المفوضية العليا للانتخابات تعلن أن هناك مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة

بعد تقدم 5500 مرشح للمنافسة على انتخابات مجلس النواب الليبي، كشفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عن أن الفحص المبدئي لأوراق المرشحين أظهر أن المئات منهم «سبق إدانتهم في ارتكاب جرائم خطف وسرقة»، بينما «فرّ بعضهم من السجون» في وقت سابق.ومن المفترض أن يتكون مجلس النواب المرتقب من 200 مقعد من جميع أنحاء البلاد، وأن يُعقد جلساته في شرق البلاد. وقال رئيس المفوضية، الدكتور عماد السائح، إن تدقيق المعلومات كشف عن أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية تورطوا في أعمال «تزوير»، وقال إن بعض المتنافسين على رئاسة ليبيا ارتكبوا أعمال «تزوير في مستنداتهم»، التي تقدموا بها للمفوضية، بالإضافة إلى «تزوير» في تزكيات بعض المواطنين المطلوبة لترشحهم.
وأوضح السائح في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المباحث الجنائية أرسلت تقريراً للمفوضية بعد تدقيق المعلومات الخاصة بـ5500 مرشح للبرلمان، وتبين أنه يحتوي على شهادات سوابقهم لبعض المتقدمين «يندى لها الجبين»، مشيراً إلى أن «بعضهم فر من السجون»، بعدما صدرت بحقهم أحكام في قضايا «خطف وسرقة وزنا، والاتجار في المخدرات».
وينتظر أن يُفتح باب الطعون على المرشحين للبرلمان، عقب الانتهاء من فحص أوراق جميع المتقدمين. لكن السائح استغرب زيادة عددهم؛ الأمر الذي رأى أنه «سيتسبب في تشتيت الأصوات الناخبين»، وقال بهذا الخصوص، إن أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد «سيصبح نائباً في مجلس النواب».
كما تحدث السائح عن ضرورة إجراء انتخابات المجلس بنظام القوائم «لتفادي هذا العيب، الذي يمكن أن يجعل البرلمان الجديد لا يعبّر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي»، متوقعاً توجه بعض المرشحين «للسيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد، أو الترغيب للحصول على هذا المقعد».
وفي معرض حديثه عن «القوة القاهرة»، الذي عبّرت به المفوضية عن حالة الانسداد السياسي، التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال السائح «إنه متداول في أوساط الإدارة الانتخابية، ولا يتعلق بالإجراءات فقط، بل يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية، وما قد يطرأ من تهديد حاد للعملية الانتخابية». موضحاً، أن «تحديد موعد آخر للانتخابات خلال فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين، سيرغم المفوضية على فتح سجل الناخبين لتحديثه مرة أخرى؛ لأن هناك عدداً كبيراً من الليبيين سيكون من حقهم التصويت، وهذه العملية ستأخذ وقتاً أطول».
وسبق لـ2.8 مليون ليبي تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، قبل إغلاق الباب رسمياً، بينما تسلم 2.45 مليون منهم بطاقاتهم الانتخابية.ودافع السائح عن المفوضية في مواجهة الاتهامات التي طالها في الأيام الماضية، ووصف «الحملة التي وجهت لها منذ بداية الاستعداد للعملية الانتخابية، واتهامها بتزوير قاعدة البيانات، وأنها تحتوي على أرقام وطنية مزورة، بـ(محاولات فاشلة)؛ كون المنتقدين لم يقدموا حالة واحدة تُثبت ذلك»، وقال بهذا الخصوص، إن السياسيين الذين يدّعون أن المفوضية فشلت «لهم أجندات وأغراض سياسية لا تتماشى معها، ونحن لا شأن لنا بمخططاتهم. نحن هيئة مستقلة لا دخل لنا بالشأن السياسي».
مضيفاً «لن نتحمل ترشح مزورين. والمفوضية هُضم حقها في مرحلة الطعون؛ لأن معظم المستبعدين أعيدوا بأحكام قضائية، والغريب أن الأحكام نُظرت من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ولو نُظرت من حيث الموضوع لجاءت مؤيدة لقرارات المفوضية».
ومضى السائح يقول، إن «القضاء لم ينصف المفوضية في قراراتها بشأن القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين، ففي اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية عن القائمة جرى الطعن على قراراتها أمام القضاء، ولم يجر تمكينها من نظر الأحكام ومعرفة أسبابها، وتمكينها من الدفاع عن قراراتها»، لافتاً إلى أن الطعون «قُدِّمت الساعة 11 صباحاً وحُكم فيها في الخامسة مساءً، وبالتالي فإن مرحلة الطعون أعاقت العملية الانتخابية».
وانتهى السائح قائلاً «لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء للمنافسة (...) وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة مزورين للشعب الليبي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تساؤلات حول مصير السلطة التنفيذية في ليبيا مع احتمال تأجيل الانتخابات

الأمن والقانون والانقسام تحديات تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها