الحكومة الجزائرية تستعرض حصيلة حملة استرداد الأموال المنهوبة

قالت الحكومة الجزائرية في وثيقة «بيان السياسة العامة»، التي سيعرضها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الاثنين المقبل، بغرض المناقشة (طبقا لما ينص عليه الدستور مع بداية الدخول الاجتماعي في كل سنة) كحصيلة لعمل فريقه لمدة سنة وأهدافه للسنة التي تليها، إنه تم في إطار ما سماه «استرداد الأموال المنهوبة» إطلاق 219 إنابة قضائية دولية تخص ودائع وأملاك وجهاء من النظام في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تم تنفيذ 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة من طرف السلطات القضائية الأجنبية، حسب الوثيقة التي لم تذكر أي ملفات فساد تعاطت معها البلدان الأجنبية بشكل إيجابي. كما وعد بن عبد الرحمن بـ«تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للتنمية الوطنية».
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سلمت الجزائر العام الماضي مدير شركة المحروقات «سوناطراك»، عبد المؤمن ولد قدور، لاتهامه بتبديد أموال عامة في صفقة شراء مصفاة أميركية عام 2018.
وفيما تناول «بيان السياسة العامة» بنبرة تفاؤل سياسة مكافحة الإرهاب، التي قال الرئيس عبد المجيد تبون إنها تأتي على «رأس أولويات ولايته الأولى»، أكدت الوثيقة أنه «تم إحباط عدة محاولات لإخفاء، أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، مع العمل على تفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج»، ولم يوضح رئيس الوزراء ما يقصد بـ«جهاز اليقظة»، الذي قد يفهم منه الفرق الأمنية المتخصصة في قمع الفساد، والتي تقوم بتحريات في طرق تسيير الهيئات الحكومية، وخاصةً التي تمنح اعتمادات مالية كبيرة. ومنذ تنحي الرئيس بوتفليقة في أبريل (نيسان) 20019 سجنت السلطات العشرات من المسؤولين، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، بتهمة الفساد وسوء التسيير.
وأضافت الوثيقة أنه في سنتي 2021 و2022 «تم استعادة أموال ناتجة عن الفساد، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، عبر إدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد، ضمن القطاع العمومي التجاري، بهدف المحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص» في إشارة ضمنا، إلى مصادرة أملاك العشرات من رجال الأعمال بعد إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن.
كما تحدثت الوثيقة عن «إبرام عدة اتفاقات دولية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، منها اتفاق التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، وإطلاق إنابات قضائية دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة بالخارج، وتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية في الخارج».
من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها تعهدت بـ«العمل بكل فعالية في الفترة المقبلة على إعادة بناء العمل العربي المشترك، وذلك بفضل توفير الظروف المؤاتية لنجاح القمة العربية، المقرر عقدها فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يجب أن تكرس هذه القمة الطابع المركزي للقضية الفلسطينية، وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002». وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد «تم بذل جهود كبيرة لتعزيز التوجه الأفريقي للدبلوماسية. وقد ضاعفت الجزائر مساعيها بمنطقة الساحل خلال المرحلة الماضية للمساهمة في استقرار المنطقة، على غرار تعزيز التعاون مع موريتانيا بفضل توقيع اتفاقات اقتصادية مهمة، لا سيما مشروع طريق تندوف الزويرات، والخط البحري الرابط بين الجزائر ونواكشوط، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية بالمنطقة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة الجزائرية يُعلن الانتهاء من جزء كبير من تحضيرات القمة العربية المقبلة

رئيس الحكومة الجزائرية عازمون على الارتقاء بالتعليم العالى