تقرير أممي يتحدث عن تهديد خطير يمثّله وجود المرتزقة في ليبيا

حذر تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة من أن استمرار وجود «مرتزقة» تشاديين وسودانيين وسوريين وروس «ما زال يمثل تهديداً خطيراً» للوضع في هذا البلد، ومن كميات الأسلحة المخزونة في ليبيا، وقدرتها على إذكاء أي نزاع مستقبلي، معربين عن أسفهم «لاحتفاظ طرفي الصراع بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهما».
وأبرز التقرير المرحلي السري، الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً، أن عدد الانتهاكات المسجلة العام الجاري لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن «استمرار وجود المرتزقة ما زال يمثل تهديداً خطيراً». كما لفت التقرير، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أول من أمس، إلى أن الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكن حظر السلاح «يظل غير فعال بتاتاً».
ويغطي تقرير الخبراء الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، ولإنجازه زار الفريق المكلف ليبيا في مناسبتين، وتمكنوا من الذهاب لأول مرة منذ عام 2017 إلى بنغازي (شرق ليبيا). كما زاروا كذلك كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.
وقال الخبراء إن «سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ما يعوق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا»، لكن من دون أن يحددوا هذه الدول.
ونوه التقرير بأنه «بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل»، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال «تحت سيطرة جماعات مسلحة محلية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات التنفيذية في البلاد».
وبالحديث عن وجود المقاتلين الأجانب، أعرب الفريق الأممي عن أسفه «لاحتفاظ طرفي النزاع بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهما، خصوصاً من تشاد والسودان وسوريا، وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة؛ رغم المطالبة العلنية بانسحاب المرتزقة». كما شدد التقرير على أن «اللجنة الأممية ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن» لهؤلاء «المرتزقة».
وسبق لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الكشف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن خروج «عدد محدود» من «المرتزقة» من بلادها. وبعد قرابة شهر من ذلك أعلن «الجيش الليبي» أنه قرر إخراج 300 «مرتزق» أجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرته كدفعة أولى، دون التقيد بشرط الخروج المتزامن والمتوازن، الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وبحسب الخبراء، فإن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية، التي تدافع عن طرابلس في مواجهة «الجيش الوطني»، يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 وألفي دولار شهرياً.
وسبق لرئيس وفد «الجيش الوطني» في اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق مراجع العمامي، التأكيد على إصرار اللجنة على انسحاب جميع القوات من ليبيا، في ظل وجود اشتراطات بأن يتم انسحاب تلك المجموعات بشكل متزامن وتدريجي، بحيث لا تحدث فجوة في التوازن العسكري.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاتهامات، التي وجهت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتهامات رفضتها باريس في حينها. كما نفت تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية ضد جبهة «التغيير والوفاق» في تشاد (فاكت).
وأكد الخبراء الأمميون، في تقريرهم، أن حركة نقل السلاح «كانت في 2021 أقل بكثير» على الجسور الجوية مع ليبيا، كما «تراجع بنسبة 55 في المائة» عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا، الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت «بنسبة 64 في المائة» الرحلات الجوية التي سيرها الجيش التركي إلى ليبيا.
بالمقابل، زاد بنسبة 71 في المائة عدد الرحلات التي تسيرها من وإلى ليبيا شركة «أجنحة الشام» السورية، في ارتفاع رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الأمن يجتمع مرتين خلال 24 ساعة من أجل ليبيا

مجلس الأمن يفشل بالاتفاق على بيان يدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا