العقوبات على المرشد و"منزله" نقطة خلاف رئيسة في مفاوضات فيينا

كشف مصدرين مطلعين على مفاوضات فيينا، أن العقوبات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي و"منزله" هي إحدى قضايا الخلاف الرئيسة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله، إن "الولايات المتحدة تعلم أنه إذا كان لها أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران، فعليها حتماً أن ترفع العقوبات عن المرشد خامنئي، وجزءاً من العقوبات المفروضة على منزله".

وأضاف: "نعمل حالياً على كتابة هذا البند في النص النهائي"، لافتاً إلى أن مطالب إيران هي "رفع كافة العقوبات المفروضة على المرشد وأقاربه وبيته، بما في ذلك لائحة تضم 128 شخصاً، من خلال إلغاء الأمر التنفيذي لدونالد ترمب (الرئيس الأميركي السابق)؛ وهذا مستبعد جداً".

لكنه قال إن ثمة خياراً ثانياً أكثر ترجيحاً، هو "إلغاء الأمر التنفيذي الخاص بالعقوبات المفروضة على المرشد ومنزله، مع إبقاء الأفراد والعناصر الذين تعتبر حكومة (الرئيس الأميركي الحالي) جو بايدن أن عقوباتهم غير مرتبطة بالاتفاق النووي، على اللائحة الحمراء، وإدراجهم على لائحة عقوبات حقوق الإنسان الأميركية".

وأكد مصدر مطلع آخر للموقع، إمكان الاتفاق على الخيار الثاني. وفي الوقت ذاته، شدد كلا المصدرين على أن الخلافات في هذا الصدد لم تُحل بعد؛ لكن دبلوماسياً غير أوروبي قال للموقع إن طهران واثقة من رفع هذه العقوبات.
مرحلة نص الوثائق

والأحد، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي في فيينا، إن إيران والقوى العالمية "اقتربت من إحياء الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "الوفود ستعود بعد اجتماع الأحد إلى عواصمها، ليس لإجراء مشاورات بل أيضاً لاتخاذ القرار".

وأضاف عراقجي: "نحن الآن في وضع نعتقد فيه بأن كافة وثائق التوافق جاهزة تقريباً"، مشيراً إلى أن "القضايا الرئيسة المختلف عليها تم حل بعضها، فيما البعض الآخر لا يزال غير محلول لكنه اتخذ شكلاً دقيقاً".

وفي هذا السياق، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن الدبلوماسيين أن التقدم الذي تم إحرازه بلغ حد بدء العمل على نص اتفاقية محتملة، أو "خارطة طريق للعودة إلى الاتفاق النووي" تتضمن 5 وثائق.

ووفق الموقع، فإن الوثيقة الأولى هي "المقدمة" أو الاتفاقية السياسية للعودة إلى الالتزامات النووية، وتُستكمل بـ3 وثائق ستغطي 3 مجالات، هي رفع العقوبات، والتزامات إيران النووية، وتوقيت عودة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي. أما الوثيقة الخامسة فتخصص لنص البيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين في فيينا، أن الولايات المتحدة وافقت على اتخاذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي، من خلال رفع بعض العقوبات؛ لكنه أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من ملحق لائحة العقوبات التي وافقت واشنطن على رفعها، ويبدو أن فريق التفاوض الإيراني سيحاول إضافة المزيد من الأفراد والمنظمات حتى اللحظة الأخيرة.

ووفق الموقع، فإن من أكثر القضايا تعقيداً التي تطلبها إيران في مجال العقوبات، هو شطب "الحرس الثوري" الإيراني من لائحة "المنظمات الإرهابية" الأميركية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيُدرج في الاتفاق النهائي أم لا.
اتفاق "أطول وأقوى"

وبحسب الموقع، تأمل واشنطن بأنه مقابل رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، يجب أن ينص الاتفاق النهائي على التزام الأطراف بمواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى". نقل عن دبلوماسي أوروبي أن هذا ليس مطلباً أميركياً فقط، بل هو مدعوم من 3 دول أوروبية أعضاء في الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي، وحتى روسيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال الجمعة، خلال لقائه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش "مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد في تركيا، إنه "يستبعد إعادة التفاوض على الاتفاق النووي"؛ كما رجح التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني في 3 أغسطس.
استباق ولاية رئيسي

والجمعة، كشف مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إنجاز اتفاق مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وقال المسؤول الذي لم تُحدد هويته، إن استمرار المحادثات حتى مطلع أغسطس سيكون أمراً "مقلقاً"، لأنه تاريخ عملية انتقال السلطة في إيران، مشيراً إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق قبل تشكيل الحكومة الجديدة سيثير أسئلة جدية حول مدى إمكان إنجاز الاتفاق".

ووفق الموقع، يعتقد محللون ودبلوماسيون منخرطون في المفاوضات أن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الإيرانية المنتهية ولايتها، أسهل مما سيكون عليه مع حكومة مشكَّلة حديثاً، خصوصاً حكومة يقودها الرئيس المنتخَب إبراهيم رئيسي.