البشير يعلن نهاية التمرد في دارفور وينفي تدهور الوضع الإنساني فيها

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة حصرت ذاتها في مدخل منطقة جبل مرة، مضيفًا أن السودان استطاع أن يعبر أسوأ المراحل على المستوى الاقتصادي بسبب انفصال الجنوب، مؤكدًا على صمود بلاده بأهلها واستمرارها في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد البشير خلال لقاء مع الجالية السودانية في مقر السفارة السودانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنَّ التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة تتبع المتمرد عبد الواحد نور في جبل مرة، مشددًا على استتباب الأمن في الإقليم وسهولة الحركة برّاً بين الخرطوم ودارفور.

وأوضح الرئيس السوداني أنه استدعى القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، مسؤول السلام والشؤون الإنسانية في الخارجية السودانية السفير علي الصادق أمس الثلاثاء،  احتجاجًا على الإعلان الذي أصدره الاتحاد حول زيادة مساعداته الإنسانية إلى السودان بمبلغ قدره 4 ملايين دولار، وتضمنه معلومات مغلوطة عن زيادة أعداد اللاجئين والنازحين وتدهور الوضع الإنساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وذكرت الخارجية السودانية أن السفير الصادق نقل إلى المسؤول الأوروبي رفض وزارته (المعلومات المضللة والمغلوطة التي تضمنها الإعلان)، مؤكدًا أن هدوء الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافةً إلى استقرار الوضع الإنساني منذ عدة أشهر.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الأوضاع الإنسانية في السودان "تسير من سيء إلى أسوأ"، وأعلنت عن مساعدات إضافية بقيمة 4 ملايين دولار وأن "حوالي 5.4 مليون شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في حاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، مضيفةً أن العدد المتزايد من اللاجئين الفارين من جنوب السودان يجعل الوضع الهش أكثر صعوبة.

ورفضت حكومة جنوب السودان بعض بنود وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، لإنهاء النزاع بينها وبين المعارضة المسلحة.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة أتينغ ويك أنَّ البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في البلاد.

وأضاف أتينغ ويك أن الحكومة وافقت فقط على صيغة تقاسم السلطة على مستوى الحكومة المركزية في شكل تذهب فيه 53 في المائة من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير ميارديت، و33 في المائة إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و 14 في المائة إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين.

ولفت الناطق الرئاسي إلى أن الحكومة رفضت النسب التي خُصِصت للحكومات المحلية لبعض الولايات التي تأثرت بالحرب، إذ منحت المتمردين بقيادة مشار 53 في المائة من التمثيل، و33 في المائة لمجموعة سلفاكير، و14 في المائة للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين