إحالة وزير سابق إلى القضاء بسبب انتقاده الرئيس التونسي

كشف لزهر العكرمي، وزير الدولة السابق المكلف الإصلاح في وزارة الداخلية التونسية، عن قرار إحالته إلى القضاء بسبب تصريح أدلى به لإحدى الإذاعات الخاصة، وقال إن الفرع الجهوي للمحاماة بتونس العاصمة أعلمه بقرار النيابة العامة إحالته إلى التحقيق في موعد لم يحدد بعد، معتبراً أن هذا القرار له «خلفية سياسية»، رغم إقراره بأنه لا يعرف حتى الآن التهمة الموجهة إليه. غير أن مصادر سياسية وحقوقية قالت إن التحقيق مع العكرمي مردُّه للانتقادات اللاذعة التي وجّهها قبل أيام لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان العكرمي، وهو محامٍ وناشط سياسي، قد أكد أنه سيوجه للرئيس سعيد رسالة تتضمن عدة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، من بينها إنهاء التدابير الاستثنائية وسحب التكليف عن الرئيس، وتعيين «رئيس حكومة كفء» بديل، قادر على التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، علاوة على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
كما انتقد العكرمي بشدة فترة حكم الرئيس سعيد قائلاً: «إنه لا يملك مواصفات الحكم وقيادة الشعب، ويتجلى ذلك بالأساس في تفاقم الأزمات التي تعيشها تونس»، على حد تعبيره.
ومن المنتظر محاكمة العكرمي بناءً على مرسوم رئاسي يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق في المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي)، إثر اتهام مجموعة من الشبان بـ«التحريض على الخروج إلى الشارع، ودعوة الشباب إلى تنظيم احتجاجات في عدد من الأحياء الشعبية»، و«تشكيل تحالف بنيّة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة، والتحريض على الفوضى»، وذلك بعد تقدّم أحد المواطنين بشكوى مفادها أن أحد الأشخاص اتصل به ليطلب منه تحريض شبان حي الكرمة في القصرين على إحداث شغب، وإغلاق الطريق، بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية، مقابل تمكينه من مبلغ مالي قابلٍ للزيادة، في حال تواصُل الاحتجاجات.
وأكدت الداخلية التونسية أن نتائج الأبحاث، التي أجرتها تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية الأولية، بشأن تخطيط بعض الأطراف لإثارة أعمال الشغب، وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة، تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في مناطق متفرقة من التراب التونسي.
على صعيد آخر، قال محمد القوماني، القيادي في حركة «النهضة»، إن الحكومة التي تقودها نجلاء بودن «ستعرِّض تونس لخطر داهم إذا رفعت الدعم كلياً عن المنتجات الأساسية والمحروقات»، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية «تتطلب بالضرورة إجراء حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وإشراكها في مجمل القرارات المصيرية»، على حد تعبيره.
ودعا القوماني الحكومة إلى مصارحة التونسيين بحجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدّولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الداخلية التونسية تنفي لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين

وزارة الداخلية تواصل إطلاق المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة