التعليم الفلسطيني يوضح الخطة المتبعة الجديدة في "الثانوية العامة"

أوضح وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم تفاصيل النظام المقترح للثانوية العامة "التوجيهي الجديد"، الذي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، على إجراء تجربة بشأنه، بحيث تركز على قياس كفاءات الطالب ومهاراته وقدراته الذاتية وليس قدراته على الحفظ وتقديم الامتحانات كما هو متبع في النظام الحالي.
 
وقال صيدم في تصريح صحافي، إن مجلس الوزراء قرر الشروع بتنفيذ امتحان تجريبي على عينة محددة من الطلبة تختارها وزارة التربية والتعليم العالي مع نهاية العام الدراسي الحالي، وفي حال نجاح المقترح الجديد على هذه العينة سيكون قرار التعديل النهائي في يد مجلس الوزراء.
 
 وأشار إلى أن العينة التي سيتم اختيارها لخوض الامتحان التجريبي ستضم طلبة من جميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة، موضحا أن النظام الجديد يركز على إبراز شخصية الطلبة وتشجيعهم على الإبداع وتحفيز مهاراتهم الفردية بعيدا عن النظام التقليدي القائم على الحفظ والضغط النفسي المرافق للطلبة خلال تقديم الامتحانات.
 
وأكد وزير التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة «التوجيهي»، سيعقد هذا العام في شكله التقليدي، وبعد انتهائه سيتم اختيار العينة لاختبار النظام الجديد، مشيرًا إلى استمرار أسلوب تقديم الامتحانات في المقترح الجديد ولكن بشكل أقل كثافة، مع إعطاء الطالب الفرصة لإبراز مهاراته الذاتية.
 
وذكر، أن "الثقة كبيرة بوزارة التربية والتعليم العالي والتجربة خير برهان، وإن مشكلة «التوجيهي» الحالي هو أنه أضحى عامل رعب وفرز اجتماعي للعائلة، ففي حال الرسوب تشعر العائلة بالعار، الذي يصل إلى حد الإقدام على الانتحار". وأضاف، "إن حجم الضغط يجعل العائلة كلها جزءا من امتحان الثانوية العامة «التوجيهي»، مع أن فيها فردا واحدا يذهب للامتحان، ونحن أردنا أن «نقلب الآية» ونفكك أداة القياس التي تشكل حالة الرعب للأهالي، وبالتالي نريد أن نريح الطالب، فبإمكانه بالنظام الجديد أن يقدم الامتحان بأي مدى زمني يستطيع، وأن يختار أي حزمة يقدمها ويستطيع أن يكمل في حال لم يحصل على العلامات المطلوبة حتى يذهب للجامعة ويعتبر نفسه قد أدى الرسالة بشكل عام، وخصوصية العلامات ستصبح أكبر حيث ستصل لصاحبها فقط ولن تنشر في الصحف".
 
ولفت صيدم إلى أن النظام الجديد يركز على مفهوم جديد أسمه ملفات الإنجاز وملفات الإنجاز تعكس الملكات الذاتية للشخص صاحب العلاقة، فتقيس الشخص كما هو وقدراته على القيادة وحسن إدارة الوقت والإبداع والتفكير الخلاق، ويتم على مدار عامي تراكم هذه الخبرات من خلال قياس شخص الإنسان وإعطائه التقدير بناء على هذا الأداء، والشق الآخر هو الامتحانات التحريرية المقلصة وبالتالي يجمع بين مدرسة التقليد ومدرسة الحداثة.
 
 وبيَن أن العلامة في الامتحان الجديد يمكن أن تكون رقمية أو تقديرية وأن النقاش مستمر في هذا السياق وسيجري إقراره لاحقا، مضيفًا أن الطالب لن يعود لمجرد رقم بل أن أنه سيجري توضيح صفات الطالب في الشهادة. وأردف، "سيهتم «التوجيهي» الجديد بتحديد مشارب الطلبة وميولهم؛ لأن كل الناس تدفع بأبنائها لأن يذهبوا إلى التخصصات العلمية، ووفق النظام الجديد نريد أن نقنع الناس أنه يمكن أن يكون أبناؤهم بملكات ومهارات أخرى غير هاتين الملكتين ويصبحون مبدعين ويخدمون مجتمعهم، وكل ذلك لن يأتي إلا من خلال ملفات الإنجاز".
 
وأشار صيدم إلى أن "ذلك يعني أنه مع تطبيق «التوجيهي» الجديد كأداة قياس سيتم العمل باتجاه تغيير المنهاج بشكل كامل، وهذا سيتم قريبا وسيجري الإعلان عنه في مؤتمر صحافي بحيث يتم توضيح متى سيبدأ العمل به ومتى سينتهي العمل على إعداد المنهاج الجديد".
 
وردًا على سؤال حول طريقة الربط بين هذا الامتحان الجديد والصفوف التي تسبقه، أجاب صيدم، "إنه سيوزع على عامين خصوصًا فيما يتعلق بملفات تراكمية الإنجازات فيما سيكون الامتحان التحريري في العام النهائي فقط أي العام الثاني. وقال، إن أول الطريق خطوة، في سيبل تغيير المسيرة التعليمية لتكون أكثر إنتاجا للمعرفة، وهذا التحدي إذا ما نجح سيقلب معايير التعليم في فلسطين.
 
 وتابع، "إن التحفظات الموجودة عند المواطنين تسهم في تطوير نظام التعليم في شكل عام، ونحن نتحدث في أطر أهم مع أولياء الأمور ومدراء التربية ومدرائنا العامين، فهذا يتضمن حوارنا في مجلس التعليم العالي وحوارنا في مجلس الوزراء، ونحن نقول إن الوزراء والمدراء هم أولياء أمور أيضا.
 
وأردف صيدم، إن تجريب النظام سيكون مع نهاية العام الحالي، وبعد انتهاء التجربة سيتم البدء في تطبيقه في العام الدراسي المقبل، مضيفًا أنه نظام سنوي يتضمن مرونة أفضل من النظام السابق. وأوضح أن "النظام التقليدي خلال العام الجاري سيسير حسب ما هو معتاد خلال العقود الخمسة الماضية، ولكن سيكون هناك عينة تخضع للامتحان التجريبي بصورة اختيارية مع نهاية العام، وهو امتحان آخر غير الامتحان التقليدي وستذهب لامتحان فيه بنك أسئلة، والجالسون في القاعة نفسها لن يكون لديهم الامتحان نفسه، وستكون العملية محوسبة واختيارية من بعض الطلبة والامتحان حتى نضمن الجدية فيه سيكون مربوطا ببعض المحفزات، وسيكون التصحيح إلكترونيا وهذا ليس موجودا في الامتحان التقليدي". ولفت إلى أن "الأهم ليس نتائج هذه التجربة، بل الهدف هو قياس مدى حسن إدارتنا لعملية «التوجيهي» الجديد.
 
وقرر مجلس الوزراء في جلسته، الجمعة، خلال مناقشته الثالثة لمشروع نظام امتحان الثانوية العامة الجديد «التوجيهي» الموافقة لوزارة التربية والتعليم العالي على الشروع بتنفيذ امتحان تجريبي على عينة محددة تختارها مع نهاية العام الدراسي الحالي.
 
وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت، من فشل نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد في فلسطين. وأكد في تصريحٍ له أنه لا يمكن تطبيق النظام في غزة دون استشارة ومناقشة وزارته بالقطاع؛ حتى تعمل على تهيئة الأرضية الخصبة؛ لاستقبال المنهاج الجديد. كما اعتبر اقدام الوزارة في رام الله على هذه الخطوة "تجاوزًا يشكل نقطة فشل أولى لا يمكن السكوت عليه".
 
وتوّقع ثابت، أن يواجه نظام الثانوية العامة مشاكل كبيرة في حال جرى تطبيقه، خصوصًا بعد إقراره دون اشراك الوزارة في غزة. مبديًا استغرابه من عرض النظام الجديد على مجلس الوزراء، قبل مشاورة الوزارة في غزة والمؤسسات التعليمية، موضحًا أن هناك أشخاص محددين وضعوا الخطوط العريضة للمنهاج، قبل عرضه.
 
ونوه إلى أن التوافق المبني على الشراكة في القرارات المتعلقة بالتوجيهي كان سائدا في الأعوام الماضية بين الضفة وغزة، لافتا إلى أنه في العام الحالي جرى وضع غزة خارج الحسابات، رغم أن النظام الجديد سيطبق في كل المدارس الفلسطينية دون استثناء في حال نجحت عملية تطبيقه على العينات المحددة.
 
 وطالب ثابت، بضرورة ابعاد قضية الثانوية العامة عن التجاذبات السياسية، داعيا إلى إشراك كل أصحاب العلاقة في المؤسسات التعليمية بطرح أفكار جديدة، للوصول إلى صيغة منهاج مناسبة، ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء؛ لأخذ الموافقة الرسمية بتطبيقه.