دبي ـ العرب اليوم
تشابهت حلول المؤتمرات واللقاءات في ما يتعلق بقضية التحرش الجنسي بالأطفال من دون أن تقدم حلول جذرية للمشكلة التي طرحت نفسها بقوة على أجندة العاملين في مجالات حقوق الإنسان، وخصوصًا المهتمون بحقوق الطفل بداية من الرصد والاشتباك مع الانتهاكات الواقعة على الأطفال وبخاصة الاعتداءات الجنسية.
و أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي عفراء البسطي على ضرورة وجود تنسيق في كيفية طرح المؤتمرات واللقاءات المجتمعية، مؤكدة وجود ازدواجية في تقديم الخدمات، ما يعيق إيصال الرسالة والمعلومة الصحيحة، فبالتالي سيكون هناك تعريف وتكرار في كل مرة يعقد فيها المؤتمر والجلسات لتصبح العملية مملة.
وقالت نحن لسنا بحاجة إلى إعادة وتكرار لأن الجانب النظري في المؤتمرات أصبح روتيني، عكس ما نحن بحاجة إليه، وهو التركيز في الورقة المفقودة من الجانب التطبيقي، وحتى يكون هناك هدف لا بد من وجود نشاط التخطيط، الذي ينقل من الوضع الحالي إلى ما تطمح بالوصول إليه عن طريق تصميم أعمالك ووضع برامجك، إلى جانب مزامنتها برؤية واضحة ومدروسة بعناية.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف في محاكم دبي سعيد هلال الزعابي، إن في الأغلب تسود ثقافة مجتمعية ترفض الاعتراف بالأمر كونها ظاهرة، كما لا تتوافر أي بيانات حكومية إحصائية على الرغم من وجود كثير من شعارات التعاون وغياب واقع التعاون التطبيقي، الذي ينصب في مصلحة تقليص، ووضع الحلول اللازمة.
وأضاف أن زيدة حالات الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال في الآونة، ولا يظل الرقم الحقيقي لحالات الاعتداء غائب لأن أغلب الناس لا يفضل الإبلاغ عن هذه الجرائم، خوفاً من الفضيحة، وحفاظاً على سمعة الطفل، ولا يقتصر التحرش على البنات، بل إن نسبة التحرش بالذكور تفوقها، كما قد توجد حالات يكون المعتدي فيها حدث على حدث آخر.
وأشار إلى تدني الوعي الأسري، الذي أودى بهم إلى إلقاء اللوم على الإعلام والمدرسة، فالأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء لبنة المجتمع، منوهاً بأن طرق التواصل زادت وأعداد سكان الإمارات زاد بشكل ملحوظ، وهذا ليس بأمر غريب في حال زادت نسبة التحرش الجنسي بالأطفال، والمجتمع أكثر من كونه يسمع يفضل أن يرى، فنحن بحاجة إلى وجود ورش عمل بسبب تدني مستوى تناول المؤتمرات ذات القضايا الحساسة بشكل الصحيح الذي يشد الانتباه.
ومن جانبه لفت استشاري الطب النفسي في مستشفى الأمل في دبي جاسم المرزوقي، إلى ضرورة زيادة المؤتمرات، منوهاً بضرورة مصاحبة المؤتمرات بورش، تصب في الجانب الوقائي.
وأكد أن تطرق المؤتمرات إلى الجانب النظري من دون العملي لا يجعلنا نصل إلى الهدف الأساسي المنشود، مشيراً إلى عدم رصد أرقام خاصة بكل مؤسسة محلية وحكومية، إلى جانب عدم وجود أبحاث على هذا المستوى، ليتم التعامل معها بشكل واضح.
وطالب جاسم المرزوقي بضرورة دعوة المؤسسات إلى التكاتف والتعاون المؤسسي، وطرح الموضوع على مائدة المجلس الوطني، لرفعه إلى مجلس الوزراء لتعديل القوانين والتشريعات، حيث تتضّمن عقوبات شديدة على كل من تسول له نفسه التكتم على أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
أرسل تعليقك