اليوم الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسات اجتماع الخبراء الحكوميين حول التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه دولة قطر في إبريل المقبل.

 وافتتحت جلسات الاجتماع بكلمة لسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي أوضح فيها أن الجلسة مخصصة لمناقشة بند عناصر مسودة الاعلان السياسي ، مشيرا الى أن الجمعية العامة قررت في قرارها رقم 185 / 68 وفقا لقرارها رقم 119 / 56 أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إعلانا واحدا يقدم الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه، وان يتضمن الاعلان التوصيات الرئيسية التي تجسد مداولات الجزء الرفيع المستوى ومناقشة بنود جدول الأعمال وحلقات العمل.

 وأشار سعادته إلى أنه خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ناقش العديد من المتحدثين المشاورات المقبلة لصياغة مسودة الاعلان السياسي قبل المؤتمر، وقد أبرز بعض المتحدثين ضرورة ضمان شمولية المشاورات على المسودة، فضلا عن اشراك المنظمات والهيئات الاخرى في مرحلة مبكرة.

 وأوضح سعادته انه في الدورة نفسها أوصت اللجنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتصديق على مشروع قرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة بعنوان ( متابعة مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية).

 ووفقا لمشروع القرار فإن الجمعية العامة تلحظ مع التقدير التقدم المحرز حتى الآن في الاعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر ، وتحيط علما مع التقدير أيضا بالدليل الذي اعده الامين العام بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر ، كما تسلم الجمعية العامة بأهمية الاجتماعات التحضرية الاقليمية التي درست البنود الموضوعية لجدول أعمال المؤتمر الثالث عشر وموضوعات حلقات العمل التي ستعقد في إطاره وأصدرت توصيات عملية المنحى لتكون أساسا لمشروع الاعلان الذي سيعتمده المؤتمر الثالث عشر.

 وكذلك تطلب الجمعية العامة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تبدأ وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 68 / 185 في إعداد مشروع إعلان قصير موجز يجسد الموضوع الرئيسي للمؤتمر في اجتماعات تعقدها ما بين الدورات قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر بفترة كافية ، على أن تؤخذ بعين الاعتبار توصيات الاجتماعات الاقليمية التحضيرية والمشاورات مع المنظمات والكيانات ذات الصلة.   

    وأشار سعادة اللواء دكتور عبدالله المال أنه من أجل تسهيل مناقشة البند من جدول الأعمال ووفقا لما أوصت به اللجنة قررنا إعداد وثيقة مرجعية لهذا الاجتماع تحتوي على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الاقليمية التحضيرية الأربعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
   وأضاف سعادته " نحن واثقون من أن هذه أفضل وسيلة لتزويد جميع المشاركين بلمحة ونظرة شاملة عن التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الأربعة والتي تعكس أولويات واهتمامات الدول والاقاليم ، فضلا عن التعريف بنتائج جميع الاعمال التحضيرية التي تم إنجازها حتى الآن فيما يختص مع كل من البنود الموضوعية ومواضيع ورش العمل".

 واختتم سعادة رئيس الاجتماع كلمته بالقول " أنا واثق من أنه يمكنني الاعتماد على تعاونكم ودعمكم في جهودنا المشتركة لتحديد تلك العناصر وذلك لوضع أساس متين لعملية المشاورات غير الرسمية في فيينا المتعلقة بمسودة الاعلان".

من جانبه قال السيد ديميتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لدى الامم المتحدة " لقد تمكنا بالأمس من مناقشة العديد من الموضوعات التي نتطلع إليها، ونتطلع الى المزيد من المساهمات والافكار فيما يتعلق بالفترة المقبلة نحو انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" .. مبينا أن المؤتمر الثالث عشر سوف يصدر إعلانا وتوصيات رئيسية لأن هناك مؤشرات حول محتوى هذا الاعلان. 

   وأشار إلى أن العملية التحضيرية للمؤتمر تتسم ببذل جهد متميز وشامل وهناك أفكار جيدة طرحت من أجل نجاح المؤتمر. 

   وأكد على أن محاور مؤتمر العدالة تم وضعها بعناية فضلا عن ورش العمل التي تغذي النقاشات ، وكل ذلك يفيد الاعلان الذي سيصدر عن المؤتمر ومن المهم أن تكون هناك مشاركة متميزة في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إثرائه. 

   وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المستمر حتى قبيل انعقاد المؤتمر في إبريل المقبل من اجل المزيد من النقاشات والاستفادة من كافة الافكار، متمنيا أن يتم ذلك في وقت قريب ، وهناك تفاؤل كبير بأننا سننجز المهمة ونقدم الافضل خلال المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة في إبريل المقبل.

وأضاف السيد فلاسيس "انا مسرور لما تقوم به حكومة دولة قطر من جهد رائع في تجميع الوثائق المرجعية المتعلقة بالمؤتمر ، حيث نقوم بتجميع هذه الوثائق حتى نحدد المصدر الذي اعتمدت عليه ، وبالتالي يمكن الرجوع الى المصدر مما يسهل المهمة .. إننا نتطلع إلى المزيد من النقاش البناء والمثمر".

 وحول الاجتماع ومناقشاته أشار المستشار بابكر عبد اللطيف علي ممثل جمهورية السودان إلى أن هذا الاجتماع قد حظي بمداخلات مثمرة ، فهناك هدف ومصلحة مشتركة قادت الى التوافق في القضايا الاساسية والنوعية والتي تساهم في التنمية المستدامة وتحديد أطر للمؤتمر القادم الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لما بعد العام 2015.

وأضاف "في تقديري أنه من اهم مخرجات هذا الاجتماع إعلان الدوحة الذي اشار الى أهداف وتوجيهات مثمرة، وكان للسودان موقف واضح حول المحاور الاساسية للتقرير المعد من قبل السكرتارية ، وقد اصطحبنا المرجعيات والمشاورات غير الرسمية حول تصميم الصفحة ، وهو اجتماع ناجح بكل المقاييس".

   وقال العميد هادي الغفال ممثل المملكة المغربية " في الواقع هذا المؤتمر يشكل نقطة أساسية في مسلسل منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ".. معربا عن إعجابه بحجم الاهتمام والمشاركة المكثفة للوفود التي تمثل عددا كبيرا من دول العالم.

وأشار إلى أن جميع الوفود مهتمة وتود بجدية أن يكون اعلان المؤتمر إعلاناً متكاملاً لاسيما وانه سيمتد لفترة خمس سنوات حتى المؤتمر الرابع عشر عام 2020، لافتا الى أن من بين الملاحظات التي لاحظها المجهود الكبير الذي بذله مكتب منع الجريمة بالأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة المشرفة على جميع المستويات.
وقد شهدت الجلسات مناقشات مثمرة وبناءة ، حيث تحدث ممثلو العديد من الوفود والمنظمات المشاركة واتسمت النقاشات والمداخلات بالإيجابية والجدية وتقديم المزيد من الافكار للخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز رؤى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.