الجزائر تدخل منعرج الحسم في معركتها ضد "الإرهاب الافتراضي"

يترقب الشارع الجزائري الكشف عن قائمة لـ"الأشخاص والكيانات" الجديدة التي باتت تصنف في خانة الإرهابية، بحسب وصف بيان مجلس الوزراء الأخير. وتعيش الجزائر حالة من الترقب، بعدما أكدت قرارات الحكومة الأخيرة أن البلاد دخلت منعرج الحسم في معركتها ضد نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة والصفحات المدعومة والممولة من جهات متعددة والتي تهدف لإثارة البلبلة وزرع الشك في نفوس الجزائريين.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب ضد الإرهاب الافتراضي، وقد قامت الأجهزة الأمنية بمتابعة الصفحات الإلكترونية التي توصف بالمغرضة حيث ألقت القبض على عدد من المتعاونين معها. ويصف الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الباحث بن نكاع عصام "الحرب السيبرانية" التي يخوضوها النظام بالحرب الاستراتيجية المهمة التي تندرج ضمن حروب الجيل الخامس. وقال بن نكاع : "هذه الحروب، شهدت تطورا رهيبا في مفهومها وخصوصيتها وأدواتها في السنوات نظرا للتطور التكنولوجي الغير مسبوق الذي يعيشه العالم".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن الحرب لم تعد بمفهومها التقليدي الآن، وبهذا الشكل الجديد هي أخطر الحروب التي تعتمد على قوة تدميرية تمس جوهر أمن الدولة.
أموال ضخمة تجنيها المعارضة وحسب التحقيقات الأولية فإن قائمة الإرهاب الجديدة تضم عدد من المتهمين، الذين يقومون بنشر منشورات تحريضية، عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي.

ويتصدر القوائم بعض المعارضين الذين صنفت نشاطاتهم مؤخرا كأعمال إرهابية، على رأسهم المعارض محمد لعربي زيطوط وفرحات مهني.  ويرى المتابعون أن نشاط هؤلاء لم بعد يشكل تهديدا على الأمن القومي فقط، لتبنيهم خطاب التحريض على العنف، بل أيضا لكمية الأخبار الزائفة التي يتم ضخها سواء عبر مواقع التواصل واليوتيوب، وهو ما تحول إلى عبئا كبير على السلطات التي تجد نفسها في كل مرة مضطرة لدحض هذه الأخبار. ويقدر الخبراء حجم الأرباح التي يجنيها كل صاحب صفحة معارضة على موقع اليوتيوب بحوالي 4 آلاف دولار شهريا، كما يشير موقع "ميديا بلاد" المتخصص في الإحصاء إلى ذلك فيما يخص مداخيل قناة المعارض الشهير لعربي زيطوط. وبينما تستمر مخططات التلاعب بالعقول قام القضاء الجزائري بتفنيد الإشاعات التي تروح لتواجد الذين يلقبون برموز العصابة خارج السجن.

وقد رفضت مؤخرا المحكمة العليا بالجزائر الطعون المقدمة في قضية فساد متهم فيها أويحيى وسلال رئيسي الوزراء السابقين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين. السير على نهج البرلمانات الأوروبية وقد سارت الجزائر في هذا الإطار على نهج برلمانات الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا في السياق بتعديل قانون العقوبات الخاص بمحاربة الجريمة الإلكترونية وذلك من خلال سن مزيد من النصوص التشريعية لمحاربة مرتكبي الجريمة الإلكترونية وتشديد العقوبة.  وتم تنظيم وتقنين وحماية الممارسات التي تتم في هذا الفضاء السيبراني من خلال التركيز على التكوين الفعال لنخبة من الجنود الافتراضيين الذين يقومون بتطوير أنظمة الدفاع لتفادي الفجوة الرقمية.

ويقول أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر عبد الكريم تفرقنيت، أن الأخبار الكاذبة أصبحت هاجسا يؤرق المجتمعات ككل والمؤسسات الرسمية، وغير رسمية على وجه الخصوص. وقال تفرقنيت لـ"سكاي نيوز عربية": "الأخبار الكاذبة تدفع للتغليط وتزوير الحقائق، حيث تكثر في العالم الافتراضي شبكات تضم نشطين ومستخدمين مجهولو الهوية في أغلب الحالات". ومؤخرا أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة على أشغال ملتقى حول الأمن السيبراني مواقع وتطبيقات التواصل، وقال:"هناك مواقع وتطبيقات معروفة بكراهيتها للدولة الجزائرية، تشن حملات تحريضية لضرب استقرار بلادنا وهي تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها المعاصر".

الخوف على حرية التعبير قائم
في مقابل ذلك يتخوف الخبراء من أن تتحول خطة محاربة الجريمة الإلكترونية إلى ذريعة في يد السلطة لقمع حرية التعبير، حيث تشير آخر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة إلى أن الجزائر تتواجد في المرتبة 146 في هذا التصنيف. ويلخص أستاذ علوم الإعلام بجامعة قالمة علي سردوك المشهد قائلا: "هناك خيط رفيع جدا بين حرية التعبير والجريمة، وهناك العديد من الأطراف التي تستغل الفضاء العمومي الافتراضي للقيام بأنشطة تهدد استقرار البلاد". وقال : "يجب أن تضبط الحدود القانونية لمثل هذه الجرائم كي لا يتحول أمن البلاد إلى هوس تكمم به الأفواه المعارضة".

قد يهمك ايضا:

حملة انتخابية فاترة في الجزائر رغم رفعها شعار "التغيير"

الجريمة الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 445 مليار دولار