العراق يقترب من مغادرة الفصل السابع وترحيب محلي وأممي بإنتهاء ملف تعويضات حرب الكويت

ينتظر العراق أن يرفع اسمه من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وما يترتب على ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس (الثلاثاء)، بالإجماع، قراراً ينهي تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات» عن الأضرار الناجمة عن احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990.
وجاء القرار الذي يحمل الرقم 2621، بعد قيام بغداد بتسديد كامل مبالغ التعويضات المترتّبة عليها للكويت، وقدرها 52.4 مليار دولار، ليطوي العراق بذلك صفحة مريرة من الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بتاريخه الحديث وتاريخ المنطقة، غير أن الغموض ما زال مرتبطاً بهذا الجانب.
ويقدر خبراء المال أن أكثر من ملياري دولار ستضاف إلى موازنة البلاد المالية بعد أن كانت تذهب لملف التعويضات. وكان مجلس الأمن الدولي، شكّل عقب انتهاء احتلال العراق للكويت عام 1991، لجنة خاصة لتعويض الحكومات والشركات والأفراد التي أثبتت تضررها من الاحتلال، وقد استكمل العراق دفع إجمالي التعويضات في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحظي القرار الدولي بترحيب عراقي على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حظي الموقف العراقي المتعاون بإشادة معظم أعضاء مجلس الأمن وتقدمت دولة الكويت صاحبة الشأن بالتهنئة إلى العراق.
ورغم حديث كثير من الساسة وضمنهم وزير الخارجية فؤاد حسين عن خروج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بعد دفع كامل التزاماته المالية، فإن المطلعين على أعمال لجنة التعويضات والقرار الدولي يرون أن القرار «يتعلق حصراً بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل»، بالنظر لتعلقه بقضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، لكن غلق ملف التعويضات المهم سيمهد لاحقاً الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع.
ولوحظ أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجنبا، عبر تغريدتين في «تويتر»، أمس (الأربعاء)، الإشارة إلى رفع اسم العراق من الفصل السابع واكتفيا بالترحيب بإنهاء ملف التعويضات.
ورأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة».
وأكد رئيس الوزراء الكاظمي أن إغلاق ملف التعويضات يمثل «بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة».
وقال إن «العراق كلّل جهوده نحو طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق التي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً».
كان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، إن «العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وإنه يسعى إلى تعزيز أُطر التعاون مع المجتمع الدولي».
وأضاف أن «العراق قد سدّد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة ولم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً».
وأشار إلى أن «الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجاً ناجحاً للعمل متعدد الأطراف»، مبيناً أن «العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية».
وأكد حسين أن «العراق يتطلع لأن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على علاقاته الإقليمية والدولية».
وبارك الشعب العراقي وحكومته «إنهاء الالتزامات الدولية وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع».
بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات. وقالت البعثة في تغريدة عبر «تويتر»: «معلمٌ تاريخي لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت». وأضافت أن «العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار».
من جهة أخرى، أشاد ممثلو الدول في مجلس الأمن بالتزام العراق بإنهاء ملف التعويضات الكويتية. وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا ودورد، خلال الجلسة، إن «العراق أوفى بالتزاماته الدولية رغم الظروف الاستثنائية التي مرت عليه».
وثمّن مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، دور العراق بإيفائه بالالتزامات الدولية تجاه تعويضات الكويت.
كما عدّت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن، أن «سداد العراق جميع تعويضات الكويت إجراء غير مسبوق بالقانون الدولي».
وهنأ سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، العراق لنجاحه في الانتهاء من ملف التعويضات وخروجه من بنود الفصل السابع، وقال العتيبي، في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي: «نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية، كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وإنهاء ملف التعويضات».وأضاف أن «وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق، لن ندخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه».

قد يهمك ايضا 

مصطفى الكاظمي يوجه بالتحقيق في إغتيال ضابط في الداخلية وقاض في ميسان

مصطفى الكاظمي يؤكد لن يستطيع أحد حماية المتورطين في مهاجمة مطار بغداد