الخطيب يعلن استعداد "الوطني السوري" لترك السلاح وأوباما يبدي قلقه

دمشق ـ جورج الشامي أعلن أن المعارضة السورية ستترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها دونه، فيما اجتمع رئيس الحكومة الانتقالية غسان هيتو مع وزير الخارجية التركي في أنقرة، وأكد مسؤول أميركي أنه لم يتم استخدام سلاح كيماوي في سورية هذا الأسبوع، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني أنه يعمل مع الرئيس الفرنسي على تخفيف الحظر، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تسليح المعارضة.
وأبلغ بان كي مون الاتحاد الأوروبي برفض "الأمم المتحدة" رفع حظر السلاح عن سورية، فيما أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن "قلقه الشديد من احتمال أن تصبح سورية ملجأً للتطرف"، ودان مجلس حقوق الإنسان "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والميلشيات المتحالفة معها".
واتهم الخطيب، في حديث لوكالة أنباء "الأناضول" التركية "جهات خارجية بتمويل واستخدام جماعات متطرفة، بما لا يخدم مصلحة البلاد"، مؤكدًا أن "المعارضة السورية ستترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها دونه"، وأقرّ بوجود جماعات "إرهابية" ومتطرفة داخل سورية.
وفي شأن انتخابات رئاسة الحكومة الموقتة، التي تشكلت في 19 آذار/مارس الجاري في اسطنبول، قال الخطيب أن "الحكومة تنفيذية، وستعمل تحت المظلة السياسية للائتلاف، والهيئة السياسية التي انتخبت قبل 3 أيام سيكون لها صفة رقابية على الحكومة الموقتة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ستؤدي مهامها في الداخل والخارج"، معربًا عن ارتياحه لاختيار غسان هيتو رئيسًا للحكومة الموقتة، واصفًا إياه أنه "ذو أصول كردية ودمشقي المولد، وهذا يعطيه علاقة جيدة مع المجتمع السوري بأطيافه كافة، وهو يفكر بالمصلحة الوطنية العامة للدولة، وقد يكون خير وسيط في حل نقاط معلقة، كونه ينتمي لأكثر من جهة، وستطالب هذه الحكومة بتمثيل سورية في المحافل العربية والإقليمية والدولية".
وأضاف الخطيب أن "المهمة الأساسية للحكومة الموقتة اقتصادية وخدمية، ورئيس الوزراء الجديد المكلف سوف يضع برنامجه للمرحلة المقبلة في اجتماع للهيئة العامة المرتقبة، لإقراره واعتماده"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الموقتة سيكون لها وزير دفاع، يقوم بتنظيم صفوف الجيش الحر وقوات المعارضة الأخرى تحت مسمى جيش وطني حر".
واتهم الخطيب النظام السوري باستعمال الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا على "عدم استخدام المعارضة للأسلحة المحرمة دوليًا، أو طائرات حربية، أو صواريخ سكود".
فيما اجتمع رئيس الحكومة الانتقالية للمعارضة السورية غسان هيتو، المنتخب في تركيا أخيرًاً، مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة، وقدم الشكر على الدعم الذي تقدمه أنقرة، لاسيما في ما يتعلق باستضافة أكثر من 185 ألف لاجىء مسجلين في مخيمات على أراضيها، واعتبر أن "هذه الصداقة ليست صداقة شخصية ولكن صداقة مع الشعب السوري لإنقاذ هذا الشعب".
وحث مسؤولون أميركيون على توخي الحذر قائلين أن "أجهزة الاستخبارات لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي ما إذا تم استخدام سلاح كيمياوي هذا الأسبوع من عدمه"، وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه "إحساسنا المتزايد هو أنه لم يتم استخدام سلاح كيماوي"، ومع ذلك ترك الباب مفتوحًا أمام إمكان أن "تظهر معلومات وتغير هذا التقييم".
وقال مسؤول أمني أوروبي أنه "لو كانت قد أطلقت أسلحة كيماوية أو أسلحة دمار شامل أخرى لكان عدد القتلى أكبر بكثير من 26 شخصًا"، وأضاف قائلاً "لا يعتقد أن الشواهد تشير إلى أنه تم استخدام سلاح كيماوي".
وأوضح مسؤول استخبارات أميركي أن "أجهزة الاستخبارات لم تتوصل بعد إلى حكم في مسألة هل استخدمت أسلحة كيماوية أم لا". وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن "واشنطن تريد التحقيق في أي مزاعم جادة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية"، وقالت رايس في بيان "تدعم الولايات المتحدة إجراء تحقيق في كل المزاعم الجادة بشأن احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وتؤكد أهمية فتح هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت "الأمم المتحدة" أن أمينها العام بان كي مون مازال مقتنعًا بأن استعمال أسلحة كيميائية في أي ظروف، ومن أي طرف، سيكون جريمة شنيعة، وأنه دعا السلطات السورية إلى وقف انتهاكات الحدود، واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.
وأعلنت طهران إدانتها لاستخدام المعارضة المسلحة السلاح الكيميائي في مدينة حلب، واعتبرته "خطوة معادية للبشرية".
هذا، وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يعمل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على تخفيف الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال الأسلحة إلى سورية.
وقال كاميرون أمام البرلمان، ردًا على أسئلة زعيم حزب "العمال" المعارض إد ميليباند، "أن بريطانيا حققت إنجازات على صعيد تعديل الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي، للسماح بتقديم مساعدات تقنية للمعارضة السورية، وأنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إدخال تغييرات أخرى على الحظر"، وأضاف أن ذلك "يهدف إلى توجيه رسالتين، الأولى أن الحظر مازال يُطبق بالتساوي على هذا النظام البغيض، وعلى المعارضة التي اعترفنا بها، والثانية هو عدم فرض القيود مسبقًا لعدم اتضاح صورة ما يمكن أن يحدث، لاسيما بعد التقارير المثيرة للقلق عن استخدام أسلحة كيماوية".
فيما وجه البرلمان البريطاني دعوات لتسليح المعارضة، في جلسة ساخنة ناقشت الملف السوري، واستمرت ساعات عدة، استمع خلالها البرلمانيون، ومعهم خبراء وباحثون، لعرض قدمه ممثل الائتلاف الوطني السوري في بريطانيا وليد سفور، بشأن آخر التطورات في المشهد السوري، حيث قال سفور "أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية ثلاث مرات في أماكن وأوقات مختلفة"، مؤكدًا أن لدى الائتلاف أدلة دامغة على ذلك، مشيرًا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام في الأيام القليلة ليس سوى مرة واحدة من ثلاثة، وداعيًا إلى "تسليح المقاتلين السوريين، من أجلبغية إسقاط نظام بشار الأسد، الذي ارتكب الكثير من الجرائم، ومن بينها استخدام السلاح الكيماوي، والاحتجاجات في سورية ظلت طوال الشهور الثمانية الأولى من الثورة سلمية، قبل أن تتحول إلى مسلحة، وذلك لسبب أن قوات الأمن التابعة للأسد وعصاباته (الشبيحة) ارتكبوا عمليات قتل وإعدامات ميدانية، واعتقالات واسعة".
ودار جدل واسع بين الحضور بشأن المخاوف من أن يتولى الحكم في سورية "إسلاميون متطرفون"، حال سقوط نظام بشار الأسد، فأجاب عدد من البرلمانيين البريطانيين بأن "هذه المخاوف ليست من اختصاصنا، ولا يمكن أن تكون مبررًا لتجاهل الانتهاكات، التي يتعرض لها الشعب السوري على أيدي نظام بشار الأسد".
في سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأردن عن "قلقه الشديد من احتمال أن تصبح سورية ملجأً للتطرف"، أضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، "أنا قلق جدًا من أن تصبح سورية ملجأً للتطرف، لأن المتطرفين يستغلون الفوضى، ويزدهرون في الدول الفاشلة وبوجود فراغ في السلطة".
كما أعلن الرئيس الأميركي عن "مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار هذا العام، لدعم موازنة الأردن في تقديم المساعدة للاجئين السوريين"، مؤكدًا أنه سيطلب "من الكونغرس تقديم دعم إضافي بقيمة 200 مليون دولار لدعم موازنة الأردن في مساعدة اللاجئين السوريين".
ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والميلشيات المتحالفة معها، بما فيها قصف مناطق سكنية ومجازر خلال الصراع المستمر منذ عامين"، وأضاف المجلس أن "المعارضة المسلحة ارتكبت فظائع أيضًا لكن ليس على نفس المستوى".
وقال سفير إيرلندا جيرارد كور متحدثًا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أنه "بما أن السلطات السورية لم تحاكم المرتكبين المزعومين، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن ألا يسود الإفلات من العقاب".
ولم يصوت ضد القرار سوى فنزويلا، فيما امتنعت 5 دول أخرى عن التصويت، ورفض السفير السوري فيصل خباز حموي بغضب نص القرار ووصفه بأنه "انحراف لأنه لم يتضمن أي إدانة للدور الذي تلعبه تركيا وقطر في إشعال الأزمة، من خلال تسليح وتمويل المقاتلين".
وقد جدد المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة له، والتي يقودها الخبير البرازيلي باولو بينيرو، والتي توثق الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في سورية، وقال بينيرو للمجلس أن "الحكومة السورية كثفت قصفها العشوائي العنيف للمدن، وأن مقاتلين معارضين يعدمون سجناء يدانون في محاكم يعقدونها دون إجراءات وافية". من جهتها قالت السفيرة الأميركية إيلين تشامبريلن دوناهو أن "أحدث تقرير للجنة التحقيق يفصّل روايات مروعة من شهود عيان، بشأن أعمال قتل وتعذيب عمدي ومنهجي واغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتدمير مقصود لممتلكات مدنية محمية، بما في ذلك المدارس والمساجد واستخدام أطفال للقتال".