المشنوق يرى أن اللقاء الرباعي "فلكلوري" و يؤكد على دعم الثورة السورية

رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية النائب نهاد المشنوق أن اللقاء الرباعي الذي عقد في السفارة الإيرانية مساء الجمعة، والذي جمع السفراء الإيراني والسوري والصيني والروسي ما هو إلا "لقاء فولكلوري لا قيمة له، ولا يؤثر، ولا يؤسس"، وأن "السفراء أنفسهم لا يستطيعون الخروج عن تصريحات رؤسائهم"، حيث علق المشنوق متهكمًا على هذا الاجتماع فقال "أبعد مكان يمكن أن تصل له مبادرة هؤلاء السفراء هو حارة حريك". كما أكد المشنوق في حديث أجري معه على محطة "إم تي في" التليفزيونية اللبنانية على دعمه للثورة السورية قائلاً "إننا ندعم الثورة السورية منذ اليوم الأول لقيامها، وهذا خيارنا، ونحن نعتقد أن سقوط النظام السوري هو مصلحة وطنية لبنانية"، وأضاف "ليست هناك فتنة في البلاد، وإنما انقسام حاد عمودي". كما أضاف المشنوق قائلاً "نحن ليس لدينا لا دعم ولا أحوال مادية جيدة لتزويد الآخرين بالسلاح. وما يفعله النائب عقاب صقر إزاء الثورة السورية أمر يشرفني، وأنا فخور به، وهو ليس هناك على حسابه، وإنما بتكليف من الرئيس سعد الحريري". كذلك أعلن المشنوق خلال المقابلة التليفزيونية أن "قوى 14 آذار ستدعو في أول اجتماع لها إلى الاعتراف بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية، ولا يجب أن نبقى في آخر التاريخ والزمان، فهناك 140 دولة اعترفت بهذا الائتلاف". وعن المذكرات السورية بحق الرئيس الحريري والنائب صقر، قال المشنوق "هذه المذكرات صادرة عن نظام غير موجود، وغير معترف به، هذه المذكرات يمكن تنفيذها في إيران فقط، والنقاش بشأنها هو نقاش فارغ". مؤكدًا "صقر في حال ترشح في الانتخابات النيابية في طرابلس فهو حتمًا من سيفوز، وليس ميقاتي"، وأضاف "خيارنا في دعم الثورة السورية ليس خيارًا يوميًا أو مرحليًا، هذا خيار استراتيجي، إذا خسرناه سندفع ثمنه، وإذا ربحناه لن نستعمل هذا الانتصار في أي تفسير داخلي لبناني. والذي لم أفهمه هو موقف الحكومة ورئيسها، عندما تصدر مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة سابق، ورئيس أكبر كتلة برلمانية، ونائب في البرلمان، فكيف لرئيس الحكومة أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر". وعن توكيل المحامي رشاد سلامة في قضية المذكرات السورية، قال المشنوق "سلامة أخذ وكالته من جهة غير موجودة، نظام غير معترف به، هذا رأي 140 دولة في العالم". كما تطرق المشنوق إلى موضوع الحدود اللبنانية السورية، فقال "إننا طالبنا بنشر قوات طوارئ دولية بموجب القرار الدولي 1701 على الحدود اللبنانية السورية، نحن نريد إبعاد الحريق السوري عن لبنان". وعن مجموعة تلكلخ، أشار إلى "هؤلاء الشبان متدينون ومندفعون ومتطوعون، وهم شهداء، ليس لديهم خبرة قتالية، ولا قدرة على المواجهة، وهناك روايات كثيرة عن أنه تم جرهم إلى فخ كي يمسكوا بيدهم هذه الورقة"، مضيفًا "ليس هناك فريق من اللبنانيين يقاتل في سورية، هناك فرق بين أن يكون هناك حزب قد أخذ قرارًا استراتيجيًا بإرسال مقاتليه إلى سورية لدعم النظام، وهناك دخول إلى الأراضي السورية بتكليف حزبي رسمي، وهناك عشرات الشهداء ذهبوا وقتلوا بتكليف حزبي للدفاع ودعم ومساعدة النظام السوري، وهناك مجموعة، رحمهم الله، كل الناس يعرفونهم، ونحن ليس لنا علاقة بالموضوع، ليس لدينا تنظيم مسلح كي نرسل الناس ليقاتلوا". وعن إطلاق سراح الموقوف المتهم بالعمالة شربل قزي، رأى المشنوق أن قزي "عميل اعترف بعمالته منذ العام 1996، وهو مدان ومعترف ومحكوم عليه بـ 5 سنوات"، داعيًا إلى "إحالة القاضية أليس شبطيني إلى التفتيش القضائي". كما اعتبر أن "التعميم الذي جرى بفايز كرم وشربل قزي وآخرين هو تعميم لثقافة العمالة، هذا أقوى من أي تأثير سياسي على النظام اللبناني، وعلى السيادة اللبنانية"، وأضاف "ما هذا المنطق الذي يقول أن يفرج عنه لأسباب قضائية وسياسية. هذا تشجيع وتعميم للثقافة الإسرائيلية، والتفتيش القضائي له حق النقاش السياسي". وإذ دعا المشنوق الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها، قال المشنوق أن (حزب الله) قد سكت عن العميل فايز كرم، باعتباره حليفًا مع التيار الوطني الحر، ولكن ما الوضع مع شربل قزي، هم حلفاء مع من، ولكن يبدو أن الحق الحصري بالاتهام لدى حزب الله بالعمالة هو لقوى 14 آذار". كما علق على مسألة لائحة نواب "المستقبل" المهددين بالقول "أنا آخذ إجراءاتي الأمنية، وانتظر وزير الداخلية مروان شربل أن يأخذ اجراءات قريبًا جدا"، أما عن مسألة شركات الأمن الخاصة، فأكد أن "الأمن ليس عددًا واستعراضات، إنما هو استقصاء ومعلومات ومتابعة دائمة وحثيثة". كما أكد أن "لائحة المستهدفين تم تسليمها لوزير الداخلية، وهو بدوره سلمها لرئيس الحكومة، ليقل ميقاتي أنا لا أتحمل مسؤوليتها، وليسمح لي وزير الداخلية، فالكلام عن أجهزة أمن خاصة أمر معيب بحقه وبحق الأجهزة الأمنية". وعن "داتا الاتصالات"، رأى المشنوق أن "هناك تآمرًا مقصودًا، والدليل عليه هو أن محاولات الاغتيالات والاغتيالات تمت تزامنًا مع خلافات على هذه الداتا"، لافتًا إلى أن "شربل حذر اللواء الشهيد وسام الحسن قبل عملية اغتياله"، سائلاً "ما هو مصدر التحذير؟". كما وصف المشنوق داتا الاتصالات بأنها "داتا الاغتيالات"، قائلاً "أين محمود حايك الموجودة صورته واسمه ومهنته وكل التفاصيل عنه عند القضاء، وهو يرفض الإدلاء بإفادته عن تفخيخ مصعد النائب بطرس حرب، ولماذا حزب الله لا يقدم هذه الهدية للقضاء اللبناني". كذلك تطرق المشنوق إلى ملف الإنتخابات، قائلاً "ماذا يهمه السفير أبادي من ذهابه إلى زحلة مع فريق من قيادة حزب الله على المطرانية، أهو ذاهب كي يقيم انتخابات في زحلة؟، هل يريدون مصالحة إيلي سكاف ونقولا فتوش؟". وعن قانون الانتخابات، أشار المشنوق إلى أن "الطرفين (14 و 8آذار) ملزمين بقرار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، الذي لم يحسم خياره حيال قانون الانتخابات"، مؤكدًا على أن "لا 14 آذار استطاعت أن تقنعه بقانون الخمسين دائرة، ولا 8 آذار استطاعت أن تقنعه بقانون الحكومة". وشدد على أن "14 آذار" "لن تذهب إلى الانتخابات إلا بقانون يراعي الخصوصية المسيحية، وأن هذا الأمر ترجم من خلال النقاش في المختارة، بين رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب أحمد فتفت والوزير السابق محمد شطح"، قائلاً أن "الحكومة أبدت وجهة نظرها تجاه قانون الانتخابات، فانتهى دورها، والأن الدور لمجلس النواب، وليس للحكومة، ومجلس النواب بحاجة إلى أكثرية، والرئيس ميقاتي لم يتمكن من أخذ الأكثرية. من يريد طرح مبادرة عليه أن يكون قادر، هذا كلام فولوكلوري، يقال على التلفزيونات، فالحكومة مقابل قانون انتخابات مساومة وليست مبادرة". كما أكد المشنوق قائلاً "إننا ككتلة لا نوافق على أي تمديد، لا لرئيس الجهمورية ولا لمجلس النواب ولا لأي موقع دستوري في البلد"، معتبرًا أن "الحديث عن 7 أيار جديد هو كلام من الماضي وانتهى من حياة لبنان، لا أحد منا يستطيع أن يعطل الانتخابات، ووزير الداخلية ملزم خلال المهلة القانونية أن يعتمد القانون السابق. إن كانوا يرفضون القانون السابق فليذهبوا إلى وليد جنبلاط، ويتفاهموا معه على القانون الذي يناسبهم". كما تطرق المشنوق فيحديثة إلىالوضع الأمني في طرابلس، متسائلاً "الجيش كان موجودًا فمن طلب منه الانسحاب؟، ومن قال أن هناك إمارة في طرابلس؟، نحن نطلب أن يقوم الجيش بواجباته على أكمل وجه، بحفظ مدينة طرابلس وحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، نحن ليس لدينا إمكانات تسليح ولا تنظيم مسلح". وأضاف "المدرسة السورية هي دائمًا التي تفتعل الإمارة، ثم تفتعل منعها، يجب أن تكون هناك إمارة للغربيين كي يقدروا الدور العظيم الذي قام به رئيس الحكومة، الذي تذكر الأن أن يتعلم في المدرسة السورية، وقائد الجيش الذي نفى حكيه مع عماد مرمر، مع أن عماد مرمر زميل جدي وموثوق، ولا يرمي كلامًا كهذا". وتابع المشنوق قائلاً "الرئيس ميقاتي يعرف حجمه السياسي في طرابلس، و يعرف حجمنا، وبالتالي ما من تجاذب، فالتجاذب بحاجة إلى طرفين موجودين بشكل جدي. الأن ليس متوفرًا إلا طرف واحد، وما من تجاذب، نحن أصلاً لا نعترف بتمثيله". كم أكد على أن "ميقاتي بتكليفه وتشكيله لهذه الحكومة خان الموقع الذي انتخب على أساسه، ونحن كنا شركاء في هذه الانتخابات، التي أتى بها كل الناس، ونعتبر أن موقفه من 25 -1-2011 هو مغادرة لهذا الموقع السياسي، ومغادرة لرغبة الناخبين". كما اعتبر الشنوق أن "هناك قناعة دولية بالحفاظ على المؤسسات والاستقرار، ونحن بقرارنا بالمقاطعة حققنا تقدمًا واجماعًا عربيًا ودوليًا، وحتى داخليًا، على ضرورة استقالة هذه الحكومة"، مضيفًا "لكن كل جهة حددت دفتر شروط، الرئيس بري مع استقالتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحزب الله ساكت ويقول بالتفاهم، وجنبلاط مع استقالتها ولكن مع التفاهم، ورئيس الجمهورية مع الاستقالة ولكن على طاولة الحوار، والغربيون مع استقالة الحكومة ولكن من دون إحداث فراغ". وختم المشنوق بالقول "نحن لا نزال على موقفنا، وهو تشكيل حكومة تكنوقراط، لها ميول سياسية، لكنها غير ملتزمة. ونحن لن نتراجع عن مقاطعة هذه الحكومة، وكل أعمال مجلس النواب المشاركة فيها هذه الحكومة، وهذا خيار ديموقراطي يحفظه القانون، ولن نتسبب ولا نريد أن نتسبب بأي فوضى، أو بتعطيل حياة الناس".