105 قتلى الأحد والجيش السوري يقصف دمشق والاشتباكات تشتعل في بابا عمرو

دمشق ـ جورج الشامي حصدت أعمال العنف في سورية الأحد، 105 قتلى، فيما عادت الاشتباكات إلى حي بابا عمرو بعد عام من خروج الجيش الحر منه، وسط قصف عنيف من الطيران السوري على ريف دمشق والرقة ودرعا، في حين أرجأ الائتلاف السوري "المعارض" اجتماع تشكيل حكومة موقتة إلى 20 مارس/ آذار، وسط توقعات بتضاعف عدد اللاجئين السوريين في الخارج مرتين ينهاية عام 2013، فيما كشفت مصادر صحافية بريطانية أن "بريطانيا أرسلت أسلحة قيمتها ما 30 مليون دولار، إلى المتمردين السوريين"،  و أضافت المصادر "إن "الأسلحة تشمل بنادق هجومية، ومدافع رشاشة خفيفة، وقنابل يدوية، وصواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات صاروخية وذخيرة، وجرى تخزينها في دول مجاورة لسورية".
وعلى صعيد الاشتباكات قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، "إن الاشتباكات اندلعت في حي بابا عمرو وسط مدينة حمص، الأحد، للمرة الأولى بعد نحو عام من سيطرة القوات الحكومية عليه، حيث تدور معارك عنيفة في الحي، بعدما شنّ مقاتلين فجرًا هجومًا مفاجئًا على الحي ودخلوه، وشهد قتالاً ضاريًا لمدة شهر مطلع العام الماضي وتعرض لعملية عسكرية واسعة أدت إلى مقتل المئات قبل أن تفرض القوات الحكومية سيطرتها عليه، وقام الرئيس بشار الأسد بجولة في الحي في 27 آذار/مارس 2012، لتأكيد أن الحياة عادت إلى طبيعتها فيه"، فيما أكدت لجان التنسيق المحلية السورية أن مدينة حمص تعرضت إلى قصف عنيف بالمدفعية استهدف حيّ الخالدية، وأن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري منذ بداية شهر أذار/مارس الجاري، مستمرة على أحياء محاصرة في وسط المدينة التي تُعد معقلاً للمعارضين، أبرزها الخالدية وجورة الشياح وباب هود، وسط أنباء عن مقتل 9 أشخاص في قصف لمقاتلات حربية، كما بث ناشطون على الإنترنت صورًا لبيوت مهدمة قالوا إنها استهدفت بغارة جوية".
وأفاد ناشطون سوريون، أن "القوات الحكومية جددت قصفها براجمات الصواريخ والمدفعية على أحياء عدة في درعا، منها درعا البلد وبلدات خربة غزالة ومحجة واليادودة والنعيمة، وأن الطائرات أغارت على مواقع الثوار في محيط اللواء 38 في ريف درعا، حيث جرت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الطرفين، في محاولة من قبل الثوار لليوم الثاني لبسط سيطرتهم على اللواء، وفي ريف دمشق، أرسلت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية إلى داريا بالتزامن مع قصف مكثف للمدينة مما أدى إلى احتراق المباني والمحلات التجارية، وامتد القصف ليشمل مدينتي الزبداني ومعضمية الشام وبلدات يلدا وشبعا وأشرفية الوادي، وأن 7 عناصر من الجيش السوري انشقوا بكامل عتادهم في حي القدم، فيما هاجم الجيش الحر (المعارض) فجر الأحد، حاجزًا للقوات الحكومية في ساحة شمدين في حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتعرض حي جوبر في شرق دمشق للقصف بينما تدور اشتباكات في حي الحجر الأسود، أما في محيط العاصمة، فقد أغار الطيران الحربي على بلدتيْ كفربطنا والمليحة، وأدى القصف والاشتباكات في مدينة دوما إلى مقتل 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال".
وذكر المركز الإعلامي السوري، أن القوات الحكومية أطلقت صاروخ سكود صباح الأحد، من منطقة القطيفة باتجاه الشمال في ريف دمشق، حيث قال قادة في الجيش الحر إن الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة للألوية العسكرية التي تقاتل بجبهة جوبر، خطوة مهمة، في حين استمر قصف المقاتلات الحربية لمدينة الرقة شمالي البلاد، بعد أن سيطرت المعارضة المسلحة عليها بشكل شبه كامل.
و على جانب آخر  كشفت صحيفة "ديلي ستار صندي"، أن "بريطانيا أرسلت أسلحة قيمتها 20 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 30 مليون دولار، إلى المتمردين السوريين". وقالت الصحيفة إن "الأسلحة تشمل بنادق هجومية، ومدافع رشاشة خفيفة، وقنابل يدوية، وصواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات صاروخية وذخيرة، وجرى تخزينها في دول مجاورة لسورية، وتكفي لتسليح 1000 مقاتل من قوات المعارضة السورية". وأضافت أن "هذا التطور يأتي مع إعلان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، الأربعاء الماضي أن بريطانيا ستزوّد قوى المعارضة السورية بمركبات مدرعة، ودروع واقية من الرصاص، ولن تستبعد أي خيار لإنقاذ الأرواح في سورية".
ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالمطلع، قوله "إن الأسلحة أُرسلت قبل أسابيع في إطار خطة وضعها كبار مسؤولو وزارة الدفاع البريطانية لنقل ما قيمته مليون جنيه استرليني من الأسلحة للمتمردين السوريين بمعدل يومي". وأضاف المصدر أن "القرار المتعلق بتسليم هذه الأسلحة"سيتم اتخاذه في غضون الأسابيع الـ 6 المقبلة بعد بناء ترسانة سرية منها، وسيتم فتحها وشحنها إذا ما قرر الإتحاد الأوروبي رفع الحظر الذي يفرضه على الأسلحة إلى سورية.
وكان هيغ، أعلن في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) الأسبوع الماضي أن بريطانيا "ستقدم المزيد من المعدات غير الفتاكة للمتمردين السوريين وتعمل على أن تكون أكثر فعالية وقد تشمل مركبات رباعية الدفع ومعدات للحماية الشخصية، بما في ذلك الدروع الواقية للجسد، وتكنولوجيا للمساعدة في جمع الأدلة عند وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، ومعدات لعمليات البحث والإنقاذ، والإمدادات الطبيبة، ومولدات الكهرباء، ومعدات تنقية المياه". وأضاف أن سياسة المملكة المتحدة حيال سورية واضحة "وتملي علينا أن نكون مستعدين لبذل المزيد في مثل هذه الحالة من القتل والمعاناة.. ولا نستبعد أية إجراء لإنقاذ الأرواح".
و كشفت صحيفة كرواتية نافذة أن "زغرب" عاصمة "كرواتيا" كانت "نقطة عبور" لنقل الأسلحة والذخائر المرسلة إلى الجماعات المسلحة في سورية، وذلك في إطار عملية نظمتها الولايات المتحدة. وقالت صحيفة "يوتارنى ليست": إن 75 طائرة نقل مدنية تركية وأردنية أقلعت خلال الفترة ما بين نوفمبر وفبراير من مطار "زغرب".
وأضافت الصحيفة: "إن حجم الأسلحة والذخائر التي نقلت في هذه الرحلات الخمس والسبعين يقدر بما يقرب من  3 آلاف طن"، مشيرة إلى أن أسلحة باعتها "كرواتيا" وأسلحة قدمت من دول أوربية أخرى بينها بريطانيا التي تطالب برفع الحظر المفروض على نقل الأسلحة للمسلحين.
 وأشارت إلى أن الأسلحة الكرواتية تتألف خاصة من مدافع من عيار 60 ملم، وقاذفات صواريخ. وأكدت أن مسئولين أمريكيين أشركوا شركاء (كرواتيا والسعودية والأردن وتركيا) في هذه العملية لتسليح المعارضة المسلحة، موضحة أن الولايات المتحدة نظمت جمع الأسلحة، والسعودية دفعت ثمنها، بينما قامت تركيا والأردن بنقل هذه الأسلحة التي دخلت إلى سورية من الأراضي الأردنية".
 من جهتها نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الكرواتية "دانيالا باريسيتش" المعلومات التي نشرتها الصحيفة. وقالت: "إن كرواتيا لم تبع ولم تهب أسلحة إلى المتمردين"، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحدثت في نهاية فبراير عن نقل أسلحة من مطار "زغرب" إلى المسلحين في سورية، وأشارت إلى أن السعودية اشترت كمية كبيرة من الأسلحة البرية من مخزون سرى يعود إلى حرب البلقان في التسعينات، وإن الأسلحة سلمت للجماعات المسلحة عن طريق الأردن في ديسمبر.
فيما أفادت وكالة "رويترز" عن وصول شحنة من الأسلحة المتطورة تضم مضادات للطائرات وللدروع إلى المجموعات الجيش الحر في سورية عبر تركيا الشهر الماضي من خلال معبر باب الهوى، مؤكدة أن إحدى دول الخليج دفعت مؤخراً 15 مليون دولار من اجل تمويل المسلحين وان بنادق أميركية الصنع ونمساوية في أيدي مقاتلي المعارضة، ونقلت الوكالة عن عدد من قادة الجيش الحر في سورية قولهم أن شحنة من الأسلحة المتطورة وصلت إليهم عبر تركيا الشهر الماضي تضم أسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية.‏
هذا و قد أرجأ الائتلاف الوطني السوري "المعارض"، اجتماعًا كان يهدف إلى تشكيل حكومة موقتة، في أحدث انتكاسة لجهود المعارضة لتشكيل إدارة تتولى السلطة في حال الإطاحة بسلطة الرئيس بشار الأسد، حيث قالت مصادر في الائتلاف إن "موعد الاجتماع لانتخاب رئيس وزراء موقت قد أرجأ إلى 20 آذار/ مارس، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سينعقد آنذاك أيضًا، بعدما كان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في 12 الشهر الجاري".
وطالبت سورية الأمم المتحدة، بإدانة ما وصفته بـ"اعتداءات المجموعات المسلحة" على السكان المدنيين في منطقة فصل القوات وعلى عناصر قوات الأمم المتحدة، وجاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما الخارجية السورية السبت، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن احتجاز مجموعة مسلحة 21 عنصرًا من أفراد الوحدة الفلبينية العاملة في إطار قوات المنظمة الدولية لفصل القوات "الأندوف" في قرية جملة القريبة من منطقة فصل القوات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقالت الخارجية السورية في رسالتيها، إن "مجموعة إرهابية مسلحة احتجزت بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري 21 عنصرًا من أفراد الوحدة الفلبينية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة لفصل القوات (الأندوف)، وأن الحكومة السورية أبدت تعاونًا كاملاً مع قيادة الأندوف عبر وقف كامل لإطلاق النار من جانب واحد، حرصًا على ضمان أمن وسلامة عناصر القوات الدولية، وأنها فوجئت بإبلاغها بقيام المسلحين بنقل العناصر المحتجزين إلى الأردن بدلاً من إطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط وتسليمهم إلى قيادة القوة، الأمر الذي من شأنه تشجيع المجموعات المسلحة على تكرار هذا النوع من الحوادث"، مطالبة الأمم المتحدة بإدانة "اعتداءات هذه المجموعات على السكان المدنيين في منطقة الفصل، وعلى عناصر قوات الأمم المتحدة"، مؤكدة ضرورة العمل على إخراج المجموعات "الإرهابية" بشكل فوري من المنطقة، ومنع تسللهم إليها وتحميل الدول الداعمة لها المسؤولية عن نشاطاتها.
وأكد عضو "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية" المعارضة، هيثم المناع، لدى وصوله إلى موسكو مساء السبت، أن "ظروف إطلاق الحوار بين حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة لم تتوافر بعد، وأن مسألة بقاء أو رحيل الأسد لن تكون لها أهمية على الإطلاق إذا تشكلت في سورية جمهورية برلمانية، ومن المستحيل الآن إحراز أي تقدم نحو وقف العنف والبحث عن حل سياسي يؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية".
وتضم هيئة التنسيق عددًا من معارضي الداخل بشكل خاص، وهي لا تنضوي في إطار "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" -التشكيل الأوسع للمعارضة الذي يحظى باعتراف واسع في العالم- بخلاف هيئة التنسيق الوطنية التي يعتزم ممثلون عنها عقد لقاء مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، في موسكو في 11 آذار/مارس الجاري.
وقد حثت موسكو التي تقيم علاقات وثيقة مع نظام دمشق الذي تزوده بالأسلحة، في الأسابيع الأخيرة، المعارضة السورية والحكومة، على الدخول في حوار لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص في عامين، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وللمرة الأولى أبدت دمشق في نهاية شباط/فبراير استعدادها للحوار مع المعارضة المسلحة، إلا أن المعارضة السياسية ترى أن أي حوار يجب أن يسفر عن رحيل الأسد.
وأعلن رئيس وكالة الاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، في أنقرة، أن "أعداد اللاجئين السوريين قد تتضاعف مرة أو مرتين في نهاية العام الجاري، إذا استمرت معدلات تدفقهم خارج البلاد على النحو الحالي".