إتفاق المعارضة التركية ضد أردوغان يُقلِق إخوان مصر في إسطنبول على إقامتهم واستثماراتهم

بعد الاتفاق الذي جرى بين عدد كبير من أحزاب المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وتخطيطهم لإلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، ساد قلق كبير بين قيادات وعناصر إخوان مصر المقيمين في تركيا. وكشفت مصادر إعلامية " أن قيادات جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في إسطنبول وبعض المدن التركية خاصة ممن حصلوا على الجنسية التركية أو في طريقهم للحصول عليها يخشون من هذه الخطوة التي انتهجتها المعارضة، حيث أبدوا علانية تخوفهم من تبعاتها عليهم وعلى مستقبلهم وإقامتهم في تركيا وكذلك استثماراتهم.

ووفق المعلومات فإن تخوف الإخوان يرجع لسببين: أولهما أن تحالف المعارضة يضم ولأول مرة تكتلات قوية من كافة الأطياف السياسية بينهم إسلاميون، وهو ما يعزز من موقفهم للإطاحة بأردوغان، وإلغاء النظام الرئاسي، والثاني هو رغبة قيادات المعارضة في إلغاء كافة قرارات التجنيس التي منحها الرئيس التركي للمقيمين في البلاد، ومنها بالطبع قيادات وعناصر من الجماعة بلغ عددهم نحو 300 قيادة وعنصر بل بينهم قيادات تقيم في دول أوروبية أخرى بجوازات سفر تركية.

ما يخشى منه قيادات الإخوان كذلك، هذا أن التحالف هو أقوى تحالف يهدد مستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل أعمق وأكبر، كما يستهدف تغيير طبيعة التركيبة الحاكمة في البلاد، والدفع بتركيبة جديدة تضم وجوها وقيادات بارزة ترفض وجود عناصر الإخوان في البلاد، أو إيواء القيادات الفارة وتعتبرهم عبئا ثقيلا على تركيا وعلى اقتصادها وعلاقاتها بجيرانها ودول المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى تعديلاتٍ على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، وذلك بموجب مرسومٍ رئاسي صادرٍ عنه، واستغل ذلك في منح الجنسية لعناصر وقادة الإخوان باعتبارهم مستثمرين. فيما رفضت أحزاب المعارضة تلك الخطوة في حينها وقدمت مقترحاتٍ تمنع الحاصلين على الجنسية من المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين، منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، لكن المقترح أجهض قبل وصوله للبرلمان.

وشملت التعديلات التي أجراها أردوغان إمكانية حصول الأجانب على الجنسية بمجرّد بيعهم لكمياتٍ ضخمة من العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي، وإيداع طالب الجنسية لمبلغ نصف مليون دولار فقط كرأسمال ثابت في أحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات، أو التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بمجرّد شراء ممتلكاتٍ بقيمة 250 ألف دولار فقط.

يذكر أن السلطات التركية كانت قد وافقت على منح عدد من قيادات الإخوان ما يُعرف بـ"الإقامة الدائمة"، وفق اتفاق مسبق بين قيادات الجماعة ووزير الداخلية التركي، وبوساطة وترتيب من ياسين أقطاي، مستشار أردوغان. أتى ذلك كترجمة فعلية لمقررات اجتماع كان قد عُقد قبل شهور بين عدد من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية، للاتفاق على ملف الإقامات الدائمة، ومنح الجنسية لعدد من عناصر وقيادات الجماعة المقيمين في تركيا، شارك فيه كل من قيادات الجماعة كل من حمزة زوبع، ومختار العشري، وأحمد عادل راشد نجل عادل راشد عضو مجلس الشعب الأسبق بعهد الإخوان. وخلال ذلك اللقاء، تم الاتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة.

قد يهمك ايضا 

الانقسامات تتعَمَق داخل جماعة الإخوان وجبهة حسين ترفُض عزل منير للمرشد

رغم التوجيهات بالتَضييق عليها للتقارب مع مصر جماعة الإخوان تُمارس نشاطاتها في تركيا بعلانية