عمان - بترا
اكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه على دراسة كافة المتابعات الحكومية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بوزارة الصحة وضمن التقرير (الربع السنوي) الذي يصدر عن الحكومة بشكل دوري والذي يبين مجموعة الاجراءات الحكومية حيال هذا الملف.
واشار الطراونة في تصريح ل(بترا) اليوم الاحد الى مساهمة وزارة الصحة بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير القطاع الصحي وتحقيق انجازات من خلال شبكة واسعة من المراكز الصحية المنتشرة في الأردن، حيث انعكس ذلك من خلال التحسن الملحوظ في المؤشرات الصحية الوطنية والتي تشخصت في عدة مجلات.
وبين انه من بين اهم هذه المجالات انخفاض معدل الوفيات بسبب الأمراض السارية في الأردن والذي تحقق نتيجة التقدم في اعتمادية المؤسسات الصحية والهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات وسلامة المرضى وزيادة فرص الاستثمارات في مجال السياحة الطبية العلاجية، والانخفاض المضطرد لمعدل وفيات الأمهات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون خمس سنوات.
واضاف انه تم استحداث مؤخرا قسم حقوق الإنسان في وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة والتي تتلخص مهامه باقتراح السياسات والخطط والبرامج والاجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والتحقق من مراعاة التطبيق ومعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها بالاضافة الى تلقي شكاوى المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتسيق مع الجهات المختصة.
واوضح الطراونة انه فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية فان الوزارة تعمم خدماتها وتوزعها على المحافظات مراعية البعد الجغرافي والحاجات الفعلية للسكان وملتزمة بالأسس والمعايير الخاصة بتطوير واستحداث المراكز الصحية بحيث تحظى المناطق النائية بتغطية مناسبة تلبي احتياجاتها، حيث تتم متابعتها.
وبين ان الوزارة تقوم بتقديم خدماتها لاكتشاف ومعالجة الأمراض الصدرية للمواطنين والوافدين حيث يتم اكتشاف ومتابعة حالات التدرن ومتابعة شفائها، كما يتم فحص الوافدين إلى المملكة للتحري عن أمراض الايدز والتهاب الكبد البائي والتدرن بالاضافة الى تقديمها خدمات صحة المرأة والطفل في معظم مراكزها الصحية، بالاضافة الى مركز تشخيص الإعاقات.
أرسل تعليقك