البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة لبرلمانات العالم لوقف تصفية "الأونروا"

وجه البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية دعا فيها إلى التحرك الفوري لوقف محاولات إسرائيل تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة لبرلمانات العالم لوقف تصفية "الأونروا"

وشدد رئيس محمد أحمد اليماحي، في رسائله على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقال رئيس البرلمان العربي، في رسالته ، إن الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي "رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية".

وأكد أن محاولات الاحتلال لتصفية "الأونروا" تأتي في إطار مساعيه "لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة"، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد البرلمان العربي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها "عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ولا بديل عنها".

ودعا رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف "حازم" لدعم الأونروا، وحث دولهم للضغط على "كيان الاحتلال" لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك "وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" بحق المدنيين العزل، المستمرة لأكثر من عام.

وشدد البرلمان العربي، على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها.

وتأسست "الأونروا" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع "الأونروا" والتي تسمح لها بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم أن موظفين في الوكالة أسهموا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.