أوسلو ـ وكالات
قررت الحكومة النرويجية الثلاثاء، تقديم 30 مليون كرونة نرويجية لتمويل جهود الأمم المتحدة في مالي، ولا سيما تشكيل قوات للسلام تابعة للمنظمة الدولية لنشرها في مناطق التوتر في شمال مالي.
وقال وزير التنمية النرويجي هايكي آيدسفول هولموس، إن 20 مليون كرونة سيتم تخصيصها لجهود الأمم المتحدة، من أجل التوعية بأهمية احترام حقوق الإنسان، والإعداد للانتخابات، في حين أن العشرة ملايين كرونة الباقية ستخصص لصندوق دعم القوات الأفريقية في مالي ولا سيما لوحدات الأمن المدني ومراقبي حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المعونة المالية تأتي بخلاف الدعم المالي السنوي الذي تقدمه النرويج لمالي منذ الثمانينات من القرن الماضي، والذي تصل قيمته إلى 80 مليون كرونة، منوها بأن الحكومة النرويجية تدرس أيضًا إمكانية زيادة هذه المساهمات، وذلك في إطار الحوار الجاري مع حكومة مالي والأمم المتحدة والأطراف المانحة الأخرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيد ضرورة الإسراع في إعادة سلطة القانون في المناطق التي تم تحريرها في مالي، محذرًا من وقوع هذه المناطق مجددًا في أيدى الانفصاليين الإسلاميين، في حالة عدم تحسن الأوضاع الأمنية، موضحًا أن احتياجات التنمية في هذه المناطق ملحة وعاجلة.
وأكد مساندة النرويج للمقترحات الخاصة بإنشاء قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي، منوهًا بأن الحكومة تدرس إمكانية المساهمة في هذه القوات في حالة اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارًا بإنشائها.
أرسل تعليقك