إحتدام السباق لرئاسة الحكومة الليبية رغم الانقسام بِشَأْن مصير عبد الحميد الدبيبة

بدأ سباق الترشح إلى منصب رئيس حكومة جديد يتولى قيادة المرحلة المقبلة في ليبيا، رغم استمرار الخلاف والانقسام حول مصير الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما يهدّد ببروز انقسام مؤسساتي جديد ويمثل تهديدا للعملية الانتخابية ولمستقبل الحل السياسي في البلاد. ويمضي البرلمان الليبي في تشكيل حكومة جديدة، حيث فتح منذ مطلع هذا الأسبوع باب الترشح لرئاستها وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.

وبدأت عدّة شخصيات تتنافس على هذا المنصب وتتسابق للحصول على تزكيات نواب البرلمان، وكلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدّت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا.
باشاغا منافسا للدبيبة

ومن بين الأسماء الأخرى التي تسعى إلى رئاسة الحكومة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ، وكان منافسا للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي، والذي يبدو الأكثر حظا للوصول إلى المنصب، حيث تحدّثت مصادر داخلية عن حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبا حتّى الآن.ويسعى كل من رجل الأعمال محمد المنتصر والديبلوماسي عارف النايض، كذلك إلى رئاسة الحكومة القادمة وقيادة المرحلة المقبلة.

لكن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذي قام بحشد أمراء المليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية، وكذلك تمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو 2022. ويثير هذا الانقسام حيال حكومة الدبيبة التي لم يعلن البرلمان حتّى الآن الجلسة الخاصة بتغييرها، مخاوف من انقسام مؤسساتي جديد وبروز حكومتين متنافستين، واستفحال الأزمة الليبية، وعودة النزاع المسلّح.

قد يهمك ايضا 

عبد الحميد الدبيبة يَدْعُو لبناء الدستور وعدم الدخول في مراحل إنتقالية جديدة

حكومة عبد الحميد الدبيبة تَصَرَّف مرتبات الجيش وإنفراج في الأزمة بين الطرفين