محامي الدفاع عن ميشال سماحة يطلب إخلاء سبيله

تقدم المحامي صخر الهاشم وكيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بطلب إلى المحكمة العسكرية الدائمة لإخلاء سبيل موكله نظرا لكون المستدعي نائبا ووزيرا سابقا ولم يرتكب مخالفة طيلة حياته، ولسنه وموقعه الاجتماعي، ولتعاونه المطلق سواء مع محققي الضابطة العدلية أو مع قاضي التحقيق العسكري الأول، ولبعد جلسة المحاكمة المقبلة، وللتأخير الذي سيطرأ على بدء محاكمة المستدعي نظرا للتعقيدات في إجراء التبليغات لباقي الفرقاء السوريين في الملف في هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح المحامي خلال الطلب أن جريمة موكله ذات طابع سياسي ولم يسقط في سياقها أي نقطة دم بالمقارنة مع جرائم أخرى ارتكبت في حق ضباط وعسكريين اتهم بها أشخاص وتركوا أحرارا بالرغم من صدور القرار الاتهامي في حقهم لاحقا. وطالب المحامي بإخلاء سبيل النائب والوزير السابق سماحة بحق وإلا بكفالة رمزية ، وعند الاقتضاء وضعه تحت المراقبة القضائية بما في ذلك حجز جواز سفره ومنعه من السفر وفقا لمواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بالنظر إلى أنه يتعين تطبيق القوانين بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسي والطائفي لكل منهم، وبما أن النائب والوزير السابق سماحة يتعهد لمحكمتكم الكريمة بحضور كل جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم النهائي، لاسيما وأن محل إقامته معروف ومحدد. وأشار الهاشم إلى أنّ مدة توقيف سماحة قد بلغت 15 شهرا وقعت خلالها حوادث كثيرة، منها اعتداءات ضد الجيش وأعمال إرهابية ومقتل ضباط وإراقة دماء لافتاً إلى أن المتهمين الذين استجوبوا وعقوبتهم توازي العقوبة الموجهة إلى سماحة، تركوا بسند إقامة ليصدر بعد مدة قراراً اتهامياً بحقهم تصل إلى الإعدام ومنهم رئيس بلدية عرسال. وأكّد الهاشم أنه إذا لم توافق المحكمة على الطلب فسيميّز القرار إذا كان هناك أسباب تمييزية محقة وإلا فسيتقدم بطلب جديد.