"قرية المعجزات" تؤوي مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة

في وسط المستنقعات التي تعج بالتماسيح والمحاطة بحقول قصب السكر تشكل "ميركل فيلدج" (قرية المعجزات) واحة لمواطنين غير مرغوب فيهم في غالبية انحاء فلوريدا والولايات المتحدة. قال بات باوورز المدير العام لهذه المؤسسة "لدينا هنا 115 الى 120 شخصا من مرتكبي الجرائم الجنسية". وقد أمضى المدير العام هو نفسه 12 عاما في السجن بعد تحرشه جنسيا بقاصر دون السادسة عشرة من العمر. وما من خيار آخر متوافر لغالبية سكان القرية غير اللجوء إليها، "حتى لو كان القضاء لا يلزم أحدا بالعيش هنا"، على حد قول بات باوورز. والسلطات القضائية في فلوريدا تحظر مرتكبي الجرائم الجنسية، عند خروجهم من السجن، من العيش في منطقة لا تبعد 300 متر عن مدرسة أو منتزه للأطفال. وغالبا ما يكون إيجاد مسكن يستوفي هذه الشروط صعبا جدا. وفي الكثير من الأحيان أيضا يرفض المالكون تأجير شققهم لمرتكبي الجرائم الجنسية. فبات المئات منهم مشردين يعيشون تحت الجسور وفي مخيمات بائسة في الطبيعة. ويشارك بات باووز في "قرية المعجزات" في جلسات علاج أسبوعية . وهو يكرس وقته أيضا لترميم الكنيسة. وكانت شركات السكر العالمية تستخدم حتى الستينيات أكواخ "قرية المعجزات" لإيواء عمالها الموسميين القادمين من الكاريبي. وقد أدى تصنيع هذا القطاع إلى انخفاض الحاجة إلى يد عاملة فيه، فقررت جمعية "ماثيو 25 مينيستريز" الإنجيلية استثمار هذه القرية في العام 2009 لتوفر مساكن لمرتكبي الجرائم الجنسية. وليست قيود السكن العراقيل الوحيدة التي تقف في وجه هؤلاء الذين يرغبون في عيش حياة طبيعية بعد خروجهم من السجن. فكل ولاية أميركية تضع في متناول سكانها قاعدة بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية تضم عنوان المتهم وصورته وتاريخ ولادته والتهم الموجهة إليه. وهذه القاعدة منشورة على الانترنت وفي وسع الجميع الاطلاع عليها. وغالبا ما يلجأ إليها أصاحب العمل للتأكد من سوابق المرشحين لوظائف عندهم. وهذه القائمة المعممة قد تحول إلى كابوس رحلة بسيطة إلى المتجر. وأخبر ديفيد وود الذي يعيش في "قرية المعجزات"، "أرى صورتي معلقة في متجر وولمارت كلما قصدته للتبضع. وعندما يتعرف علي أحد، يتصل بالشرطة". ولا يمانع بات باوورز في أن تعمم حياته في هذه القائمة، فهو كان في الرابعة والأربعين من العمر عندما تحرش جنسيا بقاصر. لكنه يعتبر أنه لا بد من معاملة مرتكبي هذا النوع من الجرائم معاملة مختلفة. ويوافقه معارضو تعميم هذه القائمة الرأي، باعتبار أنها تصعب عملية الانخراط في المجتمع. وقالت ساندي روزيك الناشطة في جمعية "ريفورم سيكس أوفندر لووز انك" إنه "لا بد من معاقبة هؤلاء الأشخاص . لكن عند خروجهم من السجن، تمنع القوانين المعمول بها عمليات إعادة تأهيلهم". وهي أكدت أن "عملية إعادة التأهيل هي أفضل وسيلة لمنعهم من إعادة الكرة". أما سلطات فلوريدا، فهي تعتبر أن هذا السجل العام يساعد في "حماية العائلات من مرتكبي الجرائم الجنسية"، لا سيما أن هذه الولاية ريادية في هذا المجال. فهي كانت أول ولاية أميركية نشرت هذه القائمة على الانترنت سنة 1997. وهي قد سجلت فيها اليوم 40 ألف اسم.