إجراء استفتاء الدستور المصري على مرحلتين و 13 منظمة حقوقية تحذر من التزوير

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، إذ تضمن القرار أن تُجرى المرحلة الأولى السبت 15 كانون الثاني/ديسمبر، في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضمن القرار أن تجرى المرحلة الثانية السبت 22 كانون الأول/ ديسمبر في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا،  فيما حذرت 13 منظمة حقوقية من تزوير الاستفتاء على الدستور الجديد، مطالبة بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة الاستفتاء والوصاية على المجتمع المدني، وذلك بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده القومي لحقوق الإنسان الأربعاء، وأعلن فيه أنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك منه.
وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك رفضها أن "يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان وصيًا على منظمات المجتمع المدني، محذرة من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء،"وأضافت أنه "بعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل طوائف الشعب وتياراته السياسية كافة، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح، من دون إتاحة حد أدنى كافٍ من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، على الرغم من أن المجلس غير محايد، ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله".
وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان، أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة، وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية"، وأشارت إلى  أنه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية".
وأكدت المنظمات  أنه "تلاحظ أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي، هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وممثلين في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء"، لافتة إلى أنهم "لا يتمتعون بالحيادية"، وأضافت منظمات المجتمع المدني "لهذه الأسباب كان بالأحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني".
ووقع على البيان 13 من منظمات المجتمع المدني أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.
وكان أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم قد تقدم باستقالته، وتم قبولها من قبل رئيس المجلس المستشار حسام الغرياني، وتم تكليف السفير عبد الأشعل بمهام الأمين العام لحين انتخاب آخر.
ومن جانبها، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحافي، الأربعاء، أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بتحديد إذا ما كان الاستفتاء سيتم على يوم أو يومين.
 وأشارت الرئاسة، في بيانها،  إلى أن اللجنة ستصدر بيانا لتوضيح ذلك وأنه ليس لرئاسة الجمهورية التدخل في أعمال اللجنة.
 وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، قد قررت إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، الأولى السبت 15 كانون الأول/ديسمبر، والثانية السبت 22 من الشهر نفسه، لقلة أعداد القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وذلك في الوقت التي بدأت فيه السفارات المصرية في الخارج استقبال الناخبيين للتصويت على مشروع الدستور الجديد حتى السبت المقبل.
 وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، المستشار محمود أبو شوشة، في تصريحات صحافية، إن "القضاة الذين طلبوا الإشراف على استفتاء الدستور تجاوزوا 9 آلاف قاضٍ، وتقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين، الأولى السبت المقبل، في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، والمرحلة الثانية ستجري 22 الشهر الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
 وأوضح أبو شوشة أنه تم تحديد إجراء الاستفتاء على مرحلتين، حتى يشرف القضاة على الاستفتاء من دون التعرض للضغط والإرهاق، في ظل إقبال المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن نتائج المرحلة الأولى ستعلن في اللجان الفرعية، كل على حدة، ولن يعلن عن النتيجة الإجمالية رسميًا إلا بعد انتهاء المرحلتين، وأن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على استفتاء الدستور وصل 8800 قاضٍ.
 وفي السياق ذاته، بدأ الأربعاء، تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على الدستور، وأتيحت بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور في منتصف ليل الثلاثاء، على موقع اللجنة العليا للانتخابات، وبدأ التصويت في الثامنة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد، ويستمر حتى السبت المقبل في جميع سفارات مصر وقنصلياتها بالخارج.
 ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على مدى 4 أيام، 586 ألف ناخب، وهو عدد الناخبين نفسه في الانتخابات الأخيرة، ويجري الاستفتاء في نحو 150 بعثة دبلوماسية، في حين انتهت وزارة الخارجية من استعدادات إجراء الاستفتاء في جميع بعثاتها في الخارج، بعد أن تم تأجيله من السبت 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى الأربعاء 12 الجاري، ومن المقرر أن تكون سفارة مصر في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يُدلي فيها المصريون في الخارج بأصواتهم، وستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات، وذلك بسبب فرق التوقيت.
 وقد توافد المئات من المصريين على السفارات المصرية في الخارج، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث شهدت السفارة المصرية في الرياض إقبالاً شديدًا من الجالية هناك، وسط تحذيرات من التصويت الجماعي أو التصويت بالإنابة أو بالوكالة مثلما كان يجرى في الانتخابات الرئاسية.
 وقال السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب في اتصال أجراه "العرب اليوم"، إن "السفارة استقبلت حتى الآن المئات من المصريين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور، وأن إستقبال الناخبين وتلقي المظاريف البريدية، سيستمر خلال الفترة من 12 – 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء "بالتوقيت المحلي للمدينة".
 وناشد السفير عبدالوهاب، الجالية المصرية في السعودية، في بيان له، بالتعاون مع السفارة المصرية وذلك بالالتزام التام بالتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق بالحضور الشخصي أو الإرسال بالبريد"، محذرًا من أن "السفارة ستلغي تصويت كل من يمارس أي عمل من أعمال الدعاية داخل السفارة، وسيتم تحرير محاضر فورية لرفعها للجنة العليا، وكذلك حذر من التصويت الجماعي أو التصويت بالإنابة أو بالوكالة"، مشيرًا إلى أن "السفارة لم ولن تكلف أحدًاً بجمع الأصوات أو توصيلها إليها، ولن يعتد بالمظروف الذي يحتوي أكثر من صوت واحد، ويعد في هذه الحالة لاغيًا"، مطالبًا المصريين في السعودية بـ"الوعي التام والحرص على عدم التلاعب بأصواتهم من قبل أي شخص".
 وفي الكويت، قال أحد المشاركين في الاستتفاء ويُدعى أحمد عبدالكريم لـ "العرب اليوم"، إن "عددًا من المؤيدين للرئيس محمد مرسي رفعوا لافتات تطالب بالتصويت بـ( نعم) على الدستور، مما يخالف حرية الاختيار والرأي للناخبين.
 وفي الإمارات، أكد السفير تامر منصور في اتصال أجراه "العرب اليوم"، أن العشرات من المصريين في الإمارات في أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، توافدوا على السفارة للمشاركة في عملية التصويت، وأن ساعات العمل ستستمر في السفارة والقنصلية العامة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، طوال أيام الاستفتاء الـ 4 ، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين للمشاركة في الاستفتاء".
 وأشار السفير منصور، إلى أن الذين يحق لهم الاستفتاء على الدستور الجديد من المصريين المقيمين في الإمارات، هم الذين سجلوا أسماءهم في الانتخابات السابقة فقط، والبالغ عددهم 61 ألفا و200 مصري.
 وتتم عمليات التصويت والاقتراع وفق القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن عملية استفتاء المصريين في الخارج، حيث تُتاح استمارات التصويت على موقع اللجنة، بدءً من فجر الأربعاء، والتصويت يكون بطرق عدة منها الطريق المباشر، أو عن طريق البريد، وتتمثل الطريقة الأولى من خلال حضور الناخب بنفسه إلى مقر السفارة، والإدلاء بصوته، على أن تتوافر لديه أصل أو صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وإقرار سرية التصويت المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة العليا، مدونًا بها رقم التسجيل، ووثيقة معتمدة تثبت الإقامة في قطر، إضافة إلى بطاقة الاقتراع المتاحة على الموقع، على أن توضع في مظروف صغير مغلق وخال من أي علامات تشير إلى شخصية الناخب.
  وفي الإطار نفسه، أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه لم يطلب من أي جهة قضائية إصدار خطابات تكليف لأي قاضي في مصر، بإلزامه للإشراف على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن يرغم أي قاضي على شيء لم يقتنع به وإنما تطوع منه، وأن هناك رغبات من القضاة يتقدمون بطلبات ليتم توزيعهم على لجان الاستفتاء حسب التوزيع الجغرافي لهم".
 ونفى مكي في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية، أن "يكون هناك أي أشكال من التلاعب في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، أو أن يكون خاضعًا لأي ضغوط بعينها"، مضيفًا أن "الفصيل الذي سيشرف على عملية الاستفتاء على الدستور، مشهود لهم بنزاهة في ممارسة أي أعمال قضائية، من دون الخضوع إلى أي ضغوط أخرى، وأن هناك الاتجاه الجديد بممارسة قانون الحقوق السياسية بالتصويت حسب الدوائر الانتخابية بمحل الإقامة، حتى لا يتم حشد التيار الإسلامي لمؤيدين الدستور ونقلهم بأتوبيسات لأكثر من لجنة انتخابية.