القوى السياسية المصرية ترحب بقرار وقف الانتخابات وتعتبره فرصة للاستعداد

القاهرة ـ أكرم علي أكد القصر الرئاسي في مصر احترامه الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر الأربعاء بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، وقال القصر في بيان رسمي له "إن الرئاسة تحترم الحكم القضائي إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات"، وكان المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي قد أكد أن القصر الرئاسي سوف يطعن على الحكم الصادر بوقف الانتخابات، هذا و قد رحبت غالبية القوى السياسية المصرية بالحكم القضائي الذي أوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 22 من نيسان/أبريل المقبل، حيث اعتبرها البعض فرصة لتهيئة الأجواء السياسية والاستعداد للانتخابات، والتي يستحيل إجرائها في هذا التوقيت، الذي وصفوه بـ"الصعب"، بينما أكد حزب "الحرية والعدالة" التزامه بالحكم، معلنًا نيته الطعن عليه، بينما  دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" القصر الرئاسي في مصر، الالتزام باحترام أحكام القضاء ودعم السماح بتكرار ما وصفته بـ "المهزلة" التي قام بها أنصار جماعة "الإخوان" المسلمين من محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها.
وقال الفقيه الدستوري عاطف البنا في تصريحات إلى "العرب اليوم": "إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يُنقذ المصريين من تعرض مجلس النواب للحل من جديد، مثل مجلس الشعب السابق، مما يهدر أموالهم وهم في أشد الحاجة إلى المال، وأضاف "يجب على المحكمة الدستورية مراجعة قانون الانتخابات بشكل جيد وشامل، للخروج من المأزق الحالي".
من جانبه، رحب رئيس حزب "النور" يونس مخيون بحكم القضاء الإداري القاضي بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلاً "هذا ما طالبت به في آخر جلسة للحوار الوطني، تعبيًرا عن موقف الحزب، حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على مجلس النواب".
وقال مخيون عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، "إن الدولة لا تحتمل مزيدًا من الفراغ التشريعي، وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات"، وأضاف "عندما طالبنا بذلك كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، وربما هذا التأخير يكون سببًا في تهيئة الأجواء السياسية والأمنية، والتقاط الأنفاس، وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي، حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات المقبلة".
فيما أكد المتحدث باسم جماعة "الإخوان" المسلمين أحمد عارف في تصريحات إلى "العرب اليوم" قائلاً "إن الجماعة وحزبها السياسي ملتزم بالحكم القضائي"، مشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه.
وأضاف عارف "بالرغم من أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع عمل من أعمال السيادة، و يخرج عن ولاية القضاء، ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه، ولكن نلتزم بحكم القضاء، حتى الطعن عليه".
أما عضو مجلس الشعب السابق وحيد عبد المجيد، فقد صرح إلى "العرب اليوم" قائلاً "إن الحكم بوقف الانتخابات جاء في مصلحة المشهد السياسي، وسوف يعمل على تهيئة الظروف السياسية لإجراء انتخابات حقيقية".
وأضاف عبد المجيد "يجب على "الإخوان" المسلمين إدارك الأحكام القضائية، وأن هناك قضاء مازال يتابع الموقف، ولا يتدخل في الشأن السياسي".
كما رحب النائب السابق في مجلس الشعب مصطفى النجار بقرار محكمة القضاء الإداري، وكتب النجار عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً "قرار القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات إيجابي، و يعيد القانون للدستورية لضمان دستورية القانون، وعدم العودة لنقطة الصفر، شكرًا قضاة مصر".
كذلك أشاد عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي بقرار المحكمة، واصفًا هذا القرار بـ"الدرس الجديد الذي تتلقنه جماعة "الإخوان" المسلمين".
وأوضح حمزاوي خلال تغريدته عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، الأربعاء، "إن قرار المحكمة الأربعاء أوقف العبث الإخواني"، مضيفًا "أن هذا القرار يعكس معرفة القانونيين التابعين للإخوان والمعينين في مجلس الشورى بالقانون".
و على جانب آخر دعت جبهة الإنقاذ الوطني القصر الرئاسي في مصر، الالتزام باحترام أحكام القضاء ودعم السماح بتكرار ما وصفته بـ "المهزلة" التي قام بها أنصار جماعة "الإخوان" المسلمين من محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها.
وأكدت جبهة الإنقاذ في بيان صحافي احترامها لكافة أحكام القضاء وامتناعها عن التعليق على الأحكام.
وقال البيان الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه "إن قرار المحكمة يؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإخوان، وفى تكرار لنفس النهج الذي اتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسى منذ أن تولى منصبه، مشيراً إلى أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصاً من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات".
وأضاف "إن حكم القضاء الأربعاء اعتمد على صحة الحجج القانونية التي استندت لها الجبهة، عندما طالبت بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية، ويضمن الاستقرار لمصر، بدلاً من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".
وأشار البيان إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة "الإخوان" لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
هذا، وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن قد قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 نيسان/أبريل المقبل.
وقبلت المحكمة الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 نيسان/أبريل 2013، ووقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14، وإحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
وقد أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بوقف انتخابات مجلس النواب، وقالت "إنه ثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية، التي يباشرها منفردًا، هي استثناء من الأصل، وتختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها في المواد 139، و145، و146، و147، و148، و149، أما ما يخالف ذلك فيكون بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
كما جاء في الحيثيات أنه ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا في جلسة المجلس، ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع على مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفًا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانًا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء.