وزيرة المرأة التونسية تؤكد وقوع 5900 اعتداء على الأطفال في 2012

تونس - أزهار الجربوعي أكدت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي، الثلاثاء، أن مندوبية الطفولة تلقت العام 2012، ما يناهز 5900 إشعار من كامل أنحاء البلاد يتعلق باعتداءات مختلفة على الأطفال، منها 7 حالات اعتداء جنسي، مشيرة إلى أن المسؤولية مشتركة في التصدي لحالات تعنيف واغتصاب الأطفال بين وزارة المرأة ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية، في حين دعا زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي إلى إعدام مرتكبي جرائم الإغتصاب.
وأعلنت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي خلال لقاء إعلامي، في قصر الحكومة التونسية في القصبة، الثلاثاء، أن مندوبية الطفولة التابعة لوزراة المرأة تلقت عام 2012 ما يقارب 5900 إشعار من كامل أنحاء البلاد تتعلق باعتداءات متنوعة على الأطفال منها 7 حالات اعتداء جنسي، حيث وقعت 3 حالات في رياض أطفال، فيما ارتكبت الحالات الأربع الأخرى في مراكز إدماج الأطفال.
وقالت سهام بادي إن وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية ورئاسة الحكومة، يشتركون في تحمل مسؤولية الاعتداءات وجرائم الاغتصاب التي استهدفت الأطفال في البلاد.
وتعقيبًا على انتشار المدارس القرآنية غير المرخص لها، والتي تطور عددها بشكل لافت عقب الثورة من دون التمكن من إحصاء الحجم الحقيقي لها، قالت وزيرة المرأة التونسية إن هذا الصنف من المدارس تحصلت على رخص على أساس أنها جمعيات خيرية إسلامية، إلا أنه باتت أنه اقتحمت بشكل غير قانوني مجال رياض الأطفال.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض في قصر الحكومة في القصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية رياض الأطفال، وذلك في حضور الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري ووزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير التربية سالم لبيض ووزيرة المرأة والأسرة سهام بادي، ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، إلى جانب الكاتب العام للحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الشباب.
وصرحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي إثر الجلسة أنه تم التطرق إلى الملف الخاص بمعالجة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة، مشددة على أنه تقرر اتخاذ جملة من التوصيات والأوامر والتراتيب المهمة المتعلقة خاصة بالإسراع بإصدار منشور يقضي بتنفيذ قرارات الغلق العاجلة المتعلقة برياض الأطفال ذات النشاطات الفوضوية، إلى جانب إقرار الترفيع في عدد المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين بما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال، خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز 6 سنوات .
وأشارت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي أن الجلسة تطرقت إلى الصلاحيات المخولة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة في التعامل مع رياض الأطفال ومختلف المؤسسات الحاضنة لهم، وتوضيح الرؤى إزاء ظروف التعامل المثلى في حل أية إشكاليات بالتنسيق والتعاون الإيجابي مع مختلف المصالح الجهوية (المحلية)، انطلاقًا من مراكز الولايات، وأيضًا بتركيز العمل على تقليص التفاوت الجهوي بين الفئات والأقاليم بشكل يحقق المساواة بين جميع الأطفال، ويفسح بالتوازي المجال للتواصل مع الأولياء الذين طالبتهم الوزيرة بالحذر والحرص على ضرورة إيداع أطفالهم لدى مؤسسات مرخص فيها قانونًا، وتخضع لعمليات مراقبة دورية.
وشددت سهام بادي على أن وزارة شؤون المرأة والأسرة الممثلة حاليًا في 7 أقاليم تصبو لتعميم تمثيليتها في جهات الجمهورية كافة، بما يسهل عمليات المراقبة والمتابعة لكل المصالح التي تهم المرأة والطفولة، لافتة إلى أنه تم تكليف لجنة خاصة بمتابعة تنفيذ  القرارات والتوصيات التي أفضت إليها الجلسة الوزارية.
وأرجعت وزير المرأة تدهور أوضاع قطاع الطفولة إلى "عدم جدية" المتدخلين كافة في تربية الطفولة على غرار المرشد التربوي والمربين والأخصائيين النفسيين في التعامل مع الطفولة، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص برامج إعادة تأهيل لكل المتدخلين في القطاع، مؤكدة أنه سيتم مراجعة التشريعات والنصوص القانونية، إضافة إلى القيام بمسح وتمشيط لجميع المؤسسات للقيام بغلق المؤسسات غير القانونية كافة، إضافة إلى بعث هيئة رقابية، وذلك في إطار جملة من الإجراءات التي قررت الحكومة التونسية اتخاذها لتعزيز قطاع الطفولة، وحماية الناشئة من جميع أنواع الانتهاكات والاعتداءات المسلطة عليها.
وتحظى المدارس القرانية التي أكدت الحكومة أن غالبها غير قانوني، ولا يخضع للمقاييس المعمول بها رسميًا في قطاع رياض الأطفال، بدعم وتزكية طائفة كبيرة من شيوخ ودعاة الدين في تونس، حيث نادى زعيم تيار السلفية العلمية في تونس الداعية البشير بن حسين بالإكثار من إنشاء المدارس القرآنية التي منّ الله بها بعد الثورة المباركة في المدن والقرى، على حد قوله، وذلك لأنها ستساعد في تربية الناشئة على كتاب الله حفظًا وترتيلاً وقراءة وتجويدًا، وعلى سنة الله ونبيه.
واستنكر الداعية التونسي ما أطلق عليه "ادعاءات بعض الحمقى ممن يعتبرون انتشار المدارس القرآنية تجنيًا على الطفولة".
وأمام ارتفاع حالات الاغتصاب خاصة الفظيعة منها التي استهدفت طفلة لم تتجاوز السنوات الثلاث من عمرها، دعا راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس إلى تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وقال الغنوشي إنه يعتبر حالة اغتصاب واحدة بمثابة اغتصاب بلد بأكمله خاصة، وإنه يترك أثرًا نفسيًا وبدنيًا لا يندمل مع مرور الزمن، مؤكدًا موقفه الداعي إلى تسليط أقصى أنواع العقوبة على كل من يدان بارتكاب جريمة اغتصاب حتى ولو بلغت الإعدام.
يذكر أن عقوبة الإعدام لم تطبق في تونس منذ 1994، ودعت الكثير من الهيئات الحقوقية والمدنية إلى إلغاء العمل بهذه العقوبة التي تتعارض مع "الحق في الحياة"، إلا أن حوادث الاغتصاب البشعة والمتكررة أعادت إلى الأذهان وقائع أليمة علقت في أذهان التونسيين على غرار، المجرم الخطير المعروف بلقب "سفاح نابل" أو الناصر الدامرجي، الذي نفذ فيه حكم الإعدام سنة 1994 عقب ارتكابه لـ14 جريمة قتل، استهدفت غالبها أطفالاً وقصرًا بعد الاعتداء عليهم جنسيًا.