لجنة قانون الإنتخاب في لبنان تغرق في الأرقام والنسب ولا تتوصل إلى قانون جامع

بيروت ـ جورج شاهين واصلت اللجنة المكلفة بوضع قانون جديد للإنتخاب عملها في مجلس النواب واستعرضت المشاريع المطروحة امامها بالأرقام والنسب المئوية بين اعتماد النظام الأكثري او النسبي وتبادل أطرافها الاعتراضات ما حال دون الوصول الى قانون جامع.ففي ساحة النجمة استكملت اللجنة النيابية اعمالها وقالت مصادر المجتمعين لـ " العرب اليوم"  ان الجزء الأول من الإجتماع الصباحي الأول خصص للبحث في المعايير التي بوشر البحث فيها في إجتماع الثلاثاء المسائي والذي تناول ما يتصل بافضل الوسائل لتقديم قانون يمثل الشرئاح اللبنانية والمسيحيين بنوع خاص بشكل صحيح وادق مما هو قائم اليوم.
واضافت ان الجزء الثاني منه خصص للإستماع الى المشروع الذي رفعه النائب سامي الجميل عضو كتلة نواب الكتائب بعد "تبادل العزيمة" بينه وعدوان حول من يقدم مشروعه قبل الثاني فوقعت القرعة على سامي فقدم عرضه مفصلا . فدار النقاش حول توقعات الجميل بان القانون يجعل تسمية من 58 نائبا مسيحيا كحد ادنى والى 60 كحد اقصى باصوات المسيحيين فتراوحت الأرقام التي تداولها الأعضاء بمن فيهم التيار الوطني الحر والقوات الى ما بين 51 نائبا و53 كحد اقصى، ولكن المفاجأة ان اعتبر النائب علي فياض ممثل حزب الله ان مشروع الكتائب يصيب التوازن ما بين قوى 14 و8 آذار بشكل دقيق.
وقال فياض ان القانون يعطي بحسب قراءته للتقسيمات قوى 14 آذار 60 نائبا وقوى 8 آذار 59 نائبا من اصل 128 نائبا هو عدد نواب المجلس بكامله ما يدل الى التوازن القائم فيه بين الطرفين ويترك الباقي الى الوسطيين.
وقالت المصادر ان الجلسة المسائية واصلت البحث في مشروع الجميل فتبين ان لا توافق  على مشروع الكتائب بعد رفض الإشتراكي والمستقبل والتيار الوطني لمبدا رفع عدد النواب الى 134 نائبا واعتراض المستقبل على بعض التقسيمات والإشتراكي على تقسيمات عالية والشوف وفق النظام الأكثري وكذلك رفض احمد فتفت نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون .
وما بين جلستي الظهر والمساء غادر ممثل القوات اللبنانية في اللجنة النائب جورج عدوان ساحة النجمة الى عين التينة ناقلا مشروعه الذي يعتبره الأقرب الى منطق المناصفة الذي يصر عليه بري بين الأكثري والنسبي باعتباره يقول بـ 67 نائبا بالأكثري و61 بالنسبي.
وبعد اللقاء بين بري وعدوان استدعى بري النائب اكرم شهيب لمناقشته في المشروع من دون ان تتوضح الصيغة التي توصل اليها. لكن ما جرى في اللقاء المسائي كان انبأ بما دار في اللقاء وما ترجمته رفض بعض المقترحات في مشروع الجميل.
وعلم "العرب اليوم"  أن عدوان سيقدم مشروعه يوم الجمعة فور استئناف اللجنة اعمالها من دون ان تتوضح من اليوم التعديلات التي يمكن ان يدخلها اليه في ضوء مناقشات الأربعاء.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم وصف أحد اعضاء اللجنة جلستي امس بما يشبه استمرار إشعال النار تحت "طبخة بحص".
وكانت اللجنة النيابية الفرعية قد عقدت جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قاعة لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب جورج عدوان، وسامي الجميل، وآلان عون، وعلي بزي، وعلي فياض، واحمد فتفت، واكرم شهيب، وسرج طورسركيسيان، وآغوب بقرادونيان.
واعلن غانم بعد الاجتماع ان اللجنة انطلقت اليوم من مبدأ تصحيح التمثيل المسيحي والحفاظ على الوفاق السياسي، وفي هذا الاطار وضعت معايير "ماهية تصحيح التمثيل" ودرست الاقتراحات التي كانت بين يديها. واشار الى ان النائب سامي الجميّل تقدم باقتراحه وشرحه وهو يأخذ بالمختلط بين النسبي والاكثري، كاشفاً ان الشرح سيستكمل بعد الظهر في ضوء الدراسات التي سيقوم بها الفرقاء كافة في اللجنة.
واكد غانم متابعة المساعي حتى آخر لحظة، معرباً عن امله بأن النيات سليمة للوصول الى قاسم مشترك بين كل مكونات المجتمع اللبناني. وشدد على ان كل عضو من اعضاء اللجنة حريص على مصلحة الوطن.
وعن تصريح الرئيس نبيه بري اليوم، لفت غانم الى انه اتصل ببري واستوضحه عن الكلام الوارد في الصحف، واكد بري في خلال الاتصال انه لم يدل بأي تصريح لاي صحيفة بل قام بدردشة مع النهار. واعتبر غانم انه من الطبيعي عندما يتقدم طرف بمشروع ان يتمسك به.
من جهته أعلن منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انه تريث في تقديم طرحه الى حين وضع معايير التقييم وهما التمثيل الصحيح والتوازن السياسي. وقال: "اليوم حددنا تقنية تقييم كل قانون، وبناءً على هذه الطريقة الحسابية لاحتساب اي قانون يؤمّن بشكل افضل التمثيل المسيحي والتوازن السياسي."
كما أعلن الجميّل أنه تقدّم باقتراحه الذي يقضي بتقسيم لبنان الى 9 محافظات وفق النسبي اما الاكثري فيقسّم لبنان الى 39 دائرة على ان تقسم كل دائرة تضم 5 نواب وما فوق الى اثنتين.
واوضح الجميّل انه اعتبر في اقتراحه ان في لبنان 134 مقعداً نيابياً من اجل تمثيل الاقليات السريانية التي توافق الجميع على ضرورة تمثيلها بشكل صحيح.
وشدد على ان الاقتراح الذي تقدم به يؤمّن 60 نائباً منتخباً بأصوات المسيحيين، اما على صعيد التوازن السياسي فالقانون الذي تقدّم به يؤمن المقاعد نفسها لـ8 و14 اذار وفق ارقام العام 2009.
وتابع  "وفق حساباتنا فإن طرحنا يؤمّن التوازن السياسي بميزان جوهرجي وعدد المقاعد هي نفسها بين 8 و14 اذار اي 60 نائباً مقابل 60 ويبقى للكتلة الوسطية 12 نائباً.
واذ اكد ان بعض الامور الواردة في القانون الذي تقدّم قد تزعج فريقي 8 و14 اذار، شدد على ان هذا المشروع يخرجنا من الاستنسابية، لافتاً الى انه اخذ معايير موضوعية.
واوضح انه اذا كانت هناك نية حقيقية لاجراء الانتخابات فهذا القانون يؤمّن حقيقة تمثيلا صحيحا للمسيحيين اضافة الى التوازن السياسي. وحذّر من انه اذا لم نتفق على شيء مشترك سنذهب الى حيط مسدود ومواجهة سياسية مفتوحة في البلد، وقال "يجب الا نساهم بتطيير الحياة الديمقراطية في لبنان من خلال تطيير الانتخابات".
النائب أحمد فتفت اعلن ان ما قدمه امس من اقتراح قانون لا يخرج عن سياق ما قدمه الرئيس سعد الحريري في مبادرته، مشيرا الى ان النسب التي طرحت في الاقتراح  هي الحدّ الأقصى الذي يمكننا أن نصل إليه من أجل المحافظة على التوازنات ولعدم إحكام الهيمنة والسيطرة على البلاد.
النائب جورج عدوان لفت الى انه كان هناك تقدم في خطوتين مهمتين، أولهما معايير المقاربة لاختيار القانون الانسب الذي يحقق التمثيل المسيحي والتوازن السياسي، مثمنا في هذا الاطار اقتراح النائب الجميّل الذي تم العمل عليه بجديّة من أجل هذين المعيارين. واكد "اننا في المسار الصحيح"، مشيرا الى انه في صدد العمل على مشروعه الذي سيتقدم به اما اليوم أو الجمعة.
واشار إلى ان هناك جهدا كبيرا يبذل من أجل توسيع مجالات التلاقي، موضحا انه  في البداية كنا نبحث عن مشروع يؤمن أكثريّة في مجلس النواب وتوصلنا إلى الأرثوذكسي اما اليوم فنحن نبحث عن قانون يجمع أكبر قدر من التوافق، وفي نهاية الأسبوع سنقدم تراتبيّة في المشاريع وسنشير إلى مدى التوافق حول كل مشروع.
وسجّل النائب الان عون ملاحظتين أساسيتين، فقال: عندما نتكلم عن التمثيل الصحيح نتكلم عن تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم وفي ظل الاحاديّة عند الطوائف الاخرى والتعدديّة في الشارع المسيحي اعتبر انه اذا كان هناك في الدائرة 51% من الأصوات مسيحيّة مقابل 49% مسلمة فهذا لا يكفي من أجل صحة التمثيل في الدائرة.