"المؤتمر" يطلق حملة "مائة وردة" لمساندة وزير المرأة التونسية

تونس ـ أزهار الجربوعي دعا الأمين العام الجديد لحزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي إلى التضامن مع وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي، مؤكدًا أنها تتعرض لحملة استهداف ممنهجة، في حين أعلن الحزب أنه سيطلق حملة تحمل عنوان "مائة وردة"، من أجل مساندة الوزيرة، ردًا على حملة استهدفت رشقها بالأحذية، من قبل عدد من المحتجين المطالبين بإقالتها من منصبها، على خلفية ما  اعتبروه فشلاً وتقصيرًا منها في التصدي لعمليات الأغتصاب والاعتداءات المتكررة ضد الأطفال والنساء.وقال الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي أن "هناك حملة ممنهجة لاستهداف وزراء المؤتمر من أجل الجمهورية، لاسيما سهام بادي"، معتبرًا أن الحملة التي تتعرض لها سهام بادي تعود لتطهيرها للوزارة من عشرات الموظفين، وإحالتها لعشرات ملفات الفساد إلى جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة".من جانبه أعلن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أنه "سيطلق، خلال الأيام القليلة المقبلة، حملة تحت عنوان مليون وردة لوزيرة المرأة سهام بادي''،  تعبيرًا عن مساندته للوزيرة، وردًا على حملة "رمي مليون حذاء"، بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى رشقها وسط العاصمة التونسية، الأسبوع الماضي، بأحذيتهم، مطالبين بإقالة سهام بادي من منصبها، لسبب فشلها في حماية الطفولة والمرأة، على حد قولهم.وقد تناولت بعض التقارير الإعلامية خبر إقالة سهام بادي من منصبها على رأس وزارة المرأة، إلا أن رئاسة الحكومة التونسية سارعت إلى إصدار بيان تكذب فيه الخبر، وتدعو القناة التي أوردته إلى تبرير فوري.وتعقيبًا على بعض التسريبات، التي أشارت إلى أن نواب المجلس التأسيسي في صدد إعداد عريضة لسحب الثقة منها على خلفية قضية اغتصاب طفلة ذات 3 أعوام في إحدى دور رياض الأطفال، قالت وزير المرأة وشؤون الأسرة التونسية أنه "لا يحق لنواب المجلس التأسيسي تقديم عريضة لسحب الثقة مني، لأنهم لم يطَّلعوا على ملف اغتصاب الطفلة"، متسائلة عن "مشروعية العريضة، في ضوء عدم توفر المعطيات الضرورية، التي يجهلها نواب التأسيسي، المطالبين بسحب الثقة منها"، معتبرة أنه موقف متسرع وغير مدروس. وفي سياق متصل، استعرضت بادي نشاط الوزارة خلال عام 2012، وعملها على تطوير قطاع رياض الأطفال، من خلال بعث هيئة مستقلة لحقوق الطفل، للاهتمام بمشاغل الطفل التونسي، فضلاً عن تطوير التشريعات القانونية، لتكثيف الرقابة وحماية الناشئة التونسية.وفي سياق متصل، نفت والدة الطفلة المغتصبة صدور تقرير من الطب الشرعي، يُكذب تعرض ابنتها لعملية اغتصاب، من طرف حارس روضة أطفال في مدينة المرسي، وأضافت أن "الأخبار التي تروج، هدفها ترهيبها، وثنيها عن مواصلة المطالبة بحق ابنتها".وأكدت الطبيبة، التي أجرت الفحص الطبي الأولي على الطفلة المغتصبة ذات الـ3 أعوام، تعرض الفتاة  للاغتصاب. وقد ورد على لسان المتهم الموقوف في هذه القضية أنه "مستعد لشنق نفسه، إذا ما تم إثبات التهمة عليه".يذكر أن قضايا الاغتصاب باتت محل إهتمام كبير من قبل الإعلام، ومصدر قلق أكبر من قبل الشعب التونسي، وذلك بعد أن  تطورت سلسلة الاعتداءات بالعنف والاغتصاب، التي استهدفت أطفالاً ونساءًا من شرائح عمرية مختلفة.وفي السياق ذاته، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، ومتزوج، على التحرش جنسيًا بطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في محافظة نابل شمال البلاد، وقد تمكنت الوحدات الأمنية من القبض عليه، للتحقيق معه في ملابسات الحادثة، بعد بلاغ تقدمت به عائلة الطفلة.كما تعرضت امرأة، في العقد السادس من عمرها، إلى عملية اغتصاب من طرف 3 شبان، كانوا تحت تأثير أقراص مخدرة، في محافظة  بن عروس، ما أدى إلى وفاتها.ورغم أن السلطات الأمنية كانت في كل مناسبة تلقي القبض على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، إلا أن جمعيات المجتمع المدني والشعبي أطقت صيحة فزع، لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها، وتفادي وقوعها، لأن الأضرار التي تخلفها حوادث الاغتصاب صعبة الإندمال، لاسيما النفسية منها.