هالة أبو السعد تؤكد أن البنوك ترفض تمويل الشباب

كشفت هالة أبو السعد عن دور اللجنة في مراقبة الحكومة، لتنفيذ مبادرة البنك المركزي، الذي اعتمد مبلغ 200 مليار جنيه مصري، من احتياطي البنوك لديه، لتمويل المشروعات الصغيرة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطابت بتوزيع المبلغ على أربعة أعوام، بمعدل 500 مليار جنيه كل عام.

وأضافت أبو السعد في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن اللجنة استدعت عقب تشكيلها لأول مرة اكتوبر/تشرين الأول 2016، جمال نجم نائب رئيس البنك المركزي، للاستماع لرأي البنك في صرف هذا المبلغ، ففوجئنا بأن البنوك ترفض تمويل الشباب، لارتفاع نسبة المخاطرة نظرًا لأن حجم رأس المال المتداول في هذه المشروعات، أقل من مليون جنيه سنويًا، ومن الأفضل لها أن تمول شخص واحد بمبلغ مليون جنيه من أن تمول 20 شابًا بنفس المبلغ، لذلك طلبنا من البنك وضع استراتيجية لأسلوب إنفاق المبلغ بما يحقق طفرة في توفير فرص العمل بين الشباب والتي لم ينته البنك منها حتى الأن.

وأوضحت هالة أن اللجنة اقترحت على البنك المركزي، تفعيل القانون 141 سنة 2014، الذي يسمح لهيئة الرقابة المالية بتمويل الجمعيات الأهلية، وبعض الشركات الخاصة والبنوك التي تمول المشروعات الصغيرة، على أساس أن هذه الجهات لا تطلب من الشاب أي ضمانات سوى عقد إيجار الشقة وفكرة المشروع فقط، وهذا أسهل في التعامل بين الشباب وجهات التمويل، ومن الأفضل أن تكون وسيطًا بين البنوك والشباب، ثم تابعناهم مرة أخرى هذا الشهر، وطلبنا منهم عمل استراتيجية جديدة داخل المبادرة، لإزالة كافة المعوقات وتفعيلها، ولكنهم لم ينتهوا من وضع هذه الاستراتيجية حتى الأن.

وتابعت أن اللجنة على مدى 10 شهور درست المشكلة، ووجدت أن كل الوزارات تعمل في المشروعات الصغيرة، فهناك الصندوق الاجتماعي الذي يمول بعض المشروعات، ووزارة التنمية المحلية التي تتبني مشروعك وهناك وزارة القوى العاملة، بل وجدنا وحدة مصغرة مسؤولة عن المشروعات الصغيرة في كل وزارة تقريبًا. وواصلت "لذلك طالبنا وزارة أو هيئة مستقلة، لتوحيد جهود الدولة لنجاح المشروعات تتولى تجميع مصادر التمويل ودراسة احتياجات السوق من السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وكذلك فرصتنا في التصدير الخارجي، وتحديد الموعد المناسب لوقف الاستيراد من الخارج، لفتح المجال أمام المنتج المحلي، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وإعادة تفعيل دور مراكز التدريب المهني المنتشرة على مستوى الجمهورية لتأهيل الشباب مهنيًا".

وتتعامل مع القوانين المعرقلة لنجاح تلك المشروعات، والتي وصل عددها إلى 45 قانون، فمن غير المنطقي أن يتم محاسبة الشباب ضرائبيًا بنفس الأسلوب المتبع مع صاحب شركة بملايين الجنيهات، وكذلك حجم الضمانات المطلوبة للحصول على قرض من البنوك.  وقالت هالة إنها تقدمت للمجلس بمشروع لاستصدار قانون جديد خاص بالمشروعات الصغيرة، يتضمن تعديل القانون 141 لسنة 2014، وإزالة كل العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويسمح للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 65% من اقتصاد مصر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، على أساس إعفائهم من الضرائب لفترات زمنية محددة، وخفض تكاليف الطاقة عليهم، وفتح أسواق جديدة لهم، والأهم هو إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة في القرارات التي تصدر بشأنهم.

وأشارت إلى تعثر كثير من المشروعات واضطرار كثير من الشركات إلى أن تغلق أبوابها بسبب قانون الحماية المدنية وتعنت وزارة الداخلية مع المنتجين والكود المصري، والضريبة العقارية التي تم تطبيقها على المصانع وأدت إلى غلق الكثير منها، ولابد من إزالة هذه العراقيل للنهوض بالاقتصاد. وقالت النائب من المؤكد أن المجموعة الاقتصادية قد فشلت في تحقيق انتعاشه حقيقية للاقتصاد، ولابد من تغييرها في أقرب فرصة ممكنة، أو تغيير الوزارة بالكامل، فمعظم الطلبات التي نرسلها للوزراء تعود بدون أي ردود، وبالذات موقف المشروعات التي تتولي الحكومة تنفيذها، التي ترفض الوزارات تحديد موعد للانتهاء منها أو ذكر أسباب مقنعه لتوقفها، بسبب ارتعاش أيادي المسؤولين وتخوفهم من الحساب، والأهم هو الارتفاع الملحوظ وغير المبرر في الأسعار خلال هذا العام، وسنستمر في الضغط على الحكومة لإيجاد آليه عملية لخفض الأسعار.

واختتمت هالة بقولها إن نسبة رضائها عن أدائها في البرلمان لا تتعدى 10%، وتمنت عمل شيء مؤثر خلال الدور التشريعي الذي بدأ هذا الشهر، خاصة صدور قانون المشروعات الصغيرة، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، بما يضمن استقرار الأسرة في حالة انفصال الزوجين، بإلزامهم بمقابلة الأولاد مرة كل أسبوع سواء أكان الأولاد مع الأم أم مع الأب، مشيرة إلى أن تعداد المرأة في المجلس بلغ 90 عضوة تعادل 15% من عدد الأعضاء، بما يمثل ثقل له قيمته داخل البرلمان، يسمح بإصدار تلك القوانين.