قطر تتعهد بالتزاماتها في اتفاق تحرير أرصدة إيران

أعلنت قطر أنها «ملتزمة» باتفاق في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران، لإدارة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة، بعد ما وجهت طهران تحذيراً بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على وقف الأموال، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن «دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه، ولا يتم العمل على أي خطوة من دون التشاور مع الأطراف» المعنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت إيران إن الولايات المتحدة لا يمكنها «الانسحاب» من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران الذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء، وإن واشنطن احتفظت بحق تجميد الحساب بشكل كامل. وسُلط الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» المدعومة من طهران على إسرائيل يوم السبت.

ونفذت واشنطن وطهران الشهر الماضي، اتفاقاً تبادلياً وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح 5 أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

وأثارت الصفقة جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية، خصوصاً بين الجمهوريين الذين اتهموا إدارة بايدن بالخضوع لما باتت تعرف «دبلوماسية الرهائن»، في إشارة إلى احتجاز إيران رعايا غربيين في أراضيها، قبل أن تطلق سراحهم بعد تنازلات غربية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لن تتمكن إيران من الحصول على الأموال في المستقبل المنظور».

وذكر بلينكن في مؤتمر صحافي في تل أبيب، أن إيران لم تصل إلى تلك الأموال ولم تنفق أي مبلغ منها. وأضاف: «لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها». وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على عملية إنفاق تلك الأموال لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية فقط.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة، الخميس، أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال. وأفادت «واشنطن بوست» بأنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً مزدادة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بـ«حماس».
مباحثات قطرية - إيرانية

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد ذكرت بأن بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أبلغ نظيره الإيراني محمد رضا فرزين، السبت، على هامش الاجتماعات السنوية الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، بأن بلاده «ملتزمة بتعهداتها مع إيران».ونسبت «إرنا» إلى المسؤول القطري أن «الشائعات المطروحة خلال اليومين الماضين، ليس لها أي قيمة وهي مجرد مزحة إعلامية».

وأضافت الوكالة الإيرانية عن فرزين قوله إنه «نظراً إلى إمكانية استخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحررة في قطر من خلال (سويفت) وخطاب الاعتماد المالي؛ لذلك يجري حالياً التواصل الفني بين البنوك القطرية و6 بنوك إيرانية، وتقوم البنوك بإرسال وتشغيل المدفوعات اللازمة من خلال إنشاء هذه الاتصالات».

وجُمدت عوائد النفط الإيرانية في سيول بعد أن فرضت واشنطن، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حظراً شاملاً على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على بنوكها في عام 2019.
البيت الأبيض يرفض التأكيد

ورفض جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو «التكهن... بشأن المعاملات المستقبلية». وقال إن الأموال كان من المقرر أن يتم توزيعها «على البائعين المعتمدين - الذين وافقنا عليهم - لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران مباشرة لصالح الشعب الإيراني».

وأضاف كيربي للصحافيين: «كل سنت من تلك الأموال لا يزال موجوداً في البنك القطري». وتابع أن «النظام لن يحصل على سنت واحد من تلك الأموال».

بموازاة ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام كتب على منصة «إكس»: «أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تماماً أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق». وأضاف: «هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين».
العقوبات واردة

وازدادت التكهنات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشدد من القيود التي تفرضها على صادرات النفط الإيرانية، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل الأسبوع الماضي.

والأربعاء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن إدارة بايدن، لم تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فيما يتعلق بالصراع المتجدد بالشرق الأوسط، ولكن دون اتخاذ أي قرارات.وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحافي في مراكش: «لن أستبعد احتمال حدوث أي شيء فيما يخص الإجراءات المحتملة في المستقبل، ولكنني بالتأكيد لا أرغب في المضي قدماً عما نحن عليه الآن»، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ». ورفضت يلين فكرة منتشرة على نطاق واسع ترى أن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات التي فرضها على مبيعات النفط الإيرانية، بصورة تدريجية، كجزء من جهود أوسع لتحقيق تقارب دبلوماسي.

ومنذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها «حماس» ضد إسرائيل السبت، تتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما، أكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس» السبت ضدّ إسرائيل، العدو اللدود لإيران، إلا أنهم أعربوا عن دعمهم العملية.

وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إيران من التورط في الصراع الإسرائيلي مع «حماس».

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران أبرام بالي، في وقت متأخر الجمعة، إنه بحث مع مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية جهود مواجهة «تهديدات» إيران لمصالح بلديهما. وذكر بالي في منشور عبر حساب مكتبه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه أجرى اتصالاً مع جوشوا زرقا، نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد خلاله «دعم الرئيس (الأميركي جو) بايدن والولايات المتحدة الثابت لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها». وأضاف: «ناقشنا جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الإيرانية لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد بن زايد يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

قطر تؤكد إدانتها لتصاعد العمليات العسكرية للقوات السورية ضد مدن الشمال