العقبات تواجه مؤتمر تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق

كان ملف النزوح السوري الأبرز قبل 17 تشرين \أكتوبر 2019، وكان مثار جدل في الأروقة الداخلية، لكن التطورات السياسية والأمنية التي هزّت لبنان جعلت هذا الملف يتراجع إلى الخلف، وتُجمع القوى السياسية على حلّ أزمة النزوح السوري، حرصًا على التركيبة اللبنانية والوضع الإقتصادي المزري، وعلى النازح السوري الذي من حقّه الطبيعي العودة إلى بلاده وأرضه، حيث لا يستطيع أي نظام مهما بلغ من الدكتاتورية حرمان أي مواطن من العيش في بلده.

وفي السياق، فان الخلاف اللبناني كان قائمًا على طبيعة تحقيق العودة الآمنة، فمنهم من ينادي بالحوار المباشر مع النظام السوري وآخرون يطالبون بوساطة دولية برعاية الأمم المتحدة، وفريق يراهن على الدور الروسي، لكن الأساس بقي بالإجماع على ضرورة تحقيق تلك العودة.

وقد سعت روسيا إلى إعادة إتفاق هلسنكي إلى الواجهة لكن من دون أن يذهب ذلك الإتفاق الأميركي – الروسي إلى أطر تنظيمية، وما محاولة الروس إنقاذ هذا الإتفاق سوى دليل على تمسكهم بعودة النازحين، حيث من المقرر عقد مؤتمر دولي لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني إذا لم يتأجل، وقد أرسل الجانب السوري دعوات لمجموعة واسعة من الدول والمنظمات الدولية للمشاركة فيه.

وتُعتبر روسيا أحد المنظمين لهذا الحدث خصوصًا أن السلطات الروسية تعتبره منصة يتم من خلالها، مناقشة موضوعية لمجموعة من القضايا المتعلقة بمساعدة السوريين في العودة إلى ديارهم واستعادة وحدة الشعب السوري.

وطبعًا، فان لبنان معني مباشرة بمثل هكذا حدث لأنه يرزح تحت عبء أزمة النزوح، وسط المخاوف من أن يتحوّل النزوح السوري إلى ما يشبه تواجد اللاجئين الفلسطينيين، ما يهدد ديموغرافيته والأسس التي قام عليها، وما زيارة الوفد الروسي إلى بيروت سوى سياق طبيعي للترويج لهذا المؤتمر، وفي المعلومات أن لبنان سينتدب سفيره في دمشق سعد زخيا لتمثيله في هذا المؤتمر إذا عُقد في دمشق.

لكن كما يبدو فان الأجواء الإقليمية والدولية غير مساعدة لعقد مثل هكذا مؤتمر، لأن عددًا من الدول الفاعلة ترفض الحضور إلى دمشق وتعويم النظام السوري، كما أن الدول الفاعلة تعتبر أن حل أزمة النزوح ليس منفصلًا عن الحل السياسي الشامل في سوريا والمنطقة، ولذلك فان مثل هكذا مؤتمر سيكون بلا مردود إيجابي.أما النقطة الأساسية التي تعرقل المؤتمر هي أن عودة النازحين تحتاج إلى مليارات الدولارات لتمويلها، والدفع يتوقف على الأوروبيين والخليج وأميركا بشكل خاص، وبما أن الخليج غير متحمس لمثل هكذا عملية والأوروبيين يغرقون في أزمة “كورونا” التي تستنزف ماليتهم، فان كل حديث عن تأمين التمويل يأتي في غير سياقه.

وأمام رفض بعض الدول الحضور إلى دمشق، هناك اقتراحات عدّة بنقله إلى أماكن أخرى مثل موسكو، سوتشي، نور سلطان، وتعمل فرنسا مع الأردن على هذا المقترح وذلك لتأمين مشاركة أوروبية واسعة، لأن تعويم نظام الاسد من دون حل سياسي غير وارد في الأجندة الاوروبية.

وأمام لعبة شد الحبال الدولية، يتمسك كل طرف بموقفه، فروسيا، التي تعمل للحفاظ على موقعها في سوريا، تعلم أنها في نهاية المطاف تحتاج إلى إبرام تسوية أو صفقة مع الاميركيين لضمان الحفاظ على موقعها المتقدم، لذلك فان كل حراك في هذا الوقت لن يأتي بثماره قبل وضوح الصورة في اميركا، لذلك فان مؤتمر دمشق قد يواجه التأجيل