مقربون من الرئيس التونسي «ينقلبون» على قراراته السياسية

ازداد عدد معارضي أفكار وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وكشفت مؤخراً أطراف كانت تعدّ مقربة منه، ومؤيدة بقوة قراراته، عن مواقف لا تتفق مع ما أعلن عنه سعيد، خصوصاً ما يتعلق بالخريطة السياسية المعلنة، والتي من أهم محطاتها الاستفتاء في 25 يوليو (تموز) المقبل، وإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجدوى الاستشارة الإلكترونية ونتائجها، التي كانت محتشمة، حسب تقديرها، علاوة على طول مدة الفترة الاستثنائية.

ودعا زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، التي تعدّ داعمة ومؤيدة لقرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، إلى ضرورة الكشف عن أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الرئيس تجميع المعطيات والأجوبة التي قدمها المشاركون في الاستشارة الوطنية، مؤكداً أن هذه الاستشارة الرئاسية «ليست بديلاً عن الحوار السياسي لإنهاء الأزمة في تونس».

وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ائتلاف «صمود» اليساري، تحت عنوان: «أي نظام سياسي لتونس بعد 25 يوليو»: «نحن لا نقبل أن يكون رئيس الجمهورية هو من يضع الأسئلة، وهو من يؤلف ويقوم بكل شيء، وقد عبرنا عن ذلك خلال لقاءات معه وفي العلن»، محذراً من تغييب أغلب القوى السياسية في تونس خلال مراحل معالجة الملفات الكبرى؛ على حد قوله.

وبخصوص موقف الحزب من التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، قال المغزاوي إن تاريخ 25 يوليو 2021 «لم يصنعه رئيس الجمهورية بمفرده؛ بل هو تتويج لنضالات ومقاومة استمرت طيلة 10 سنوات، وشارك فيها إعلاميون وسياسيون ومجتمع مدني، ومنظمات وطنية تونسية»، ولذلك فإنه «من واجب رئيس الجمهورية أن يعود لهذه القوى الوطنية في مثل هذه القضايا الكبرى».

يذكر أن الرئيس التونسي أكد في تصريحات سابقة أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي انطلقت منذ 15 يناير (كانون الثاني) الماضي وتنتهي في 20 مارس (آذار) الحالي، ستضم لجنة تتولى تجميع المقترحات، لكنه لم يقدم أي معطيات حول تركيبة هذه اللجنة والأسماء المقترحة لعضويتها، خصوصاً أن نتائجها ستعتمد لإجراء الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو المقبل لتحديد مستقبل النظام السياسي في تونس، وهو ما عرض الرئيس لانتقادات حادة.

في السياق ذاته، عدّ الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه ائتلاف «صمود»، أن النظام البرلماني في تونس «لم ينجح؛ لأنه مستورد وجاهز من أنظمة أخرى، على غرار فرنسا وإنجلترا». وقال بلعيد: «نحن اخترنا النظام الديمقراطي وجسدناه من خلال البرلمان، بحجة أنه ناجح في بعض دول العالم، لكن نتائجه كانت عكسية في تونس».

على صعيد متصل، دعا أمين محفوظ، أستاذ القانون العام المقرب من الرئيس سعيد، إلى إنهاء ما سماها «الديكتاتورية الدستورية» في تونس في أقرب الأوقات، وطالب الرئيس بمراجعة الخريطة السياسية التي أعلنها في 14 ديسمبر الماضي. وقال إن تونس «تعيش حالياً في ظل ديكتاتورية دستورية، لكن ليس بالمعنى السلبي للكلمة؛ بل من حيث تعليق مبدأ الفصل بين السلط، وهذا في حالة الاستثناء فقط».

وعدّ محفوظ أن استمرار راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان، في اعتماد صفته نائباً ورئيساً للبرلمان «يعدّ تمرداً على قوانين الدولة وعلى الدستور»، على حد تعبيره؛ لأن «الفصل 80» من الدستور التونسي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير الاستثنائية، قصد مقاومة أي خطر داهم قد يهدد البلاد.

قد يهمك ايضاً

مشروع قانون جديد يضع منظمات الإخوان في تونس في خطر

ضغوط أميركية لإعادة تونس إلى «الحكم الديمقراطي»