غزة تنفي تسلل عناصر تكفيرية إلى سيناء وتعتبرها حملة تحريضية لتشديد الحصار

غزة ـ محمد حبيب نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة، تسلل أي عناصر تكفيرية من القطاع إلى سيناء، فيما بدأ الجيش المصري حملة موسعة جديدة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر الخارجة على القانون. وقالت "داخلية" غزة، في بيان صحافي، وصل "العرب اليوم" نسخة منه، "إن ما تردد بشأن تسلل 30 عنصرًا من الجهاديين والتكفيريين من غزة إلى سيناء وإعلان الطوارئ، لا أساس له من الصحة، وأن ما بثته إحدى الوكالات الفلسطينية الإخبارية المحلية محض افتراء وكذب فاضح، دأبت الوكالة على تسويقه تحت مسمى مصادر خاصة، في سياق حملتها المستمرة للتحريض على غزة وحكومتها المنتخبة، من أجل تشديد الخناق على القطاع وتسويق إغلاق معبر رفح".
وكشف مصدر مصري مسؤول، عن أن القوات المسلحة بدأت في شن حملة موسعة جديدة لتكثيف نشاطها في تطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر الخارجة على القانون، مضيفًا أن "الجيش تمكن خلال الشهر الجاري فقط من إلقاء القبض على 50 عنصرًا من المنتمين إلى جماعات جهادية متطرفة، وان آخر المقبوض عليهم كان الإثنين، حيث أحبطت القوات المسلحة عملية تسلل 10 من المنتمين إلى الجماعات التكفيرية، أثناء عبورهم في الأنفاق قادمين من غزة إلى سيناء، وعثر معهم على كميات من الأسلحة الآلية وصناديق ذخيرة".
وقد انخفض حجم المواجهات الخفية بين شبان يحملون أفكارًا متشددة وبين حكومة "حماس" في غزة، لسبب تراجع الهجمات التي ينفذها الشبان ضد مقاهي الإنترنت وصالونات التجميل، إلا أن الاحتدام عاد من جديد لسبب الخلاف على عمليات إطلاق الصواريخ في هذه الأوقات على جنوب إسرائيل، حيث تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات التفجير الليلية التي كانت تستهدف مقاهي الإنترنت وصالونات تجميل، ومحال بيع أشرطة الكاسيت، والتي كانت حكومة غزة تتهم أفرادًا يحملون أفكارًا متشددة بالوقوف خلفها، في مؤشر يعتبره مسؤولون في حكومة غزة، دليلاً على قدرتهم على ضبط الأمن، فيما أفادت المعلومات، أن الأمر عائد إلى حملة أمنية نفذتها قوات الأمن، بدأت باعتقال محمود طالب قائد إحدى هذه المجموعات المتشددة.
وأكدت مصادر حكومية في غزة، سابقًا، أنه جرى اعتقال شبان يحملون أفكارًا متشددة لضلوعهم في هذه العمليات، وأن أعمارهم في الغالب تقل عن العشرين عامًا، رغم نفي أحد مسؤولي جماعة "جند أنصار الله" أبو البراء المصري، في بيان له، مسؤولية تنظيمه هذه الهجمات، التي قال إنها نتاج "خلافات داخلية'".
ونفت المصادر ذاتها بشدة، أن يكون لهؤلاء المتشددين الذين وصفتهم بـ"الجماعات التكفيرية"، أي ارتباط بتنظيم "القاعدة" الدولي، مشيرة إلى أن المعلومات الأمنية تؤكد عدم وجود أي ارتباطات خارجية أو داخلية لهؤلاء الشبان، وأن الأسلحة التي يستخدمونها في عمليات تفجير المحال بدائية، ولا تحتاج أموالاً كثيرة لتصنيعها، وكذلك نفت وزارة الداخلية، وجود رأس أو هيكل تنظيمي لهؤلاء المتشددين، موضحة أنهم "لم يصلوا إلى مستوى المجموعات المنظمة أو الفصيل، وأنهم مجرد أفراد، وأن بعض المجموعات التي ينتمون لها لا يتعدى أفرادها عدد أصابع اليد الواحدة.
يثشار إلى أنه منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو 2007، تشهد العلاقة بين الحركة والمتشددين اضطرابًا، وتتهم هذه الجماعات الحركة بأنها ابتعدت عن مبادئ الإسلام، وتفيد معلومات حصل عليها "العرب اليوم"، أن الجماعات المتشددة وتحمل أكثر من مسمى مثل "جند أنصار الله"، المعروفة باسم "جلجلت"، و "كتائب التوحيد"، و"جيش الأمة"، تحاول لململة أوضاعها الداخلية من جديد، والتي تأثرت كثيرًا بعد تلقيها ضربة موجعة أدت إلى إضعاف قوتها، بعد مقتل الأب الروحي لها الدكتور عبداللطيف موسى، خلال اشتباكات دارت في صيف العام الماضي بينهم وبين قوات أمن "حماس" في مدينة رفح جنوب القطاع، أسفرت وقتها عن مقتل 26 مسلحًا من الطرفين.
وأكد أحد نشطاء هذه الجماعات، أن "عدد أفراد التنظيم تراجع بعد مقتل الدكتور موسى، المكني بـ(أبو النور المقدسي)، وأن هناك محاولات للملمة الحالة من خلال التركيز على جهاد الصهاينة".
وبدا هذا الأمر واضحًا من خلال زيادة عمليات إطلاق الصواريخ محلية الصنع على جنوب إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تبنت جماعات متشددة في بيانات عدة مسؤوليتها، حيث أن الأمر لم يلاق استحسانًا من حركة "حماس" وحكومتها في غزة، التي تطالب بتوافق فلسطيني على شن الهجمات، وتنتقد أي أعمال لا يكون لها مرجعيات أو توافق وطني.