التي تستدعي تحركًا عاجلًا، كضرورة تطوير منظومة التعليم في كثير من مناطق العالم، لتواكب نظيرتها في دول رائدة في هذا الخصوص، وتطوير قطاع الصحة، وإعادة تقييم احتياجات سوق العمل، والاستثمار في قطاعات جديدة كالعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي والصناعات الفضائية، وغيرها. ويحسب للقمة في هذا الخصوص ميلها إلى تغطية هذه المظلة من التحديات، ضمن نهج يعتمد نظرة تحليلية شمولية للواقع، لاقتراح حلول جذرية، وليست مقاربة اجتزائية، أي أنها لا تتعامل مع كل تحدٍ بوصفه مشكلة قائمة بحد ذاتها أو منفصلة عن الأخرى.

وتابع القرقاوي، أن "المداخلة المهمة التي شارك بها جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، استعرض خلالها التغيرات الكبيرة التي ستشهدها سوق العمل في المستقبل القريب. فبحلول عام 2050، سوف تختفي 150 مليون وظيفة «قائمة»، وسوف يحتاج العالم في 2020 إلى 139 مليون وظيفة، وهذه الوظائف ليست مرتبطة بالكم البشري وإنما بالنوع المهني والمعلوماتي. فثقافة العمل مستقبلًا ستكون مختلفة تمامًا عن كل ما عهدناه، أداتها الأولى والأخيرة التكنولوجيا. فالملايين من وظائف اليوم ستختفي مستقبلًا بسبب الأتمتة، و65 في المئة من طلبة المرحلة الابتدائية سيمارسون وظائف ليست موجودة اليوم. وهذا يقودنا بالتالي إلى التعليم، بصفته أحد أكبر التحديات التي تواجهها دول عدة في العالم. فهل المنظومة التعليمية الحالية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط مثلًا، مؤهلة لتخريج موظفي المستقبل؟ الجواب: للأسف كلا!".

ولفت القرقاوي، إلى أن الارتقاء بمنظومة التعليم، هو التحدي الأول المطروح الآن... فمهمة تأهيل ملايين الأطفال والشباب في منطقة توصف بأنها من أكبر المجتمعات الفتية في العالم، بالطبع مهمة صعبة... فالشباب بين 15 و29 عامًا يشكلون أكثر من 28 في المائة من مجموع السكان في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقدَّر عددهم بأكثر من 108 ملايين نسمة، وهذا أكبر تعداد سكاني شبابي في تاريخ المنطقة. الشباب هم «القوة الضاربة» في أي مجتمع، وهم رأس المال البشري الأغلى، الذي يجب أن نستثمره، والاستثمار الصحيح له والموجه بصورة إيجابية سيعود علينا بفائدة عظمى، أما إهمال هذه القوة الضاربة فسوف يجر علينا ويلات عدة، ستنعكس آثارها بالضرورة على العالم، في مقدمتها التطرف والتخلف، وكلاهما وجهان لآفة واحدة. هذه ببساطة هي رسالة القمة الأساسية، ومهمتها، وإستراتيجية عملها.

وبشأن ترجمة مخرجات القمة على أرض الواقع، أكد القرقاوي، "عبر حشد جهد نوعي ومنظم، وعقد المزيد من التحالفات الدولية التي تلتقي تحت أهداف مشتركة تعود بالخير على المجتمع الدولي. وبناء الشراكات بين الحكومات أو بين الحكومات والقطاع الخاص، الذي يتمتع بمزايا تنافسية وابتكارية يمكن لمنظومة العمل الحكومي الاستفادة منها. وكذلك تفعيل دور المنظمات الدولية في التصدي للمشاكل الإنسانية الكبرى كالفقر والصراعات والأوبئة والكوارث البيئية وغيرها، من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي لها", مضيفًا "عملت القمة العالمية للحكومات في دورتها الأخيرة على تعزيز منظومة شراكاتها وتحالفاتها النوعية في سبيل خدمة البشرية من خلال عقد اتفاقيات وشراكات وتحالفات على أكثر من مستوى، من بينها إطلاق «التحالف العالمي للسعادة»، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا التحالف الأول من نوعه في العالم الذي يضم وزراء من ست دول من بينها الإمارات، حيث يهدف التحالف إلى تعميم مفهوم السعادة وتكريسها نهجا للعمل الحكومي في شتى القطاعات للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار والتطور المستدام. فالسعادة هي أساس تمكين المجتمع. أعطني مجتمعًا سعيدًا أعطك مجتمعًا مبدعًا، منتجًا، ومستقرًا.

ونوه القرقاوي، بأن المستقبل هو للذكاء الاصطناعي، والاستثمار فيه يعني الاستثمار في المستقبل. وهناك حكومات قطعت شوطًا في ذلك، إدراكًا منها لأهمية هذا المجال الجديد في تحقيق ريادة تنموية شاملة. وحكومة الإمارات من بين حكومات العالم التي تبنت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي جزءا من آلية عمل الحكومة الذكية. ليس هذا فحسب بل خصصت وزارة للذكاء الاصطناعي هي الأولى من نوعها إيمانًا من صانعي القرار فيها بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. علينا أن نعرف أن هناك كثيرا من الوظائف التي ستختفي تمامًا من سوق العمل خلال عقد من الزمان. كذلك، يشكل الذكاء الاصطناعي موردًا حيويًا في اقتصادات الدول، حيث يتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي إلى الناتج الإجمالي العالمي في عام 2030 أكثر من 15 تريليون دولار، أي أكثر من 10 أضعاف مبيعات النفط عالميًا.

وفيما يتتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على البشر، أبرز القرقاوي "أن مقابل اختفاء وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، سوف تُخلق وظائف جديدة يقوم بها البشر للتعاطي مع الذكاء الاصطناعي. وبقدر ما تتطور إمكانات الذكاء الاصطناعي فإن القدرات البشرية أيضًا سوف تتطور، فالعلاقة هنا طردية أو تقوم على التأثير المتبادل. من هنا، فإنه من المهم أن نحتوي هذه التقنية الجديدة وأن نستثمر إمكاناتها القصوى، دون أي شعور بالتهديد أو الخوف أو التردد، فأي تأخر من جانبنا عن اللحاق بركب التكنولوجيا ليس في صالح مجتمعاتنا، ومن شأنه أن يضعف قدراتنا التنافسية في كل المجالات التنموية. وهذا يقودنا إلى ما طرحناه آنفًا وهو العمل على تطوير منظومة التعليم لتأهيل أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أحدث التطورات التكنولوجية في مقدمتها الذكاء الاصطناعي".