هجوم وزارة العدل العراقية يسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 57 آخرين

بغداد ـ جعفر النصراوي صرح مصدر في الشرطة العراقية أن حصيلة الهجوم، الذي استهدف مبنى وزارة العدل وسط العاصمة بغداد، الخميس، قد ارتفعت إلى مقتل 24 شخصًا، بينهم ثلاثة انتحاريين، وإصابة 57 أخرين، بينهم 8 عنصر في الشرطة، فيما أكد ناجون من الهجوم الذي تعرض له مبنى وزارة العدل العراقية أن العملية مخطط لها بعناية والهدف منها إتلاف وثائق بالغة الأهمية، لافتين إلى أن القوات الأمنية كانت مرتبكة، وقتلت بنيرانها عددًا من الموظفين، فيما تفقد رئيس الحكومة نوري المالكي مبنى الوزارة بعد الحادث مباشرة.
أكد مصدر، في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" مقتل 24 شخصًا في هجوم لمسلحين وانتحاريين، اقتحموا أثنائه مبنى وزارة العدل العراقية وسط العاصمة بغداد، بعد إحداث سلسلة تفجيرات في محيط المبنى، ومن ثم السيطرة عليه.
وقال المصدر في مقر وزارة العدل العراقية أن مبنى الوزارة، الكائن في منطقة العلاوي في بغداد، قد تعرض إلى هجوم من قبل مسلحين وانتحاريين، تمكنوا من التوغل داخل المبنى، موضحًا أن "مسلحين وانتحاريين شنوا قرابة الساعة الواحدة وخمس دقائق، حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، هجومًا على مقر الوزارة، وتمكنوا من قتل 24 من حراس البوابة الأمامية للمقر وموظفي الاستقبال، وإصابة 57 أخرين، بينهم عدد من مُراجعي وموظفي الوزارة، حيث بدأ الهجوم بتفجير سيارتين مفخختين عند مدخل الوزارة والشارع المؤدي لها، وبعد نحو خمسة دقائق سُمعت اشتباكات بالأسلحة الآلية عن مدخل الوزارة، وتبع ذلك نحو ستة انفجارات يعتقد أنها أحزمة ناسفة".
وأكد المصدر أن "عددًا كبيرًا من الحراس وموظفي الاستقبال في الوزارة سقطوا بين قتيل وجريح في  اللحظات الأولى من الهجوم، وأن حالة من الذعر الشديد أصابت الموظفين المحتجزين داخل الوزارة، في حين يسمع صوت الاشتباكات عند مدخلها، وسط تحليق للطائرات المروحية".
وأضاف المصدر أن موظفي الوزارة، وعددهم لا يقل عن 150 شخصًا، قد تم سحبهم إلى أماكن آمنة داخل الوزارة، فيما تم استقدام الدعم والمساندة إلى مقر الوزارة، بعد سقوط عدد كبير من عناصر حمايتها، مؤكدًا أن وزير العدل حسن الشمري، وكل موظفي المراتب الرفيعة لم يكونوا في المبنى ساعة الهجوم.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي لـ "العرب اليوم" أن المسلحين الذين اقتحموا مبنى الوزارة  كانوا يرتدون زي القوات المكلفة بحماية المنشآت الحكومية العراقية "إف بي إس"، وتمكنوا بعد دخولهم المبنى من قتل أربعة من الحراس، ومن ثم قاموا بزرع عبوات ناسفة أمام المبنى لمنع القوات الأمنية من الدخول.
من جانبها، أكدت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أن عملية اقتحام مبنى وزارة العدل، والسيطرة عليه استغرقت ساعتين، وشارك فيها ما بين 250 إلى 300 عنصر أمن، من أجهزة أمنية مختلفة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وتؤكد المصادر أن "القوات الأمنية تنفذ منذ ساعات عمليات دعم وتفتيش في مناطق الصالحية والعلاوي ومناطق أخرى مجاورة لمبنى الوزارة، وقد اسفرت حتى الآن عن اعتقال تسعة أشخاص من المشتبه بتورطهم بتقديم تسهيلات للمسلحين المشاركين في الهجوم".
أكدت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أن عملية اقتحام مبنى وزارة العدل، والسيطرة عليه استغرقت ساعتين، وشارك فيها ما بين 250 إلى 300 عنصر أمن، من أجهزة أمنية مختلفة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وتؤكد المصادر أن "القوات الأمنية تنفذ منذ ساعات عمليات دعم وتفتيش في مناطق الصالحية والعلاوي ومناطق أخرى مجاورة لمبنى الوزارة، وقد اسفرت حتى الآن عن اعتقال تسعة أشخاص من المشتبه بتورطهم بتقديم تسهيلات للمسلحين المشاركين في الهجوم".
هذا، في حين أكد أحد الناجين س. م.، وهو موظف في الوزارة منذ 6 سنوات، في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" قائلاً "لم نصدق أننا تمكنا من النجاة من هذا الحادث، فالخطر كان مضاعفًا، لأن القوات الأمنية، التي جاءت لإنقاذنا كانت تطلق النار عشوائيًا، حتى على بعضها"، موضحًا أن "القوات الأمنية قتلت ثلاثة من زملائنا الموظفين عن طريق الخطأ".
ويلفت الموظف إلى أن "العديد من الموظفين، عقب بدء الهجوم، نزلوا من الطوابق العليا، واحتموا في الجهة الخلفية من الطابق الأرضي، وهم الذين تمكنت القوات الأمنية من إخلائهم دون خسائر"، مضيفًا "أما الموظفين الذي علقوا في أقسامهم في الطوابق العليا، فقد تعرضوا إلى نيران المسلحين، والنيران العشوائية للقوات الأمنية، التي داهمت المقر عقب الهجوم".
وروت موظفة في الوزارة، واصفة نجاتها "بألاعجوبة" أن "الهجوم بدأ في الساعة الواحدة وخمسة دقائق، بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل الموظفين، المؤدي إلى مبنى الوزارة"،
وتضيف ش. ك. "التفجير الأول أحدث دمارًا هائلاً في المدخل، وأدى إلى سقوط برج الحراسة، واعتقد أن الحراس والمفتشات الموجودين عن المدخل قتلوا جميعًا في هذا التفجير"، وقالة موضحة "كنا نتناول وجبة الغداء حين دوى صوت الانفجار الأول في المكان، وهرعت أنا وزملائي إلى الطابق الأرضي، واتجهنا إلى قاعة المحكمة، وهي في الجهة الخلفية من المبنى، وقبل وصولنا إلى قاعة المحكمة دوى انفجار أخر، فزاد الهلع والصراخ بين الموظفين، وتجمع العشرات منا في قاعة المحكمة، لساعة كاملة، وكنا نسمع إطلاق نار كثيف، وأصوات انفجارات صغيرة، وبعد ذلك جاءت قوات أمنية، وبعض من قوات حماية الوزير، وأخرجونا من مدخل الوزير الخلفي، وكنا نركض حفاة".
ويقول موظف ثالث يعمل في الدائرة القانونية في الوزارة، الواقع في الطابق الثالث "كنت في الدائرة عندما وقع التفجير الأول، فقمت بالاختباء تحت مكتبي، وإذ بانفجار ثان تطاير على أثره الزجاج، وبعد وقت قصير بدأت أسمع إطلاق نار كثيف، وكان يقترب باتجاهي، وإذ بمسلح، لمحته عن بعد، تمكن من الصعود إلى طابقنا، وبدأ برمي قنابل يدوية على الغرف، ويطلق النار على أجهزة الحاسوب"، ويتابع "تمكنت بصعوبة وبمخاطرة شديدة من النزول إلى الطابق الثاني، وكنت أسمع أصوات القنابل اليدوية، وحوصرت هناك بعدما وصلت قوات أمنية، لم أعرف من هي، وكانت تشتبك مع المسلح، ودوى انفجار قوي من الطابق الثالث، واشتعل على إثره حريق في الطابق، بعدها جاءت القوات الأمنية، وأخلتنا أنا وبعض الذين حوصروا، وكان الإرتباك واضحًا عليهم".
ويلفت الموظف إلى أن الانتحاري تعمد الصعود إلى الطابق الثالث وتدميره، لأنه لم يتعرض إلى الطابق الأول أو الثاني، ويوضح قائلاً "إن الطابق الثالث يحوي الأوليات الخاصة بالدائرتين القانونية والعلاقات العامة كافة، وهما من أهم الدوائر في الوزارة، حيث تمتلك الدائرة القانونية ملفات جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين، والأحكام الصادرة، ومحاضر التحقيق، وغيرها، وأغلبها يحفظ على شكل ملفات ورقية، وبعض على أقراص مدمجة".
ويكشف الموظف العدلي، الذي أكد أنه يعمل في الوزارة منذ أكثر من 7 سنوات أن "الوزارة وكبار الموظفين كانوا على علم بتهديدات تلقتها الوزارة قبل ثلاثة أسابيع، وقامت على إثرها بقطع الطريق المؤدي من تقاطع العلاوي/الزوراء، لمدة 15 يومًا، وكنا نمشي يوميًا 10 دقائق، من التقاطع حتى بوابة الموظفين في الوزارة، لكن فوجئنا، الأربعاء، بإعادة افتتاح الطريق ليقع الهجوم الخميس".
ويؤكد الموظف أن "وزير العدل حسن الشمري لم يكن في الوزارة اليوم، وأعتقد أنه سافر إلى ليبيا"،  ويشير إلى أن تدمير الملفات في الطابق الثالث قد يضيع الكثير من المعلومات بالغة الأهمية، ويعلق قائلاً "وقد تضيع للأبد، لأني لست متأكدًا من جود نسخ أخرى لتلك الوثائق في أماكن أخرى، ومتأكد من أن ما حدث اليوم خطير ومخطط له بعناية".
من جانبها، أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي تعرض له مبنى وزارة العدل العراقية، مؤكدة أن هذا الهجوم استهدف قلب المؤسسة الديمقراطية في العراق، حيث قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في بيان، الخميس، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "أدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات التي استهدفت وزارة العدل وغيرها من المواقع في العاصمة العراقية اليوم، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص".
وشدد كوبلر على أن "استهداف وزارة العدل يُعد استهدافًا لقلب المؤسسات الديمقراطية في العراق"، مشيرًا إلى أن "وجود وزارة العدل أمر حيوي لبناء دولة مستقرة، وديمقراطية، بما يحمي حقوق الشعب العراقي وسيادة القانون".
يذكر أن أربعة انفجارات هزت العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، في موجة جديدة من التفجيرات، التي تستهدف مراكز حكومية، حيث أشارت المعلومات الأولية بشأن الانفجارات إلى أن أحدها وقع قريبًا من وزارة الخارجية العراقية، لتسفر، في حصيلة أولية، عن مقتل 14 شخصًا، و17 جريحًا.
وتأتي هذه العمليات مع تزايد الوضع السياسي تأزمًا في البلاد، واستمرار التظاهرات في عدد من المحافظات، للمطالبة بتغيير بعض القوانين.
وقالت مصادر أن أربعة انفجارات، منها ثلاثة حدثت من خلال سيارات مفخخة، والرابع من خلال حزام ناسف، في منطقة العلاوي، التي تضم موقفًا لسيارات الأجرة، وهو من الأماكن الأكثر ازدحامًا في وسط العاصمة العراقية، والقريب من وزارة الخارجية العراقية، والمنطقة الخضراء شديدة التحصين.