"التأسيسي" التونسي يختتم مناقشة مشروع الدستور الاثنين

يختتم المجلس الوطني التأسيسي التونسي ،الاثنين القادم، النقاش حول مشروع الدستور، في جلسة عامة، فيما أعلنت مساعدة رئيس المجلس كريمة سويد أن النواب سينطلقون يوم 23 يوليو/تموز 2013 في مناقشة مشروع قانون العزل السياسي المعروف  بالتحصين السياسي للثورة. وقالت النائب كريمة سويد عقب اجتماع مكتب التأسيسي، أن يوم الأربعاء 17 يوليو/تموز، سينظر المجلس التأسيسي خلال جلسة تشريعية في مشاريع القوانين المستعجلة على غرار  مشروع قانون الديوانة ومشاريع قوانين أخرى. هذا وأعلنت النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي التونسي محرزوية العبيدي، عن انضمام النائب كمال السعداوي لكتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وبذلك يرتفع عدد نواب كتلة حزب النهضة إلى 90 عضواً، وكان النائب كمال السعداوي من المنتمين إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. من جهته، أعلن رئيس كتلة الحرية والكرامة في المجلس الوطني التأسيسي محمد الطاهر الإلاهي، عن انضمام النائب المستقل جلال فرحات والنائبة المنشقة عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سهير الدردوري إلى كتلة الحرية والكرامة، وبذلك يرتفع عدد نواب كتلة الحرية والكرامة في المجلس التأسيسي التونسي إلى 12 عضواً. هذا وما يزال مشروع الدستور التونسية الجديد، محل جدل وانقسام بين أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم والمعارضة وحتى داخل المعارضة والأحزاب الحاكمة نفسها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة، في حين يتهم أخرون مقرر الدستور الحبيب خضر بالتلاعب بالمفاهيم والمضامين وتحويل وجهة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، الأمر الذي نفاه خضر، مؤكداً أن التغييرات الطارئة على النسخة الثالثة من الدستور تمت بالتوافق وداخل هيئة التنسيق والصياغة التي يخول لها النظام الداخلي للمجلس تعديل وتغيير المضامين بما تراه مناسباً مع النواميس الدستورية والأطر التشريعية.