مجلس النواب الليبي يبدأ بتسلّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بدء تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء. ووجّه عقيلة صالح، في حديثه خلال جلسة يوم الاثنين، مقرر البرلمان باستلام الملفات بعد التأكد من توافر الشروط، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس. وحدد المجلس، في جلسته السابقة، 13 شرطا يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، هي أن يكون "ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة". كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون "لائقا صحيا لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة".

وعلّق عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، على إعلان صالح، بأن هناك توافقا واسعا بين النواب يصل إلى الأغلبية حول قرار إعادة تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الإخفاقات التي وقعت فيها الحكومة الموقتة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة. وشدد سيف النصر على أن مجلس النواب يسعى إلى إنهاء المرحلة "شبه الانتقالية" الحالية، وذلك من خلال إنجاز الدستور، وانتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية بالاقتراع الشعبي المباشر، مؤكدا على أن هذا الأمر يعني وضع أساس كامل للدولة. وبدوره أكد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن هناك العديد من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وإن كان يبرز بينها حاليا وبقوة فتحي باشاغا، رجل مصراتة القوي، والذي وصل إلى بنغازي في وقت سابق مساء الأحد. وحذر قشوط من محاولة البعض إعادة البلاد إلى الانقسام، ووجود سلطتين تنفيذيتين في وقت واحد، مؤكدا أن مجلس النواب هو من يملك حق اختيار الحكومة.

قد يهمك ايضا 

تصاعد الجدل الليبي حول المطالبة بالاستفتاء على الدستوروسط مخوفات من إطالة أمد إجراء الاستحقاق

صالح يُطالب المفوضية العليا بتحديد موعد حتمي للانتخابات الليبية لا يتجاوز شهر شباط المُقبل