ترشيح محمد شياع السوداني يُشعل الغضب في الشارع العراقي

بعد أقل من يومين على ترشيح «الإطار التنسيقي» الشيعي المدعوم من إيران، بالإجماع، النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، اقتحم الآلاف من أتباع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي، أمس (الأربعاء)، احتجاجاً على تسميته.
ويرفض العراقيون، السوداني على اعتبار أنه جزء من الإطار التنسيقي، الذي يقوده المالكي، المتهم بالفساد.
فمَن هو السوداني؟
يتزعم السوداني حالياً تيار «الفراتين» وله عدد من النواب في البرلمان، لكنه كان في السابق قيادياً بارزاً في حزب الدعوة - تنظيم العراق وفي ائتلاف دولة القانون.
والسوداني هو الأول الذي يتم ترشيحه لرئاسة الوزراء ممن يعرفون بـ«عراقيي الداخل» أي من غير القادمين للحكم من المعارضة الخارجية للنظام السابق، بل هو معارض من الداخل عاش داخل العراق ولم يغادره حتى التغيير في عام 2003 وبعده.
ولد محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية بغداد عام 1970، وفي عام 1980 أعدم نظام صدام حسين والده وخمسة من أفراد عائلته، بينما كان طفلاً بعمر العاشرة، لانتمائهم إلى حزب «الدعوة الإسلامية» المحظور في حينها.
وحصل السوداني على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد، وشهادة الماجستير في إدارة المشروعات، وعين في عام 1997 في مديرية زراعة ميسان، بعد أن أوكلت إليه مسؤوليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.
وبعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، عُين السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة، وفي 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.وانتُخب بعدها السوداني عضواً في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005، وتقلد في الفترة بين عامي 2009 و2010 منصب محافظ ميسان.
وفي الفترة بين 2010 و2014، عُين وزيراً لحقوق الإنسان بالعراق، ثم وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي، في الفترة بين عامي 2014 و2017، وفي عام 2016، تولى منصب وزير الصناعة، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"تسريبات المالكي" تعقِّد اختيار رئيس الوزراء في العراق

البرلمان العراقي ينتظر اتفاق الأحزاب السياسية لحسم الخلاف على رئاستي الجمهورية والوزراء