أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن تحذير المملكة الشديد من "خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها".وأكدت في بيان، أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
وتشدد المملكة على أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة.
وأشارت إلى أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.
كان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بمثابة فرصة لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025، وفرض السيادة على الضفة، فيما ردت الرئاسة الفلسطينية بالقول إن "أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل".
وأعرب سموتريتش في مؤتمر صحافي عقده قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست (البرلمان)، عن ترحيبه بفوز ترمب، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "اختارت للأسف التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية، ورفضت التعاون معي شخصياً".
ووصف الوزير ولاية ترمب الأولى بأنها كانت "إيجابية لإسرائيل"، مستشهداً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتراف الولايات المتحدة بهضبة الجولان كـ"أراضٍ إسرائيلية"، وقرار البيت الأبيض بأن المستوطنات في الضفة الغربية "تتسق مع القانون الدولي"، بحسب ما نقلته صيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع: "كنا على بُعد خطوة من تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة، والآن حان الوقت لتحقيق ذلك"، معتبراً أن 2025 هو "عام السيادة في الضفة".
واعتبر سموتريتش، الذي يضطلع أيضاً بدور الإشراف على المستوطنين في وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "الطريقة الوحيدة لإزالة خطر إقامة دولة فلسطينية هي فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبراً أن هذا الإجراء هو "الرد المناسب" على "حماس" و"حزب الله" والجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وفق قوله.
وأوضح أنه أصدر تعليماته لمديرية الاستيطان بوزارة الدفاع والإدارة المدنية لـ"البدء في إعداد الأسس لتطبيق السيادة". وتابع: "ليس لدي شك في أن الرئيس ترمب، الذي أظهر الشجاعة والعزيمة في قراراته خلال ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل"، على حد وصفه
وكانت وزارة الخارجية المصرية أدانت بـ"أشد العبارات" تصريحات سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن التصريحات "المتطرفة" لوزير المالية الإسرائيلي "انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأكدت مصر أن "هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة"، ولفتت إلى أن هذه "السياسة هي ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة"، بحسب البيان.
وتابع البيان: "تتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك